لو خريجة شريعة.. اعرفي موعد التقديم على وظائف النيابة العامة للإناث
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
يسعي خريجو كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2023 إلى معرفة موعد تقديم الملفات الخاصة بوظيفة معاونة نيابة وذلك بعد إعلانها من قبل النيابة العامة.
موعد التقديم فى وظائف النيابة العامةويمكن لخريجي كليات كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة تقديم الملفات الخاصة بوظيفة معاون نيابة للإناث من دفعة 2023 خلال الفترة من 28 فبراير وحتى 7 مارس إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالي.
حددت النيابة العامة، 8 أيام لتقديم ملفات طلبات التعيين لمعاوني النيابة العامة من خريجي دفعة 2023، وبدأت من يوم 28 فبراير وتستمر حتى 7 مارس المقبل.
حيث تم سحب الملفات الخاصة بوظيفة معاون نيابة من دفعة 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة للذكور، فى الفترة من 3 فبراير وانتهت الخميس 8 فبراير.
هناك العديد من الشروط التي وضعتها النيابة العامة للتقديم في وظائف معاون نيابة للإناث دفعة 2023، حيث جاءت كالتالي:
- يشترط أن تكون المتقدمة للوظيفة حاصلة على تقدير عام تراكمي جيد على الأقل.
- ألا يزيد عمرها عن 30 عاما وفقا للشروط والمواعيد المبينة بموقع النيابة العامة، ولوحة الإعلانات بدار القضاء العالي وفى مقر نيابات الاستئناف والنيابات بالكلية والجدول المرفق بالملف.
- ثم تسجيل المتقدمة إلكترونيا على موقع النيابة العامة.
الأوراق المطلوبة للتقديم فى وظائف النيابة العامة- تتضمن الأوراق المطلوبة التقديم في وظائف النيابة العامة صورة بطاقة الرقم القومي للمرشح.
- يتم تقديم صورة المؤهل ويجوز سحب الملف بالإفادة موضح بها التقدير العام للمرشح.
- يتم تسجيل البيانات المطلوبة على الموقع الإلكتروني
- بعد الانتهاء من التسجيل يتم طباعة الملف 5 نسخ تسلم مع باقي الأوراق المطلوبة.
وبالنسبة للذكور بدءت فترة تقديم الملفات الخاصة بوظيفة معاون نيابة من دفعة 2023 لخريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، بالنسبة للذكور، من يوم السبت الموافق 17 فبراير 2024، واستمرت حتى يوم الخميس الماضي 22 فبراير 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة وظائف النيابة العامة وظائف وظائف للشباب فرص عمل النيابة العامة وظائف النیابة العامة معاون نیابة دفعة 2023
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل المنيا (3)
أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، فقد كلف سيادته أمس يوم الاثنين الموافق الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لزيارة وتفتيش "مركز إصلاح وتأهيل المنيا (٣)".
علي الفور انتقل فريق من النيابة العامه وتفقدوا عنابر النزلاء، كما تحققوا من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع الفريق إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبْدُوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
كما توجه فريق النيابة العامة إلى المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين الفريق صيدلية المركز الطبي، وعيادة الأسنان، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة -مطالعًا دفاترها-، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، وفصول محو الأمية، والملاعب الرياضية، وغرف أداء الهوايات.
وفي ختام زيارته، تحقق فريق النيابة من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها.
في سياق منفصل كان النائب العام المستشار محمد شوقي،قد أمر بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية؛ فقد كلف سيادته الأحد الموافق العشرين من شهر أكتوبر الجاري، فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لزيارة وتفتيش "مركز إصلاح وتأهيل أخميم (١، ٣ ،٤، ٦)"، فانتقل الفريق إلى هناك؛ حيث تفقد عنابر النزلاء، فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع الفريق إلى أكثر من مائة وخمسين منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبْدُوا أيَةَ شَكَاوَى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
هذا وقد توجه فريق النيابة العامة إلى المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين الفريق صيدلية المركز الطبي، وعيادة الأسنان، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة -مطالعًا دفاترها-، ومنطقة التأهيل والإنتاج، ودور العبادة، ومبنى التعليم الفني والتأهيل، ومكتبة الاطلاع، وفصول محو الأمية، والملاعب الرياضية، وغرف أداء الهوايات.
وفي ختام زيارته، تحقق فريق النيابة من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين