مركز الدراسات والفكر: كم الجرائم التى ارتكبت داخل غـزة سببت حرجا دوليا لأمريكا
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أكد محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات أن أحد أوجه الأهمية المرتبطة بالمباحثات الهاتفية بين الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن هو مسألة التوقيت ففي الوقت الراهن الذي تجري فيه تأكيدات وتفاهمات بين القاهرة وواشنطن، هناك مباحثات دولية مكثفة بشأن هدنة إنسانية جديدة في غزة.
المباحثات المصرية الأمريكية الهاتفية تتزامن مع تنامي وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية داخل قطاع غزةوأوضح فوزي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية أكسترا نيوز،أنه سوف يتم استكمال المباحثات بشأن هدنة إنسانية جديدة في غزة بالقاهرة خلال الساعات المقبلة، مشرا إلى أن المباحثات المصرية الأمريكية الهاتفية تتزامن مع تنامي وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية داخل قطاع غزة.
وتابع الباحث بالمركز المصري للفكر: “كم الجرائم الإسرائيلية التي اُرتكبت داخل غزة تُسبب العديد من الإشكالات للإدارة الأمريكية سواء أمام الرأي العام الأمريكي نفسه لتنامي الانتقادات الداخلية، أو الحرج الدولي باعتبارها مسؤولة عن هذه الجرائم الإسرائيلية ومشاركة في هذه العمليات التي تتم بشكل مباشر عبر الدعم والرعاية المقدمين لإسرائيل وغيرها من أوجه الدعم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هدنة إنسانية جديدة غزة الانتهاكات الإسرائيلية الجرائم الإسرائيلية جو بايدن
إقرأ أيضاً:
هل يعتد بالتسجيلات الهاتفية لإثبات الدين أمام القضاء؟
دبي- محمد ياسين:
ورد سؤال من أحد قراء صحيفة «الخليج» يقول فيه: اتصلت بصديقي لطلب مبلغ من المال على سبيل السلفة، واكتشفت أنه قام بتسجيل المكالمة بيننا لإثبات الدين، فهل يعتبر هذا التصرف قانونياً؟
أجابت عن الاستفسار المحامية والمستشارة القانونية أسماء عبدالله، وأوضحت أن القانون الإماراتي يولي أهمية كبيرة لحماية الخصوصية، وهو ما تجلى في نص المادة 44 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، حيث تنص المادة على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من استخدم شبكة معلوماتية أو نظاماً إلكترونياً أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الاعتداء على خصوصية شخص أو حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد من دون رضاهم وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وتشمل هذه الأفعال استراق السمع واعتراض أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية.
وأشارت إلى أن تسجيل المكالمة في هذه الحالة يعتبر غير قانوني ويعرض الشخص الذي يقوم به للمساءلة الجنائية والمدنية، كما أن التسجيل لن يكون دليلاً مقبولاً أمام المحكمة لإثبات الدين، ونصحت بأن الطريقة المثلى لإثبات المديونية هي من خلال الاتفاقات المكتوبة والموقعة بين الأطراف مع توثيقها أمام الجهات المختصة مثل الكاتب العدل، وفي حال رغبة أحد الأطراف في تسجيل المكالمة، يجب إبلاغ الطرف الآخر والحصول على موافقته الصريحة والمستنيرة مسبقاً.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات