الإسكان تبحث مع ممثلي البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية فرص التعاون
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
استقبل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ممثلي البنك الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، لبحث فرص التعاون المستقبلية في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وفقاً للخطط الإستراتيجية لقطاع المرافق لتحقيق مستهدفاته، وذلك بحضور ممثلي إدارة المشروعات بالوزارة (PMU)، وفي إطار التعاون المستمر بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مع شركاء التنمية.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل إلى حجم الجهد المبذول خلال السنوات السابقة في تنفيذ مشروعات وإستراتيجيات قطاع المرافق بالتعاون مع شركاء التنمية على مستوى العالم، والسياسة العامة للقطاع، ورؤية وخطط القطاع المستقبلية في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وإعادة الاستخدام، وإدارة ورفع كفاءة المرافق القائمة، وتنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد للشبكات والمحطات.
وأشاد ممثلو البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، بدور قطاع المرافق بالوزارة في إدارة وتنفيذ المشروعات، والتنسيق بين الجهات المعنية، مؤكدين اهتمامهم بالمشاركة مع القطاع في تنفيذ المشروعات المتعلقة بإنشاء محطات المعالجة ذات الطاقات الاستيعابية المتوسطة، والمشروعات المتعلقة بشبكات توزيع مياه الشرب المحلاة، وذلك لاستيعاب التصرفات المتوقع إنتاجها من محطات التحلية ضمن الخطة الإستراتيجية للتحلية حتى عام 2050.
كما أكد ممثلو البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، اهتمامهم بتنفيذ المشروعات بنظام تحقيق النتائج، من أجل استحقاق التمويل، وذلك لما حققه هذا النظام من نجاحات في تنفيذ المشروعات، وضمان استدامة تقديم الخدمات منها.
وفي هذا السياق، استعرض الدكتور سيد إسماعيل، المشروعات الجاري تنفيذها بالقطاع بنظام تحقيق النتائج، من أجل استحقاق التمويل بالتعاون مع شركاء التنمية من البنك الدولي، والبنك الأسيوي، والبنك الإفريقي، لما لهذا النظام من مميزات منها: ضمان التركيز على الأهداف والنتائج المطلوب تحقيقها، واعتماده على آليات الدولة في تنفيذ المشروعات، مما يساعد فى سرعة إنجاز المشروعات، مؤكداً المتابعة والتقييم المستمر لأي مشروع لتحقيق مستهدفاته.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى النجاح المحقق في برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية، والقائم على النتائج بمرحلتيه الأولى والثانية، والجاري تنفيذه بمحافظات الدقهلية، والشرقية، والبحيرة، والمنوفية، والغربية، ودمياط، بالتعاون مع البنك الدولي والبنك الأسيوي.
واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، إستراتيجية القطاع التي تتضمن تخفيض كمية المياه غير المحاسب عليها، وتقليل الفواقد من مياه الشرب، مبينا مجهودات القطاع والجهات التابعة في خفض معدلات الفواقد من خلال تنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد في مختلف محافظات الجمهورية بمعرفة مقدمي الخدمات، والتوسع في استخدام القطع الخاصة الموفرة، وتوافرها للمواطنين في منافذ بيع الشركات في المحافظات، وخطط تركيب العدادات الكودية والذكية في المحافظات، والمدن الجديدة، ودور اللجان المجتمعية في رفع الوعي لدى المواطنين بأهمية المياه، وترشيد استهلاكها.
وناقش نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية مع ممثلي البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية احتياجات قطاع المرافق لمشروعات إحلال وتجديد، ورفع كفاءة، وتنفيذ توسعات لمحطات معالجة الصرف الصحي القائمة، كما تم مناقشة دور لجان المشاركة المجتمعية واهميتها في نجاح تنفيذ المشروعات، لما لها من مساهمة في توفير الأراضي اللازمة لإنشاء المحطات، وتوفير البيئة الملائمة لأطقم التنفيذ للانتهاء من تنفيذ الأعمال المخططة.
واختتم سيد إسماعيل، اللقاء بالتأكيد أن هناك عددا كبيرا من الفرص المستقبلية التي يمكن التعاون فيها بغرض توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لجميع المواطنين بالجودة المطلوبة، مؤكداً ضرورة الاستمرار في تبادل الأفكار والرؤى للوقوف على أنسب الحلول للتغلب على التحديات التي تواجه القطاع، بجانب الإعداد لعقد ورشة عمل موسعة بحضور شركاء التنمية، لمناقشة الفرص المستقبلية للقطاع وإمكانية التعاون في تنفيذها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدکتور سید إسماعیل تنفیذ المشروعات شرکاء التنمیة تنفیذ مشروعات میاه الشرب فی تنفیذ
إقرأ أيضاً:
التخطيط توقع برنامج عمل مع البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 1.5 مليار دولار
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محاور التعاون والشراكة بين الحكومة، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD التابعتين للبنك الإسلامي للتنمية، وذلك عقب توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسستين في مصر لعام 2025 بقيمة 1.5 مليار دولار.
وقالت الوزارة في بيان، إن العلاقات بين جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية ومؤسساته التابعة، تاريخية ووثيقة ومتنوعة في العديد من مجالات التنمية، موضحة أنه في مرحلة ما قبل إنشاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة فقد اعتمد البنك الإسلامي للتنمية منذ عام 1985م إلى عام 2007م حوالي 1.675 مليار دولار لمصر لتمويل استيراد البترول ومنتجاته وكذلك القمح، كما استفادت من هذه المبالغ هيئات ومؤسسات حكومية عديدة من خلال تمويل استيراد مدخلات صناعية ومواد أولية وقطع غيار بجانب البترول ومشتقاته بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول.
وزيرة التخطيط: مؤسسة التمويل الدولية قدمت 9 مليارات دولار للقطاع الخاصوزيرا التخطيط والرياضة يناقشان تطورات الاستراتيجية الوطنية للشبابوأضافت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه بعد إنشاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة فقد اعتمدت المؤسسة منذ بدء عملياتها عام 2008م وحتى يناير 2025 حوالي 18.7 مليار دولار، لتمويل استيراد البترول ومنتجاته بالإضافة إلى السلع الغذائية ومنتجات أخرى، وبالتالي يبلغ المجموع الكلي لعمليات تمويل المؤسسة لصالح مصر 20.4 مليار دولار.
وسلط التقرير الضوء على برامج تنمية التجارة بين مصر والمؤسسة، ومنها البرنامج الثنائي لجمهورية مصـر العربيـة ضمن برنامـج جسـور التجـارة العربية الافريقيـة (AATB)، الذي يهدف إلى زيادة التكامل الاقتصادي ودعم النمو المستدام في جميع البلدان العربية والافريقية وينصب التركيز في جهود تشجيع التجارة تحديدا علي القطاعات التي يتم فيها إنشاء قيمة مضافة كبيرة، ولاسيما في الصناعات التي تعتمد علي قوة عاملة أكثر مهارة والصناعات التي يمكن أن تعزز المزيد من الاستثمار.
وأشار التقرير إلى برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الافتياس) (Aid for Trade Initiative for Arab States “AfTIAS”)، ويهدف البرنامج إلي تحسين التجارة الدولية في المنطقة العربية وجعلها أكثر كفاءة وشمولية، وإيجاد فرص العمل, كما تم توقيع اتفاقية الشراكة بين المؤسسة، واكسبولينك، ومركز تدريب التجارة الخارجية، وذلك لإنشاء أكاديمية التصدير في مصر خلال الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مايو 2023.
من جانب آخر أشار التقرير إلى تعزيز العلاقات المصرية مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD، في إطار جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز قيادته لجهود التنمية، حيث تبلغ إجمالي اتفاقيات المؤسسة للقطاع الخاص في مصر 315 مليون دولار، بينما يتيح البرنامج السنوي لعام 2025 نحو 100 مليون دولار لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتتوسع من خلاله المؤسسة في الاستثمارات المباشرة والأدوات التمويلية بالعديد من القطاعات، وتقديم خدمات استشارية في قطاع الصكوك للحكومة .