10 آلاف حساب جديد للمستثمرين في “دبي المالي” خلال 60 يوماً بنمو 54%
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، 10 آلاف و22 حساباً جديداً للمستثمرين خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، وسط زخم كبير يشهده السوق منذ الإعلان عن إدراج شركات حكومية وشبه حكومية وهو ما أسهم في تعزيز جاذبية السوق وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.
ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات “وام”، استناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، سجل عدد الحسابات الجديدة في السوق نمواً كبيراً بنسبة قاربت 54% خلال الشهرين الماضيين، مقارنة بـ 6 الألف و521 حسابا جديدا في يناير وفبراير من عام 2023.
– توزيع الحسابات.
وتوزعت الحسابات الجديدة بواقع 4465 حساباً في يناير و5557 حساباً في فبراير الذي سجل عدد الحسابات الجديدة فيه ارتفاعاً ملحوظاً على أساس سنوي بنسبة ناهزت 61.7% مقارنة بنحو 3436 حساباً جديداً في فبراير 2023.
واستحوذت شركة “بي اتش ام كابيتال” للخدمات المالية على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة خلال الشهرين الماضيين بواقع 2982 حسابا، ثم “الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية” بواقع 2159 حسابا، ثم “الرمز كابيتال” بـ1828 حساباً، يليه “أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية” بـ712 حساباً، و”الدولية للأوراق المالية” بـ608 حسابات، و”المشرق للأوراق المالية” بواقع 426 حساباً.
وجاءت “اتش اس بي سي الشرق الأوسط” في المركز السابع بنحو 250 حساباً، ثم “المجموعة المالية هيرميس – الإمارات” بنحو 215 حساباً، و”أبوظبي الأول للأوراق المالية” بـ188حساباً، و”أبوظبي التجاري للأوراق المالية” بـ139 حساباً، و”الشارقة الإسلامي للخدمات المالية” بـ102 حساباً، و”أرقام للأوراق المالية” بـ94 حساباً، و”الضمان للأوراق المالية” بـ92 حساباً، والأنصاري للخدمات المالية بـ63 حساباً و”شروق للأسهم والسندات” بـ58 حساباً.
– تنفيذ الصفقات.
من ناحية، أخرى نفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 30 شركة حالياً، أكثر من 624.8 ألف صفقة خلال الشهرين الماضيين على نحو 13.07 مليار سهم بقيمة جاوزت 31.7 مليار درهم.
واستحوذت المجموعة المالية “هيرميس الإمارات” على النصيب الأكبر من القيمة الإجمالية لتداولات شركات الوساطة خلال الشهرين الماضيين بنسبة 24.47% أو ما يعادل 7.75 مليار درهم، ثم “بي اتش ام كابيتال” بحصة 11.4% توازي 3.62 مليار درهم، وثالثاً “الإمارت دبي الوطني للأوراق المالية” بنحو 3.22 مليار درهم أو ما نسبته 10.2%، و”أرقام سيكيورتيز” بـ2.67 مليار درهم وبنسبة 8.42%.
وجاءت شركة “أكس كيوب – صانع سوق” في المركز الخامس بنحو 1.6 مليار درهم أو ما نسبته 5.13%، و”أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية” بنحو 1.57 مليار درهم وبنسبة 5%، و”الرمز كابيتال” بـ1.52 مليار درهم أو ما نسبته 4.82%، و”أبوظبي الأول للأوراق المالية” بـ1.17 مليار درهم، بحصة 3.7%.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: خلال الشهرین الماضیین للأوراق المالیة ملیار درهم دبی المالی
إقرأ أيضاً:
الوزير لقجع: القانون التنظيمي للمالية ساهم في الارتقاء بدور قانون التصفية إلى المساءلة حول جدوى الإنفاق العمومي ونجاعة السياسات
قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الخميس، إن القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، ساهم في الارتقاء بدور قانون التصفية، في إطار النقاش المؤسساتي، إلى المساءلة حول جدوى الإنفاق العمومي وفعالية السياسات العمومية المعتمدة.
وأضاف لقجع، في اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، خصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون التصفية رقم 09.24 المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2022، أنه تمت بلورة هذه المقاربة من خلال انخراط كافة القطاعات الوزارية والمؤسسات في ورش نجاعة الأداء، وكذا من خلال إرفاق مشروع قانون التصفية بالتقرير حول نجاعة الأداء الذي تعده وزارة الاقتصاد والمالية والتقرير حول افتحاص نجاعة الأداء الذي تعده المفتشية العامة للمالية.
وأبرز في هذا الإطار، ارتفاع عدد القطاعات الوزارية والمؤسسات المنخرطة في ورش نجاعة الأداء برسم سنة 2022، ليصل إلى 37 قطاعا وزاريا ومؤسسة مقابل 35 برسم سنة 2021، مضيفا أنه قد تم في نفس الوقت تقليص عدد الأهداف ومؤشرات نجاعة الأداء ليبلغ 391 هدفا، منها 109 أهداف مستجيبة لمقاربة النوع الاجتماعي، مقارنة مع 406 هدفا، منها 118 هدفا مستجيبا للمقاربة النوع الاجتماعي برسم سنة 2021.
واعتبر المسؤول الحكومي أن هذه الإنجازات “تكرس استمرار الجهود المبذولة لتحسين آليات تتبع وتقييم نجاعة الأداء، وهو ما يتبين من خلال حرص الحكومة المتواصل على تنزيل توصيات لجان افتحاص نجاعة الأداء، التي نوهت بترجمة الأهداف المحددة للرهانات الأساسية لاستراتيجيات واختصاصات القطاعات المعنية، وتحقيقها للالتقائية فيما بينها على مستوى البرامج”.
وتطرق لقجع إلى الحصيلة النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2022 ، مشيرا إلى أنها تميزت بتحقيق نتائج مهمة، حيث بلغت النفقات المنجزة على مستوى الميزانية العامة عند نهاية السنة 462,44 مليار درهم، و سجلت تقديرات موارد الميزانية العامة برسم قانون المالية ما قدره 360,63 مليار درهم، في حين تم تحصيل ما مجموعه 374,21 مليار درهم، ما يعادل نسبة إنجاز في حدود 103,77 في المائة، لافتا إلى أن الموارد العادية شكلت حوالي 81,93 بالمائة من مجموع الموارد المحصلة.
وبالنسبة للحسابات الخصوصية للخزينة، أشار لقجع إلى أن النفقات المنجزة بلغت ما مجموعه 131,17 مليار درهم، مضيفا أنه تم تحصيل 151,93 مليار درهم كموارد لهذه الحسابات التي حددها قانون المالية لسنة 2022 في 98.38 مليار درهم، أي ما يعادل نسبة إنجاز بلغت 154,43 في المائة.
وسجلت نفقات استغلال مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ما مجموعه 2,10 مليار درهم، فيما تم تحصيل 4.32 ملايير درهم كموارد استغلال هذه المرافق التي كانت تقديراتها النهائية قد بلغت ما 3,90 ملايير درهم. وسجلت التقديرات النهائية لموارد الاستثمار بالمقابل 1,38 مليار درهم، وتم تحصيل ما مجموعه 1,44 مليار درهم.
وفي نفس السياق، أبرز لقجع أن التوقعات الخاصة بقانون المالية لسنة 2022 على مستوى معدلات الإنجاز سجلت نسبة 115 في المائة بالنسبة للموارد، و 81 في المائة بالنسبة للتكاليف.
وعلى مستوى توازن الموارد والتكاليف، أشار الوزير إلى أن الميزانية العامة سجلت زيادة للنفقات على الموارد قدرها 88,23 مليار درهم، بينما عرفت الحسابات الخصوصية للخزينة زيادة للموارد على النفقات حددت في 20,75 مليار درهم، وسجلت مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة زيادة للموارد على النفقات قدرها 3,19 مليار درهم، لينتج عن تنفيذ ميزانية سنة 2022 زيادة للنفقات على الموارد، حددها مشروع قانون التصفية لسنة 2022 في 64,28 مليار درهم.
وتفاعلا مع المعطيات التي قدمها الوزير المنتدب، أشاد عدد من البرلمانيين بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة سنة 2022 لتحسين وضعية المالية العامة مقارنة بالسنة التي سبقتها، والتطور الإيجابي الذي عرفته مداخيل الميزانية العامة رغم الظرفية العالمية غير المواتية، مثمنة المقاربة التي تبنتها الحكومة في اختيار تجسيد دور الدولة الاجتماعية على حساب تخفيض عجز الميزانية.
ودعوا في المقابل إلى الارتقاء بالنقاش المؤسساتي، خاصة بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية، لا سيما في مجال حكامة المالية العمومية، وتحديث تدبيرها وترسيخ وتعزيز مبادئ المحاسبة والتقييم والشفافية، مؤكدة على ضرورة إعطاء الأهمية اللازمة لمشروع قانون التصفية، كما هو الشأن بالنسبة لقانون المالية السنوي، من حيث الدراسة والمناقشة والتصويت.
كما أكد النواب البرلمانيون على أهمية تعزيز تآزر الحكومة والبرلمان لإرساء قواعد حكامة جيدة على مستوى كل وظائف الدولة، من تخطيط وبرمجة وتنفيذ ومراقبة وتقييم للبرامج والعمليات التي تنجزها الهيئات العمومية، خاصة أمام التحديات والإكراهات التي تفرضها الظرفية الدولية الصعبة والمتقلبة.
اقرا ايضا يومياتالوزير لقجع: القانون التنظيمي للمالية ساهم في الارتقاء بدور قانون التصفية إلى المساءلة حول جدوى الإنفاق العمومي ونجاعة السياسات يوميات
الوزيرة عمور تبرز الدينامية الاستثنائية لقطاع السياحة بالمغرب الفنية
بالفيديو.. الكنيدري: المهرجان ليال موضوعاتية لتقديم عروض حول الفن الصيني-المغربي الفنية
الدورة ال53 للمهرجان الوطني للفنون الشعبية.. استعراض للفرق المشاركة في أجواء احتفالية بهيجة +فيديو
الرئيسية أخبار المغرب سياسة مجتمع حوادث سري رياضة دولية الفنية منوعة فيديو أراء
Marrakechalaan.com 2024 © | جميع الحقوق محفوظة
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟