استثماري وعالمي..مصطفي بدرة: مشروع رأس الحكمة قضى على أحلام المقامرين بالسوق السوداء
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
قال الدكتور مصطفي بدرة الخبير الإقتصادي إنه منذ اعلان رئيس الوزراء عن أكبر مشروع استثماري في عام ٢٠٢٤ وهو مشروع" رأس الحكمة" وبدأ تراجع السوق الموزاي لأكثر من ٥٠ % من مستوي الأسعار الذي كانت تعلن فيه، وكان هذا المشروع له تداعيات وله مردود كبير على كثير من الأسواق الأخري كأسواق السيارات والسلع المعمرة و الحديد وسوق المال وأسواق العقارات.
وبين بدرة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج تغطية خاصة، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن مردود مشروع رأس الحكمة بدخول ٣٥ مليار دولار وقضي على أحلام المقامرين والمغامرين في السوق السوداء فقد احتكروا جزء كبير جدا من الوضع الاقتصادي ولكن استطاعت مصر والحكومة المصرية والجهاز التنفيذي التغلب على الصعوبة في ندرة العملة الأجنبية.
صندوق النقد الدوليوأكد الخبير الاقتصادي أن مصر لديها التزام كبير جدا مع صندوق النقد الدولى بتغيير في سعر الصرف وهو ما يسمي بمرونة سعر الصرف وفقا لاليات الوضع الاقتصادي المصري وهذا التفاوض مع صندوف النقد الدولي بني على أساس ندرة العملة الأجنبية، فمصر كانت تفتقر للعملة الاجنبية التي تساند في الطلب الاساسي في طلب القرض من صندوق النقد الدولى.
توافرت العملة الأجنبية
من جانبه، أعرب ندرة عن سعادته الكبيرة بمشروع عملاق وضخم وهو “رأس الحكمة الذي يضخ ٣٥ مليار دولار نقديا، فهذا الأمر اصبح مغايرا للملف في صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أهمية السير مع صندوق النقد الدولي طالما توافرت العمله الأجنبية لان ذلك يفتح باب استثمارات كبير املا أن يسرع في الاستثمار خلال فترة وجيزة للتحسين من الأوضاع الاقتصادية سريعا.
ولفت مصطفي بدرة الى ان اي مشروع استثماري وبالاخص المشروع العالمي مش مشروع رأس الحكمة يجذب عدد كبير من المستثمرين سواء المطورين العقاريين او في السياحة او في مشروعات اخري كالشركات التي تنشأ في حي المال، لافتا الى وجود من المشروعات القومية والتي اثرت على الاقتصاد بشكل إيجابي كمشروع قناة السويس الجديدة ، والتي خدمت الكثير من عبور السفن العالمية والتي تخدم التجارة العالمية والتي كان لها مردود إيجابي على موزانه الدولة بجذب استثمارات كبيرة و دخول العملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أكبر مشروع استثماري رأس الحكمة العملة الأجنبية مشروع إستثماري صندوق النقد رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يوافق على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر
(CNN) -- أعلن وزير المالية المصري، الدكتور أحمد كوجك، أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق، خلال اجتماعه اليوم، على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر، وذلك خلال كلمته في حفل إفطار مصلحة الضرائب المصرية.
وتوصلت مصر في ديسمبر الماضي إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الدعم الموسع، الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، مما يتيح للقاهرة الحصول على نحو 1.2 مليار دولار أميركي.
وقال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح إن موافقة صندوق النقد على صرف الشريحة الرابعة تعكس التزام الحكومة المصرية بتنفيذ تعهداتها، رغم احتمال تأجيل تنفيذ بعض الإجراءات وفقًا للأوضاع الداخلية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، واعتبر أن هذه الموافقة علامة إيجابية على استمرار الحكومة في تنفيذ برنامجها الإصلاحي.
وأضاف في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري تستند إلى عدة عوامل، من أبرزها تقارير المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، الذي ينظر إليه كراع رئيسي للإصلاح الاقتصادي في مصر، كما أشار إلى أن وكالات التصنيف الائتماني تعتمد جزئيًا على تقييمات المؤسسات الدولية، ما يعزز موقف الاقتصاد المصري أمام المستثمرين.
وأكد أن الأثر الحقيقي لا يكمن في القرار بحد ذاته، بل في الإصلاحات الهيكلية المرتبطة به، والتي تضمن استدامة السيطرة على التضخم، حيث سجل معدل التضخم السنوي 12.8%، وهو ما يعد إنجازًا إيجابيًا، رغم تأثره بعامل سنة الأساس.
وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 246.8 نقطة لشهر فبراير 2025، مسجلًا تضخمًا سنويًا قدره 12.5%، مقارنة بـ 23.2% في يناير 2025 وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال أبو الفتوح إن التدفقات النقدية، سواء من موارد الدولة الداخلية أو الخارجية، تؤثر مباشرة على عجز الموازنة، حيث إن الإيرادات لا تكفي لتغطية الاستخدامات في مشروعات التنمية والمصروفات التشغيلية، وهو ما يجعل هذه التدفقات عاملًا مهمًا في تقليل العجز المالي للدولة.
وقال الخبير المصرفي محمد عبد العال وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، إن موافقة صندوق النقد على صرف الشريحة الرابعة تعكس نجاح مصر في تحقيق التوازن الهيكلي للاقتصاد والالتزام الكامل بالمتطلبات المتفق عليها مع الصندوق، سواء من حيث مرونة سعر الصرف، أو السياسة النقدية التقييدية، أو برامج الطروحات الحكومية.
وأضاف عبد العال في تصريحات خاصة لCNN بالعربية أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير إيجابي في عدة مجالات، منها تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في ظل وجود صفقات مهمة قيد التنفيذ، كما سيحسن الصورة الذهنية لمصر لدى مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، ما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأشار عبد العال إلى أن انخفاض معدل التضخم الحالي جاء نتيجة تأثير سنة الأساس، وهو ما قد لا يعتمده البنك المركزي عند اتخاذ قرارات نقدية حاسمة مثل خفض أسعار الفائدة، وأكد أن البنك المركزي سيتريث حتى يأخذ التضخم مسارًا هبوطيًا مستدامًا قائمًا على عوامل حقيقية، وليس فقط على تأثير سنة الأساس.
مصرصندوق النقد الدولينشر الثلاثاء، 11 مارس / آذار 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون