10 آلاف حساب جديد للمستثمرين في “دبي المالي” خلال 60 يوماً بنمو 54%
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، 10 آلاف و22 حساباً جديداً للمستثمرين خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، وسط زخم كبير يشهده السوق منذ الإعلان عن إدراج شركات حكومية وشبه حكومية وهو ما أسهم في تعزيز جاذبية السوق وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.
ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات “وام”، استناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، سجل عدد الحسابات الجديدة في السوق نمواً كبيراً بنسبة قاربت 54% خلال الشهرين الماضيين، مقارنة بـ 6 الألف و521 حسابا جديدا في يناير وفبراير من عام 2023.
– توزيع الحسابات.
وتوزعت الحسابات الجديدة بواقع 4465 حساباً في يناير و5557 حساباً في فبراير الذي سجل عدد الحسابات الجديدة فيه ارتفاعاً ملحوظاً على أساس سنوي بنسبة ناهزت 61.7% مقارنة بنحو 3436 حساباً جديداً في فبراير 2023.
واستحوذت شركة “بي اتش ام كابيتال” للخدمات المالية على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة خلال الشهرين الماضيين بواقع 2982 حسابا، ثم “الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية” بواقع 2159 حسابا، ثم “الرمز كابيتال” بـ1828 حساباً، يليه “أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية” بـ712 حساباً، و”الدولية للأوراق المالية” بـ608 حسابات، و”المشرق للأوراق المالية” بواقع 426 حساباً.
وجاءت “اتش اس بي سي الشرق الأوسط” في المركز السابع بنحو 250 حساباً، ثم “المجموعة المالية هيرميس – الإمارات” بنحو 215 حساباً، و”أبوظبي الأول للأوراق المالية” بـ188حساباً، و”أبوظبي التجاري للأوراق المالية” بـ139 حساباً، و”الشارقة الإسلامي للخدمات المالية” بـ102 حساباً، و”أرقام للأوراق المالية” بـ94 حساباً، و”الضمان للأوراق المالية” بـ92 حساباً، والأنصاري للخدمات المالية بـ63 حساباً و”شروق للأسهم والسندات” بـ58 حساباً.
– تنفيذ الصفقات.
من ناحية، أخرى نفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 30 شركة حالياً، أكثر من 624.8 ألف صفقة خلال الشهرين الماضيين على نحو 13.07 مليار سهم بقيمة جاوزت 31.7 مليار درهم.
واستحوذت المجموعة المالية “هيرميس الإمارات” على النصيب الأكبر من القيمة الإجمالية لتداولات شركات الوساطة خلال الشهرين الماضيين بنسبة 24.47% أو ما يعادل 7.75 مليار درهم، ثم “بي اتش ام كابيتال” بحصة 11.4% توازي 3.62 مليار درهم، وثالثاً “الإمارت دبي الوطني للأوراق المالية” بنحو 3.22 مليار درهم أو ما نسبته 10.2%، و”أرقام سيكيورتيز” بـ2.67 مليار درهم وبنسبة 8.42%.
وجاءت شركة “أكس كيوب – صانع سوق” في المركز الخامس بنحو 1.6 مليار درهم أو ما نسبته 5.13%، و”أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية” بنحو 1.57 مليار درهم وبنسبة 5%، و”الرمز كابيتال” بـ1.52 مليار درهم أو ما نسبته 4.82%، و”أبوظبي الأول للأوراق المالية” بـ1.17 مليار درهم، بحصة 3.7%.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: خلال الشهرین الماضیین للأوراق المالیة ملیار درهم دبی المالی
إقرأ أيضاً:
المغرب يعلن عن استثمار ضخم بـ27 مليار درهم لتعزيز شبكة الكهرباء
أعلن المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، عن خطة كبيرة لتعزيز شبكة الكهرباء الوطنية في المغرب، حيث يعتزم المكتب استثمار أكثر من 27 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال حمان في تصريح له خلال افتتاح المنتدى الدولي للطاقة الذي نظمته مجلة “صناعة المغرب”، إن هذا الاستثمار يأتي في إطار تعزيز دمج الطاقات المتجددة في شبكة الكهرباء، لا سيما الطاقات الريحية والشمسية، وخاصة في الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي للمملكة.
وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى ضمان تنافسية الطاقة المتجددة في الأسواق المحلية والعالمية، مع التركيز على خفض التكاليف وتحقيق التوازن البيئي من خلال إزالة الكربون من الاقتصاد الوطني. وأضاف أن هذا التوجه سيزيد من جاذبية المغرب للاستثمارات الصناعية الضخمة، خاصة تلك التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة مثل صناعة البطاريات والوحدات الصناعية الكبرى (Giga Factory).
ويتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تعزيز الأمن الطاقي الوطني وتحقيق الاستدامة البيئية، حيث سيتم تنفيذها على مراحل، مع التركيز على تقوية البنية التحتية لشبكة النقل والتوزيع الكهربائي في مناطق استراتيجية. كما ستعمل المشاريع على دعم استخدام الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي، ما سيزيد من القدرة التنافسية للمنتجات المغربية في السوق الدولية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في رفع القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة، مما سيقلل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة ويعزز من موقع المغرب كداعم للطاقة النظيفة في المنطقة.
وتعتبر هذه الاستثمارات جزءاً من استراتيجية المغرب الطموحة في مجال التحول الطاقي، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتحقيق الأهداف البيئية للحد من انبعاثات الكربون، تماشياً مع التزامات المملكة في إطار اتفاقية باريس للمناخ.