حيار تطلق مشاريع اجتماعية دامجة لتثمين العنصر البشري بمراكش
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قامت عواطف حيار وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة، بتنسيق مع فريد شوراق والي جهة مراكش- أسفي وعامل مدينة مراكش بزيارات ميدانية لمشاريع الإجتماعية الدامجة بمراكش، وذلك بهدف تعزيز الخارطة الاجتماعية مجاليا، عبر تنويع الخدمات الاجتماعية، واطلاق مرافق تهدف إلى التمكين الاقتصادي للنساء في وضعية هشاشة وللاشخاص في وضعية إعاقة، وكذا الوقوف ميدانيا على مدى تقدم إنجاز مشاريع أخرى.
كما ترمي هذه الزيارة التفقدية الى مركز رعاية الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المحاميد؛ نـــــادي الاشخــاص المسنين المحاميد؛ و المركب الاجتماعي وفضاء التعليم الاولي الكدية إلى تعزيز التواصل الميداني مع ممثلي
القطب الاجتماعي، وكل المتدخلين في تدبير الشؤون الاجتماعية من جهة أولى، ومن أجل تعزيز آليات الالتقائية بالجهة، وتقوية المقاربة التشاركية الدامجة لكل الفئات الاجتماعية، من جهة ثانية.
وارتكازا كذلك على توصيات اللقاءات التشاورية والميدانية التي عقدتها الوزارة بالجهة في سنة 2022 ،والتي ساهمت بشكل قوي في الاطلاع على انتظارات الفاعلين الاجتماعيين المعنيين على المستوى الترابي، وإشراكهم في بلورة وتنفيذ برامج عمل القطب الاجتماعي، وبرامج التنمية الترابية في بُعدها الاجتماعي.
وتعتبر أيضا هذه الزيارة الميدانية مناسبة للوقوف على رافة تنزيل استراتيجية الوزارة “جسر” الهادفة لإدماج اجتماعي يقوم على الابتكار، ولتقوية الاستدامة، ولتعزيز المساواة بين الجنسين ومبدأ تكافؤ الفرص.
وفي العمق، كل هذه المشاريع الاجتماعية الدامجة تهدف لتثمين العنصر البشري ووضعه في صلب مفهوم الجهوية المتقدمة، ولتعزيز البنية التحتية من أجل خلق فضاءات اجتماعية تساعد المستفيدين على الولوج لخدماتها وبجودة عالية، خاصة من طرف النساء في وضعية هشة، والاشخاص في وضعية إعاقة، والاطفال في وضعية صعبة والاشخاص المسنين.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی وضعیة
إقرأ أيضاً:
توجيهات حكومية بتشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والمنشآت لعام 2027.. نواب: خطوة نحو دعم خطط التنمية الاقتصادية.. وتوفير بيانات شاملة عن رأس المال البشري أبرز فوائده
رئيس الوزراء: اللجنة تضم في عضويتها رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءبرلماني: التعداد أحد أكبر العمليات الإحصائية التى تقوم بها الأجهزة الإحصائية فى دول العالم المتقدمبرلماني: تشكيل لجنة عليا للتعداد السكاني والمنشآت يضمن تحقيق تعداد شامل ودقيقأصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا رقم 1444 لسنة 2025 بتشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية مجموعة من الشخصيات البارزة من مختلف الوزارات والمؤسسات.
وتضم اللجنة في عضويتها رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي يتولى مهام مقرر اللجنة، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الصحة والسكان، الصناعة، النقل، التخطيط، الدفاع، الداخلية، الاتصالات، الشباب والرياضة، التعليم العالي والبحث العلمي، التنمية المحلية، المالية، التضامن الاجتماعي، الخارجية، العدل، الأوقاف، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاستثمار والتجارة الخارجية، التربية والتعليم، وغيرها من الجهات.
في هذا الصدد، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، توجيهات رئيس الوزراء بشأن تشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والمنشآت، مؤكدا أن تشكيلها بمثابة أمر هام لأي دولة ترغب في تحسين مستوى شعبها ، حيث أن الهدف منها يتمثل في التنسيق بين الأجهزة الحكومية وسرعة التواصل فيما بينهم لضمان إجراء التعداد بشكل دقيق ومتوزان.
وأشار « يحيي» في تصريحات لـ«صدى البلد» إلى أن هذه اللجنة ستسهم حتما في جمع البيانات الإحصائية التي سيتم استخدامها في خطط التنمية المستقبلية،موضحا أن اللجنة ستستعين بمن تراه من الوزارات وأجهزة الدولة من ذوي الخبرة والمختصين.
وأكد عضو النواب أهمية تشكيل هذه اللجنة، حيث يعد التعداد من أكبر العمليات الإحصائية التى تقوم بها الأجهزة الإحصائية فى دول العالم المتقدم، وذلك لما توفره من بيانات شاملة عن حجم ونوع رأس المال البشرى وخصائصه وتوزيعه الجغرافى وأماكن معيشتهم وخصائص مساكنهم ومدى توفر الخدمات الصحية والتعليمية والاتصال بالمرافق ومعرفة عدد المنشآت وخصائصها.
في سياق متصل، أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، بتوجيهات رئيس الوزراء بشأن تشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والمنشآت ، مؤكدا أن تشكيلها جاء في إطار الاستعداد المبكر لضمان تنفيذ تعداد شامل ودقيق، يساهم في توفير قاعدة بيانات حديثة تدعم خطط التنمية الاقتصادية التي تنتهجها الدولة .
و أشار « الشوربجي » في تصريحات لـ«صدى البلد» إلى أن تشكيل لجنة للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت ، سيكون له دور أساسي في تقييم الأوضاع السكانية والمنشآت ، إضافة إلى تحديد أولويات الاستثمار والتخطيط التنموي في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة.