زنقة 20 ا الرباط

قامت عواطف حيار وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة، بتنسيق مع فريد شوراق والي جهة مراكش- أسفي وعامل مدينة مراكش بزيارات ميدانية لمشاريع الإجتماعية الدامجة بمراكش، وذلك بهدف تعزيز الخارطة الاجتماعية مجاليا، عبر تنويع الخدمات الاجتماعية، واطلاق مرافق تهدف إلى التمكين الاقتصادي للنساء في وضعية هشاشة وللاشخاص في وضعية إعاقة، وكذا الوقوف ميدانيا على مدى تقدم إنجاز مشاريع أخرى.

كما ترمي هذه الزيارة التفقدية الى مركز رعاية الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المحاميد؛ نـــــادي الاشخــاص المسنين المحاميد؛ و المركب الاجتماعي وفضاء التعليم الاولي الكدية إلى تعزيز التواصل الميداني مع ممثلي
القطب الاجتماعي، وكل المتدخلين في تدبير الشؤون الاجتماعية من جهة أولى، ومن أجل تعزيز آليات الالتقائية بالجهة، وتقوية المقاربة التشاركية الدامجة لكل الفئات الاجتماعية، من جهة ثانية.

وارتكازا كذلك على توصيات اللقاءات التشاورية والميدانية التي عقدتها الوزارة بالجهة في سنة 2022 ،والتي ساهمت بشكل قوي في الاطلاع على انتظارات الفاعلين الاجتماعيين المعنيين على المستوى الترابي، وإشراكهم في بلورة وتنفيذ برامج عمل القطب الاجتماعي، وبرامج التنمية الترابية في بُعدها الاجتماعي.

وتعتبر أيضا هذه الزيارة الميدانية مناسبة للوقوف على رافة تنزيل استراتيجية الوزارة “جسر” الهادفة لإدماج اجتماعي يقوم على الابتكار، ولتقوية الاستدامة، ولتعزيز المساواة بين الجنسين ومبدأ تكافؤ الفرص.

وفي العمق، كل هذه المشاريع الاجتماعية الدامجة تهدف لتثمين العنصر البشري ووضعه في صلب مفهوم الجهوية المتقدمة، ولتعزيز البنية التحتية من أجل خلق فضاءات اجتماعية تساعد المستفيدين على الولوج لخدماتها وبجودة عالية، خاصة من طرف النساء في وضعية هشة، والاشخاص في وضعية إعاقة، والاطفال في وضعية صعبة والاشخاص المسنين.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: فی وضعیة

إقرأ أيضاً:

القضاء يحسم في مصير رئيس جماعة حربيل بمراكش المتهم بالإرتشاء

زنقة 20 | متابعة

تنظر اليوم الثلاثاء الغرفة التلبسية  باستئنافية مراكش، في ملف رئيس جماعة حربيل بعد نقضه و الذي سبق و ان قضى بإدانته استئنافيا بعقوبة حبسية مدتها سنة و نصف و غرامة مالية نافذة قدرها 20 الف درهم، فيما أصدرت عقوبة سنتين حبسا نافذا في حق شريكته في التهم المنسوبة إليهما، وهي النصب والإرتشاء والمشاركة في ذلك.

وكان وكيل الملك لذى ابتدائية مراكش ، قد قرر متابعة رضوان عمار، رئيس جماعة حربيل المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، وموظفة في نفس الجماعة، في حالة إعتقال وإيداعهما السجن المحلي الوداية، بعد توقيفهما على خلفية المنسوب إليهما.

وكانت عناصر الدرك الملكي، قد أوقفت نهاية شهر غشت 2023، رئيس جماعة حربيل تامنصورت، وموظفة بقسم التعمير في نفس الجماعة، للاشتباه بتورطهما في قضية تتعلق بالارتشاء.

وتم اعتقال رئيس جماعة حربيل التابعة ترابيا لعمالة مراكش والموظفة على خلفية قضية رشوة، نهاية شهر غشت الماضي، بعد اتصال المشتكي بالرقم الأخضر للتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة، بعد أن تقدم للحصول على رخصة اقتصادية ليطلب منه الرئيس بوساطة من الموظفة مبلغ 5000 درهم، وفق ما أفاد به مصدر حقوقي.

وخلال استنطاق المعني، ادعى بأن المبلغ المالي الذي وجد بالظرف لا يتعلق برشوة وإنما يعود لقضية نزاع قائم بين مواطنين، إلا أن المتهمة الثانية المحكوم عليها بسنتين، والتي تشتغل مساعدة إدارية بمصلحة التعمير، فضحته حين اعترفت أنها كانت تلعب دور الوساطة بين الرئيس و المرتفقين الراغبين في الحصول على رخص مقابل مبالغ مالية، ليتقرر متابعتهما من أجل “النصب، والمشاركة في ذلك، وتزوير وثيقة تصدرها إدارة عامة واستعمالها والإرتشاء” كل حسب المنسوب إليه.

في سياق ذي صلة، قررت النيابة العامة بمدينة مراكش متابعة مستشار جماعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة حربيل بمدينة تامنصورت، في حالة اعتقال.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة من مصادرها، فإن اعتقال المستشار ”م.ش” الخميس 21 شتنبر 2023، جاء بسبب الاشتباه في تقديمه وقائع كاذبة في قضية اعتقال رئيس نفس الجماعة على خلفية رشوة.

وارتباطا بالموضوع، قال محمد الهروالي، منسق المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش آسفي، إن شبهات الفساد في جماعة حربيل تامنصورت ليست وليدة اليوم، بل تعود أيضا إلى ولاية الرئيس السابق، الذي يتم الاستماع إليه في قضايا تهم صفقات ورخصا لاستغلال الملك العمومي، كما الشأن بالنسبة للرئيس الحالي المحكوم عليه بالسجن.

وأوضح ذات الحقوقي، أن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، سبق وأن أثار موضوع منح رخص استغلال الملك العمومي بجماعة حربيل، مطالبا وزارة الداخلية بالكشف عن المستفدين، وعن طرق استفادتهم من هذه الرخص، بناء على المعطيات التي جمعتها اللجنة التي قامت ذات الوزارة بإيفادها إلى الجماعة المذكورة، مطالبا بفتح تحقيق حول الصفقات المشبوهة المبرمة بمبالغ خيالية مع أقرباء مؤكدا أن المرصد تتبع و لا زال يتتبع التسيير الكارثي بالجماعة و انه سيتخذ جميع الخطوات التي يكفلها القانون و الدستور المغربي و الاتفاقيات الدولية الملزمة .

مقالات مشابهة

  • الروبوت البشري الأكثر تقدماً يصدم الحضور بسؤال عن مستقبل الوظائف
  • تعزيزًا للتبادل الثقافي.. وزارة الثقافة تطلق العام الثقافي السعودي الصيني
  • مسبار أميركي يهبط على القمر
  • المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتابع وضعية الطفلة المعتقلة ويدعو لعدم نشر صورتها
  • استمرار مستويات الجليد المتدنية والاختلالات في معدلات الحرارة حول العالم
  • خبير أرصاد لـ«عين ليبيا»: وضعية الطقس في ليبيا طبيعية ولا يوجد أي خوف
  • انطلاق الورشة التدريبية التابعة لبرنامج “أحلام مشبكة” للفنون الأدائية الدامجة
  • التضامن الاجتماعي تطلق المرحلة الرابعة والأخيرة من مبادرة أحلام الأجيال
  • راشد بن حميد: مجالس عجمان تسهم في تعزيز التلاحم الاجتماعي
  • القضاء يحسم في مصير رئيس جماعة حربيل بمراكش المتهم بالإرتشاء