امغيب يتهم مجلس الأمن والقوى الكبرى بالتسبب في تفاقم الأزمة الليبية
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
ليبيا – أعرب عضو مجلس النواب سعد امغيب، عن تحفظه على بيان لمجلس الأمن الدولي، وأكد دعمه للمبعوث الأممي عبد الله باتيلي ودوره في الوساطة لتعزيز العملية السياسية الشاملة في البلاد وصولا إلى إجراء الانتخابات.
امغيب وفي تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) وصف بيانات مجلس الأمن بأنها “تخرج بقوة ثم تنقضي”، متهما المجلس والقوى الكبرى بالتسبب في تفاقم الأزمة في البلاد.
وقال امغيب:”لا مخرج للحالة الليبية إلا بوجود انتخابات رئاسية وبرلمانية، وبهذه الانتخابات تخرج ليبيا من عنق الزجاجة إلى العالم كدولة جديدة، دولة ديمقراطية حديثة، لكن للأسف الشديد لم يأخذ أحد بما فعل مجلس النواب، أصدر القوانين (قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية)، وتم إشهار هذه العملية في السنوات الماضية بالتحديد في سنة 2021، ثم بعد ذلك تم الاتفاق على تشكيل لجنة (6+6) وهي تضم ممثلين من مجلس النواب ومن مجلس الدولة”.
وحمل امغيب رئيس حكومة تصريف الأعمال، عبد الحميد الدبيبة، مسؤولية عدم تطبيق ما توصلت إليه اللجنة.
وأضاف امغيب:”مع اعتراضنا على بعض ما جاء في هذه القوانين، إلا أننا فضلنا، وقدمنا مصلحة ليبيا على كل المصالح وقلنا إن هذه القوانين هي التي سوف توصل إلى الانتخابات”.
وأردف:” للأسف الشديد الدبيبة والدول المتدخلة في الشأن الليبي التي لا تريد أن تخرج من ليبيا، وتريد أن تبقى وتستمر إلى أبعد الآجال، هم من عرقلوا هذه العملية”.
كما انتقد امغيب المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، قائلا: “عبد الله باتيلي، للأسف الشديد، غير صادق فيما يقول وغير جدي ويسعى بكل قوة لمجاملة الدول التي تطلب منه أن يستمر الوضع في ليبيا على ما هو عليه”.
وواصل حديثه:”سعينا لكل تقارب، وشجعنا ووافقنا ودعمنا كل تقارب بين مجلس الدولة وبين مجلس النواب من أجل الوصول إلى حل توافقي يخرج البلاد من أزمتها، لكن باتيلي بدلا من أن يدعم الانتخابات ويدعم القوانين الانتخابية التي تم التوافق عليها من قبل لجنة (6+6)، ويدفع باتجاه إجراء الانتخابات، ما زال يقول إلى هذه اللحظة إن هذه القوانين غير عادلة، وهذا كلام غير صحيح، وهو ليس كلامه، فهو باتيلي يقع تحت تأثير الدبيبة، الذي بدوره لا يزال يتكلم عن أن هذه القوانين غير عادلة”.
وتابع امغيب قائلا: “عندما يقول الدبيبة إن هذه القوانين ليست عادلة فهو يحاول أن يبقى ويستمر في السلطة مع إجهاض أي عملية انتخابية،ومجلس الأمن ليس صادقا في هذا البيان الذي سمعنا مثله عدة مرات في السابق، فهذه ليست المرة الأولى التي يخرج فيها بيان بهذا الاتجاه، وسنرى في لحظة من اللحظات تضاربا وتقاطعا لمصالح بعض الدول”.
وحذر امغيب من أن المشكل الليبي يزداد تأزما كل يوم بسبب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن أو الدول المتنفذة في مجلس الأمن.
واستطرد: “مجلس الأمن الدولي كان يفترض عليه أن يسحب الثقة أو يرفع الغطاء القانوني عن حكومة الدبيبة، حتى تبقى البلاد بحكومة البرلمان وهي حكومة السيد أسامة حماد التي تميزت بقبول في الشارع الليبي.،فمجلس الأمن، لو كان صادقا، لأعطى الشرعية لحكومة البرلمان، وسعى لإعداد وتأييد الانتخابات، لكن لا يوجد طرف في المجتمع الدولي، وخاصة الدول التي وجدت موضع قدم في ليبيا، صادقة في أن تكون هنالك انتخابات في ليبيا بشكل واضح وصريح”.
كما استنكر دعوة الأمم المتحدة إلى سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب،قائلا:”الأمم المتحدة يجب أن تفرض ذلك وليس بالدعوة فقط، ولكن من يستطيع أن يخرج الأتراك الآن من ليبيا؟ تركيا وقعت اتفاقيات، والأتراك موجودون الآن بقوة في معيتيقة وفي بعض القواعد العسكرية بالشرق والغرب الليبي”، مضيفا :”لا أعتقد أن مجلس الأمن جاد، وأن هذا البيان سيحرك ساكنا في المشهد الليبي، لكن ما هي إلا عملية خلط للأوراق فقط”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: هذه القوانین مجلس النواب مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
تعرف على أبرز النهايات الغامضة لأركان النظام السوري.. هل صفاهم الأسد؟ (شاهد)
عرف نظام عائلة الأسد في سوريا، بقبضته الأمنية القاسية، والاعتماد على دائرة ضيقة من القيادات المعروفة بشديدة الولاء، سواء في حكم حافظ الأسد أو ابنه المخلوع بشار الأسد، ولم يخل تاريخ هذا الحكم الطويل من التصفيات الداخلية.
وتكررت الاتهامات للنظام السوري بالتخلص من شخصيات في مستويات قيادية عالية، بسبب الشك في ولائها أو الخوف من تنامي نفوذها وتهديدها رأس النظام وعائلته الحاكمة.
ورغم أن تلك الاتهامات قيدت كحوادث انتحار أو تحميل مسؤوليتها للمعارضة السورية في حكم بشار الأسد، إلا شهادات قدمتها شخصيات منشقة، خلال السنوات الماضية، كشفت أن النظام متورط فيها لإقفال ملفات وإخفاء الشهود عليها.
ونستعرض في التقرير التالي أبرز الشخصيات التي اختفت عن المشهد بسوريا بحوادث مثيرة للريبة:
غازي كنعان
وزير الداخلية السوري الأسبق، ومسؤول التحقيقات إبان مجزرة حماة في ثمانينيات القرن الماضي ورئيس ما يعرف بجهاز الأمن والاستطلاع فيها لبنان، خلال فترة الوصاية السورية على لبنان والتي حمل فيها لقب حاكم لبنان الفعلي بسبب سطوته على القرار هناك.
اكتشفت جثة كنعان داخل مكتبة، بوزارة الداخلية، في أكتوبر 2005، وقال النظام إنه أقدم على الانتحار، بواسطة طلق ناري في الرأس، وهو ما أثار الشكوك بشأن هذه الرواية، والاعتقاد أنه جرى تصفيته، في ظل اعتباره الصندوق الأسود لقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، والحديث عن نيته مغادرة سوريا بما يملك من معلومات.
آصف شوكت
صهر بشار الأسد، زوج شقيقته بشرى، مدير جهاز الاستخبارات العسكرية، وأحد أهم أركان نظام بشار الأسد وتثبيته في الحكم،رفع إلى رتبة عماد في تموز/يوليو 2009 وأصبح نائبا لرئيس الأركان كما تم تعيينه نائبا لوزير الدفاع.
كان آصف شوكت أحد أعضاء خلية الأزمة التي شكلها رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد، بعد اندلاع الاحتجاجات الواسعة في سوريا، عام 2011، والتي كانت مسؤولة عن القرارات الأمنية والعسكرية في البلاد في ظل حالة الطوارئ.
تعرضت الخلية لتفجير غامض في مقر جهاز الأمن القومي، والذي يعد من الأكثر الأماكن تحصينا وحماية أمنية في العاصمة السورية دمشق، في تموز/يوليو 2012، قتل على إثره مع قيادات أخرى كبيرة.
اتهم النظام المعارضة بالوقوف وراء التفجير، لكن تقارير عديدة اتهمت النظام بالتخلص من بعض رموزه معلومات عن احتمالية إطاحتهم بالأسد لنزع فتيل الاحتجاجات على حكمه.
داوود راجحة
وزير الدفاع السوري، يحمل رتبة عماد، عين في منصبه خلفا لعلي حبيب، الذي خرج من الخدمة مع بدايات الثورة في سوريا.
بقي في منصبه رغم التعديل الحكومة لحكومة عادل سفر، واستمر مع رياض حجاب الذي انشق لاحقا عن النظام.
قتل راجحة والذي يعد أول وزير دفاع من الديانة المسيحية يتسلم هذا المنصب، في تفجير خلية الأزمة، والذي تحوم الشكوك بوقوف النظام خلفه.
حسن تركماني
أحد أبرز القادة العسكريين للنظام السوري في تاريخه، كان يشغل منصب معاون نائب رئيس الجمهورية للشؤون السياسية، والقيادة القطرية لحزب البعث، ونائب القائد الأعلى للجيش ووزيرا للدفاع ما بين 2004-2009.
ومع انطلاق الثورة السورية في مارس/آذار 2011 تولى رئاسة خلية الأزمة التي كلفت بالقضاء على الاحتجاجات الواسعة ضد نظام حكم بشار الأسد.
قتل في تفجير خلية الأزمة في أشد الأماكن تحصينا بجهاز الأمن القومي في العاصمة دمشق عام 2012.
هشام بختيار
أحد أبرز الشخصيات الأمنية في النظام السوري، كان رئيس مكتب الأمن القومي في حزب البعث الحاكم سابقا بسوريا، وعضو اللجنة المركزية والقيادة القطرية للحزب، ومديرا لجهاز المخابرات السورية المعروف بأمن الدولة.
كان يشغل منصب رئيس مكتب الأمن القومي في حزب البعث السوري الحاكم . وكان عضوا في اللجنة المركزية والقيادة القطرية للحزب. كما شغل منصب مدير إدارة المخابرات العامة
عين بختيار عضوا في خلية الأزمة، التي تولت التعامل مع الثورة السورية التي اندلعت في البلاد عام 2011، وتعرض لإصابة في التفجير الذي وقع أثناء اجتماع الخلية عام 2012.
كشف الطبيب الذي عالجه في مستشفى الشامي في العاصمة دمشق، بعد حدوث التفجير في مقابلة تلفزيونية عقب سقوط الأسد، أنه أجرى عملية لبختيار، وكان إصابته عبارة عن شظية في البطن وصلت إلى الأمعاء، ولم تكن تهدد حياته بالمطلق، لكنه بعد مغادرته المستشفى أعلن مقتله، مرجحا ما أشير إلى التخلص منه.
رستم غزالة
أحد أبرز الشخصيات الأمنية في النظام السوري، ويحمل رتبة لواء، وكان الحاكم الأمني السوري للبنان، حتى الانسحاب السوري من هناك عام 2005.
عقب تفجير خلية الأزمة، اختير رئيسا لشعبة الأمن السياسي، وشارك جهازه في عمليات قمع واسعة للتظاهرات والتخلص من المعارضين بسبب نفوذ وسطوة جهازه.
أقيل من جهاز الأمن السياسي، بعد تصاعد الحديث عن خلافات حادة مع مدير المخابرات الجوية رفيق شحادة، واتهام الأخير باحتجاز غزالة عبر مرافقيه والانهيال عليه بالضرب وتعرضه لإصابات بالغة أدت إلى وفاته بعد أيام.
كشف أحد مرافقيه بعد سقوط نظام الأسد، عن تخلص النظام منه، بعد استدعائه لأحد المقرات، وتعرضه للضرب المبرح، ونقله إلى المستشفى وإهمال علاجه ليفارق الحياة، بسبب كثرة انتقاداته لبشار الأسد في أيامه الأخيرة.