شكوك تحوم حول تورط مسؤول نافذ في تعطيل التأشير على ملفات شركات النظافة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
تحوم شكوك حول تورط مسؤول نافذ بمديرية الماء والتطهير بالمديرية العامة للجماعات المحلية في اختيار ودعم وعرقلة العديد من ملفات التدبير المفوض، حيث يرفض التأشير على ملفات بعض الشركات التي ترسو عليها صفقة التدبير المفوض للنفايات، فيما يعجل بالتأشير على تمرير صفقات يتم إبرامها مع شركات تحظى بالعطف اللازم.
ذات المصادر تقول أيضا، أن أساليب المسؤول النافذ قد اغرقت مجموعة من المدن في جبال من الأزبال، كالناظور والخميسات التي اضطر مجلسها الجماعي إلى عقد دورة استثنائية، الأربعاء الماضي، من أجل التعجيل باختيار شركة جديدة لجمع النفايات، بعدما رفضت مصالح المديرية نفسها، التأشير على ملف شركة أخرى راج أنها خالفت قانون الصفقات حسب ما أوردته جريدة “الصباح”.
ولم تستبعد نفس المصادر أن يطلب عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية بفتح تحقيق في الطريقة التي يتم التأشير وفقها على ملفات، أو رفضها وتحديد المسؤول عن هذا النوع من الإختلالات الخطيرة التي لاتحترم المساطر القانونية.
ممارسات باتت حسب هذه المصادر تفرض فتح تحقيق عاجل لربط المسؤولية بالمحاسبة داخل مديرية الماء والتطهير التي باتت في حاجة ماسة لمن يطهرها من طريقة التأشير وإنجاز ملفات المحظوظين، وسياسة «باك صاحبي»، وإقبار ملفات المغضوب عليهم من رؤساء جماعات، خصوصا الذين تعرف مدنهم أزمة عطش.
وتشكو المديرية من ضعف الحكامة، ما ينتج عنه عدم تحقيق أداء اقتصادي وبيئي واجتماعي أحسن، والدليل هو عدم تسجيل أي ارتفاع يذكر في وتيرة الاستثمارات المنجزة لإعادة التجهيزات والمنشآت الضرورية، نظير توسيع شبكة الصرف الصحي، وصرف مياه الأمطار، إلى جانب إنجاز محطات لمعالجة المياه العادمة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التأشیر على
إقرأ أيضاً:
أعمال خيرية رمضانية بطعم انتخابي تورط منتخبين و رجال أعمال
زنقة 20 | علي التومي
يثير بعض رجال الأعمال والمنتخبين بمعظم جهات واقاليم المملكة، جدلا واسعا بشأن مصادر ثرواتهم، التي يُقال إنها راكمت على حساب الناهبين خلال فترات تدبيرهم للشأن العام.
ورغم ترويجهم للأعمال الخيرية، مثل بناء المساجد ودعم الفئات الهشة، إلا أن العديد من المواطنين يشككون في نواياهم، معتبرين ذلك محاولة لتلميع صورتهم استعدادا للاستحقاقات السياسية المقبلة.
وتأتي هذه الانتقادات في سياق إفلاس بعض هؤلاء المنتخبين سياسيا، حيث تم طرد بعضهم من الأحزاب، بينما يواجه آخرون متابعات قضائية بتهم تتعلق باختلاس المال العام والتزوير.
وبالمقابل، يرى متابعون أن هناك منتخبين آخرين نجحوا في إحداث تغيير حقيقي بمدنهم، من خلال تطوير البنية التحتية، ما جعل مدنهم نموذجا يُحتذى به في التنمية.
وفي ظل هذا الجدل، تبقى التساؤلات مطروحة حول مدى التزام هؤلاء المنتخبين ورجال الأعمال بمعايير الشفافية والمحاسبة، لضمان أن تكون المبادرات الخيرية نابعة من حس وطني صادق وليس مجرد وسيلة لإعادة تدوير الوجوه السياسية نفسها.