لجنة الأستثمار في الاسواق المركزية تحث الخطى بعقد اجتماعات متواصلة لحسم انجاز مشاريعها الاستثمارية كون هذا العام يجب ان يكون عام الانجاز حسب التوجيهات الحكومية
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
ترأست الإدارة العامة للأسواق المركزية المتمثلة بالحقوقية زهرة الكيلاني المتضمن مناقشة قرار مجلس الوزراء ( 23713 لسنة 2023 ) الخاص بالصلاحيات الممنوحة للسيد وزير التخطيط بشأن انجاز المشاريع الاستثمارية .
اضافة الى مناقشة كتاب وزارة التخطيط / الدائرة القانونية / قسم الاستشارات والاتفاقيات الخاص بصحة صدور الوثائق المقدمة من قبل الشركات قبل الاحالة وقبل توقيع العقود والصلاحيات الممنوحة بهذا الشأن.
واوضحت الكيلاني ان الاجتماع عرض مشاكل ومعوقات العمل لعدد من المشاريع الاستثمارية والتوصيه بتسهيل الاجراءات ومعالجة المعوقات التي تواجه تلك المشاريع وتكليف الاقسام المعنية باجراء المخاطبات اللازمة لتلافي الروتين وزيادة وتيرة العمل والتنفيذ تماشيا مع البرنامج الحكومي وشعار الحكومة ليكون عام الانجازات قولا وفعلا.
كما تم استعراض المواقف القانونية والمالية لبعض الشركات المتعاقدة . user
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
هذا ما تابعت لجنة الادارة درسه اليوم
تابعت لجنة الادارة والعدل في جلستها اليوم درس اقتراح القانون الرامي الى مكافحة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي واقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الخاص.
وترأس الجلسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان في حضور المقرر النائب بلال عبدالله والنواب: عماد الحوت، غازي زعيتر، غادة ايوب، جورج عقيص، علي حسن خليل، مروان حمادة، حسين الحاج حسن وقبلان قبلان، ملحم خلف، ياسين ياسين، عدنان طرابلسي وفراس حمدان.
كان سبق للجنة في الجلسة السابقة، وبعد أن كلفت عدد من أعضائها باعداد صيغة لدمج الاقتراحين موضوع الدرس في القانون رقم 175/2020 على ان تتم مناقشتها في هذه الجلسة.
كما تابعت مناقشة الصيغة التي تم إعدادها وسبق ان بدأت بمناقشتها في الجلسة السابقة، وتداول اعضاء اللجنة ببعض المسائل التي تضمنتها الصيغة المذكورة، منها التدقيق في بعض المصلحات، سيما الجديدة منها والاشخاص المعنوية التي يجب أن تخضع لهذا القانون ودور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في التعاطي مع هذه الكيانات وحدود الفصل بين القطاع العام والقطاع الخاص بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة. كما ناقشت من ناحية أخرى امكتنية تطبيق بعض العقوبات التي تطال موظفي القطاع العام على العاملين في القطاع الخاص، وقد أخذ النقاش حول مسالة التهرب الضريبي حيزاً واسعاً، تناول مسالة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي، والذي يبقى له خصوصية معينة نظراً الى الجهات المعنية به والتي لا تقف عن المهنيين المباشرين بهذا المجال.
بعد التداول والمناقشة قررت اللجنة تاجيل اقراره الى جلسة لاحقة بعد الاطلاع على راي الهيئة الوطنية لمحافحة الفساد.
2 نظرا لضيق الوقت لم يتسن للجنة متابعة درس الاقتراحات المتعلقة بالقضاء العسكري.
وستتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025