بوراس: المعطيات المتحكمة في المشهد أكبر من أن يجتمع أعضاء المجلسين لاتخاذ قرارات مصيرية
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
ليبيا – أكدت عضو مجلس النواب ربيعة بوراس أن فكرة اجتماع تونس في حد ذاتها جيدة لكن التوقيت غير مناسب، فالمعطيات المتحكمة في المشهد أكبر من أن يجتمع أعضاء مجلسي النواب والدولة لاتخاذ قرارات مصيرية لن تجد لها مكان بين حالة الانشطار الحاصلة بين الحكومتين ومصرف ليبيا المركزي وتجار العملة.
بوراس وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21″ قالت:” نود أن تتفق المؤسسات باختلاف شرعيتها سواء حكومات أو مجالس تشريعية على وضع آليات وحلول للأزمة المالية والاقتصادية وأن يتفق الجميع على خطوط حمراء وهي الاقتصاد الوطني والدينار الليبي والمواطن وسلامته بدلا من كل هذه الصرعات حول الأشخاص بعيدا عن عمق الأزمة”، وفق قولها.
وتابعت بوراس حديثها:”تونس كانت دائما حاضنة لكل اجتماعات الليبيين ولم تتدخل يوما في الشأن الليبي الداخلي، لذا نستغرب اليوم منها هذا الدور الذي لا يليق بها وخاصة أن المجتمعين يحملون صفات رسمية في الدولة، لذلك يجب على الأطراف الليبية تدارك حجم الأزمة والابتعاد عن المزايدات فيما بينهم والنظر إلى ظروف دولتهم”، بحسب مطالبتها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
محافظ القاهرة: تحقيق مصلحة المواطن هدف مشترك بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالعاصمة
إلتقى اليوم، الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة عددًا من نواب مجلس الشيوخ بحضور نواب المحافظ للمناطق الاربعة، ومديري مديريات الخدمات، ورؤساء الهيئات، وعدد من التنفيذيين بالمحافظة.
وأكد محافظ القاهرة على أن تحقيق مصلحة المواطن هي هدف العمل المشترك بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الجهود متواصلة بشكل دائم ومثمر مع النواب باعتبارهم حلقة وصل بين الأجهزة التنفيذية والمواطن بهدف المساهمة في حل مشاكل المواطنين، وتوفير احتياجاتهم، وتحسين جودة الحياة المقدمة لهم.
واضاف محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم حاليًا بمراجعة جميع أراضي أملاك الدولة والعمل علي استصدار تراخيص لاستخدامها للمنفعة العامة خاصة انشاء المستشفيات ومراكز الشباب والمدارس لخدمة المواطنين.
كما قرر محافظ القاهرة أن يتم مراعاة إتاحة الأرصفة لذوى الهمم عند تطوير الأرصفة أو إقامة أرصفة جديدة.
وخلال اللقاء، ناقش أعضاء مجلس الشيوخ عددًا من الموضوعات المتعلقة باحتياجات المواطنين في دوائرهم خاصة رفع مستوى النظافة، وإزالة الاشغالات، وتيسيرات قانون التصالح.