ليبيا – علق المحلل الاقتصادي مدحت الغدامسي حول مراسلة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير لرئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة.

الغدامسي وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، قال إن مراسلة الكبير للدبيبة سياسية المغزى من جهة سيادية لها دور رقابي على النقد تحمل في مضمونها تنصلاً من المسؤولية عن دور مصرف ليبيا المركزي.

ورأى أنه من الأجدر أن تكون تدخلات المصرف المركزي سابقة وليس لاحقة للخلل، لتعزيز دور التنظيم والرقابة.

وأضاف:” تبدو هذه المراسلة متضاربة في مفرداتها، تعزي بعض الخلل لإنفاق مجهول المصدر، ثم تطلب من المؤسسات إيقافه بدل تولي المركزي مسؤولياته كونه المسؤول عن المعروض النقدي وأوجه الصرف”.

وأعتقد أن الحلول المعروضة من المصرف المركزي لا يمكن تنفيذها في ظل وجود حكومات مؤقتة.

وأكد أن المصرف المركزي هو من يشرعن صرف الحكومات حالياً في ظل غياب قانون الميزانية السنوي، بالتالي هو من يتحمل كامل المسؤولية في تصحيح الخلل ويحاسب على تبعاته،بحسب قوله.

الغدامسي أشار إلى أن نهاية المراسلة وإحالة العلم بها لجهات أخرى ينم عن طبيعة المغزى السياسي والتخبط الإداري والتبعيات، وإن كان مقصوداً.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

طور: يجب على المصرف المركزي إيقاف مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية

أكد الخبير الاقتصادي أبوبكر طور، أنه “يجب على المصرف المركزي إيقاف مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية”.

وقال طور، في تصريح لشبكة لام، إن “الإنفاق العام يلعب دورا كبيرا في تعطل عجلة الاقتصاد مع تدني مستوى الخدمات الأساسية وضعف مردود الإصلاحات الاقتصادية وسوء إدارة الإيرادات السيادية هذه العوامل مجتمعة لن تؤدي إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية ولا يمكن للمصرف المركزي إصلاح هذا الخلل إلا بتكلفة باهظة”.

وأضاف أنه “مع استمرار إدارة المصرف في الاعتماد على وسائل تقليدية متكررة وغير فعالة يصبح من الصعب طرح رؤى عملية مقنعة لمعالجة هذا التدهور المتسارع لذلك لا بد من إيجاد حلول لتخفيض معدلات الإنفاق العام المزدوج”.

وتابع؛ “كما يجب على المصرف المركزي إيقاف مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية وتوجيه الرصيد إلى الاعتمادات المستندية طالما أن المواطن لا يستفيد فعليًا من هذا البند ولا تساهم بطاقة الأغراض الشخصية في تلبية احتياجات السوق المحلي بل إنها باتت أحد أسباب استنزاف موارد الدولة من العملات الصعبة”.

وأردف أنه “من الضروري إعادة تنظيم آليات فتح الإعتمادات المستندية وفق توريد منتظم يتماشى مع الاحتياجات والاستهلاك الموسمي”.

وأشار إلى أنه “يجب  أن يستوفي المصرف المركزي متطلبات تنظيم محلات وشركات الصرافة بما يتماشى مع الأنظمة المتبعة في الدول ذات الأسواق المماثلة”.

وأكمل؛ “وذلك بدلاً من الفوضى التي تميز السوق الموازية والتي قد تؤدي إلى انفلات الأسعار بشكل غير مسبوق ما يجعل السيطرة عليها أمرًا في غاية الصعوبة”.

ولفت إلى أنه “للحد من التدهور الاقتصادي يجب تقليص الإنفاق العام المزدوج ووقف مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية وتوجيهه للاعتمادات المستندية وفق الاحتياجات الفعلية”.

وختم موضحًا أنه “يجب على المصرف المركزي الكشف عن الدين العام كل ثلاثة أشهر”، لافتًا “وكذلك يجب تقليص عدد السفارات والموظفين بالخارج وتنظيم الإيفاد الدراسي بإلزام الفاشلين بتحمل تكاليف دراستهم مما يحد من الهدر المالي”.

الوسومطور

مقالات مشابهة

  • المصرف المركزي يبقي على سعر الأساس عند 4.40%
  • «المصرف المركزي» يبقي على سعر الأساس عند 4.40%
  • أبو ظبي الإسلامي مصر: تعيين كريم حجاج رئيساً تنفيذيا لشركة «ADI Capital»
  • طور: يجب على المصرف المركزي إيقاف مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية
  • أبوالقاسم: مصرف ليبيا المركزي في مواجهة منفردة أمام الحكومات والمضاربين
  • الجديد: يجب عدم توقف المركزي عن بيع النقد الأجنبي
  • الدغاري: بيان المصرف المركزي يؤكد تفاقم الأزمة الاقتصادية في ليبيا
  • بعيو: دعم ومساندة إدارة “المركزي” في هذه المرحلة واجب وطني
  • المركزي يناقش المؤشرات الاقتصادية ليناير وفبراير
  • المركزي يناقش تطورات سعر «صرف الدينار» والمؤشرات الاقتصادية للعام 2025