بعد قرار التموين.. برلمانية: كتابة أسعار السلع يمنع الاحتكار ويضبط السوق
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أشادت النائبة ، إيفلين متى عضو مجلس النواب بتطبيق قرار وزارة التموين بشأن تدوين الأسعار على السلع الغذائية بداية من اليوم، مؤكدة أنها خطوة جريئة جاءت في إطار الجهود المستمرة للحد من التلاعب في الأسعار ولتحقيق استقرار في السوق.
و أكدت " متى " في تصريحات خاصة لصدى البلد أن الحكومة اتخذت هذا القرار في إطار الحاجة الملحة لمنع التلاعب في الأسعار وضبط السوق ومعاقبة التجار المحتكرين مستغلي الأزمات ، مما يعكس رعاية الحكومة للمواطنين وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار معقولة.
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، قد أصدر القرار رقم 200 لسنة 2023 بضوابط وإجراءات تداول 7 منتجات وسلع استراتيجة هي (زيت الخليط والفول المعبأ والأرز واللبن والسكر والمكرونة والجبن الأبيض).
وينص القرار على إلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمعبأة والموردة للمنتجات والسلع بإصدار فواتير بيعية ضربية متضمنه البيانات التى توضح نوع المنتج أو السلعة وكمياتها وتاريخ إنتاجها وسعر بيع المصنع والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيفلين متى مجلس النواب وزارة التموين الأسعار التجار المحتكرين
إقرأ أيضاً:
استقرار نسبي لأسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم
فبراير 27, 2025آخر تحديث: فبراير 27, 2025
المستقلة/- شهدت أسواق الصرف المحلية في العراق اليوم الخميس استقراراً نسبياً في أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، حيث استقر سعر البيع عند 150,000 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 148,000 دينار لكل 100 دولار.
تفاصيل الأسعار في الأسواق المحلية
سعر البيع: 150,000 دينار لكل 100 دولار سعر الشراء: 148,000 دينار لكل 100 دولارهذه الأسعار تشير إلى نوع من الاستقرار في قيمة العملة العراقية مقابل الدولار الأمريكي، ولكنها تظل متأثرة بعوامل اقتصادية متعددة، أبرزها تذبذب أسعار النفط، الذي يُعد المصدر الرئيسي للإيرادات في العراق، بالإضافة إلى السياسات المالية والنقدية التي يتبعها البنك المركزي العراقي.
أسباب الاستقرار النسبي
تأثير السياسات النقدية: يواصل البنك المركزي العراقي اتخاذ إجراءات لضبط سعر الصرف، مما يساهم في الحفاظ على استقرار العملة المحلية في الأسواق. تحسن الأوضاع الاقتصادية: هناك تحسن ملحوظ في الاقتصاد العراقي بفضل ارتفاع أسعار النفط، وهو ما أدى إلى زيادة حجم الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي، ما يساهم في دعم الدينار العراقي. التوقعات المستقبلية: مع استمرار التحديات الاقتصادية، مثل التضخم وتذبذب أسعار السلع الأساسية، من المتوقع أن يظل سعر الصرف في حالة من التذبذب، ولكنه لن يشهد تقلبات كبيرة على المدى القصير بفضل الاستقرار النسبي في الأسواق.تأثير هذه الأسعار على المواطن العراقي
على الرغم من الاستقرار النسبي في أسعار الصرف، فإن المواطن العراقي لا يزال يعاني من ارتفاع الأسعار في العديد من القطاعات، خصوصاً في السلع الاستهلاكية الأساسية. انخفاض القدرة الشرائية نتيجة للارتفاع في أسعار السلع والتكاليف المعيشية تظل من أبرز القضايا التي تؤرق الشارع العراقي.
الختام
يبقى سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في حالة متابعة مستمرة، حيث يتفاعل مع مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والدولية. على الرغم من الاستقرار الحالي، يبقى السؤال حول استدامة هذا الاستقرار مع التغيرات المحتملة في الظروف الاقتصادية، وهو ما يفرض ضرورة متابعة هذه التغيرات عن كثب.