عملية الإحصاء للخدمة العسكرية برسم سنة 2024 تنطلق اليوم وتستمر إلى 29 أبريل المقبل
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
يعلن وزير الداخلية أن عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية برسم سنة 2024، انطلقت اليوم الجمعة وستستمر إلى غاية يوم 29 أبريل 2024.
ويهيب وزير الداخلية، في بلاغ له، بالشباب الذين توصلوا بالإشعار الذي تم بموجبه دعوتهم إلى ملء استمارة الإحصاء الخاصة بالخدمة المذكورة، أن يقوموا بملء استمارتهم عبر الموقع الإلكتروني www.
كما يلفت انتباه الشباب ذكورا وإناثا الراغبين في التطوع لأداء الخدمة العسكرية برسم فوج السنة الجارية أن يبادروا، خلال الفترة المحددة لإجراء عملية الإحصاء المذكور، أي ما بين فاتح مارس الجاري و29 أبريل 2024، إلى ملء استمارة الإحصاء الخاصة بهم عبر نفس الموقع الإلكتروني : www.tajnid.ma
ومن جهة أخرى، يخبر وزير الداخلية الشباب المدعوين لملء استمارة الإحصاء، الراغبين في الاستفادة من الإعفاء لأحد الأسباب المقررة في القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، أنه يتعين عليهم إيداع طلبات إعفائهم، مرفقة بالوثائق اللازمة لإثبات سبب الإعفاء، لدى السلطة الإدارية المحلية أو بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات التابع لدائرة نفوذها الترابي محل إقامتهم، وذلك في أقرب وقت ممكن، وعلى أبعد تقدير يوم 29 أبريل 2024 كآخر أجل لذلك.
وسيتم، حسب المصدر ذاته، عرض طلبات الإعفاء على اللجان الإقليمية قصد دراستها واتخاذ القرار اللازم بشأنها فور انتهاء الفترة المحددة لعملية الإحصاء.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: أبریل 2024
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات رئيس المجلس.. مناقشات المسئولية الطبية تنطلق بالنواب اليوم
بعد جدل واسع بشأنه ومناقشات متباينة حول مواده، تنطلق اليوم الثلاثاء، مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية، إذ تعقد لجنة الصحة بمجلس النواب اجتماعا بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وكان مجلس الشيوخ قد أقر مشروع قانون المسؤولية الطبية نهائيا، إلا أن هناك مطالب أخرى لنقابة الأطباء حول مشروع القانون.
وفي هذا الصدد، كان تأكيد المستشار حنفي جبالي د، رئيس مجلس النواب على ضرورة مراجعة مطالب النقابة، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الصحة ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ورئيس لجنة الصحة.
ويهدف مشروع القانون إلى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة.
كما يستهدف معاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات .
كما يعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، وتضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخـاص بـه، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة