اختلف مع صاحبة المحل .. عامل يشعل النار فى مكان عمله بكفر الشيخ
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر أحد المواقع الإخبارية بشأن حدوث حريق بأحد المحال بكفر الشيخ.
بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة كفر الشيخ بنشوب حريق بأحد المحال " غير مُرخصة " كائن بدائرة المركز ملك (سيدة – مقيمة بدائرة المركز) وإحتراق بعض محتويات المحل، وعلى الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية وتم إخماد الحريق دون حدوث ثمة إصابات.
وبسؤال مالكة المحل أيدت ما سبق ورجحت نشوب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائى ، ولم تتهم أحد بالتسبب فى ذلك.
وفى وقت لاحق توجهت المذكورة (مالكة المحل) إلى النيابة العامة وإتهمت (عامل - مقيم بدائرة قسم أول كفر الشيخ ) بإضرام النيران بالمحل ملكها وعللت قيامه بذلك لوجود خلافات مالية بينهما.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم , وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، وعلل قيامه بذلك لذات الخلافات.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية اخماد الحريق الحماية المدنية النيابة العامة خلافات مالية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تطلب المؤبد بحق متّهم بتفجير في فرنسا
طلب المدعي العام إنزال عقوبة الحبس مدى الحياة بحق شاب يحاكم أمام محكمة الجنايات الخاصة في العاصمة الفرنسية باريس بتهمة تنفيذ هجوم بطرد مفخخ أسفر عن إصابة نحو 15 شخصا أمام مخبز في وسط شرق فرنسا في العام 2019.
بعد مرافعته شدّد المدعي العام نيكولا براكونيه، الذي طلب أيضا ألا تقل فترة الحبس عن 22 عاما، على أن الشاب "اختار الصمت"، لافتا إلى أن "القضاء ستكون له الكلمة الأخيرة".
في قفص الاتهام حيث بقي جالسا (رافضا الوقوف) من دون الالتفات إلى هيئة المحكمة أو الأطراف المدنيين، أصر المتّهم على موقفه.
وقال المدعي العام إن "خيار الصمت والازدراء" الذي التزمه المتّهم جعل الضحايا يشعرون بـ"مرارة" وتسبب للجميع بـ"إحباط"، مندّدا بـ"دوغمائية" و"غطرسة نرجسية" للمتهم.
وأشار إلى أن "خيار الصمت" هو "خيار أيديولوجي"، مذكّرا بأن المتّهم "أقر" بالوقائع التي يحاكم بسببها.
في 24 مايو 2019، قبل يومين من الانتخابات الأوروبية، وضع الشاب طردا مفخخا أمام مخبز في مدينة ليون الفرنسية.
وأدى انفجار الطرد إلى إصابة أكثر من عشرة أشخاص، بينهم فتاة في العاشرة.
وأقر مجدوب أمام المحققين بأن هدفه كان "ترهيب الفرنسيين" ودفعهم إلى التصويت لصالح اليمين المتطرف، الأمر الذي بحسب قوله، من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم التوترات وإثارة "حرب أهلية" في فرنسا.
لكن المدعي العام شدّد على ان الهدف كان القتل، وقال إن "عدم تسبب قنبلته بسقوط قتلى هو من قبيل الصدفة ليس إلا".
وشدّد على أن نفي المتّهم وجود نية قتل لديه، مردّه "إخفاقه".
ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى السابع من أبريل الجاري.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي