“المنفي” يدعو لتشكيل لجنة تحقيق في جريمة “شارع الرشيد” بغزة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
الوطن | متابعات
طالب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة حول جريمة الاحتلال الإسرائيلي المروعة في محيط دوار النابلسي بشارع الرشيد في مدينة غزة.
ووصف المنفي الواقعة بأنها “جريمة غير مسبوقة” في حملة الإبادة الجماعية، حيث استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي المدنيين الجوعى والعطشى المشردين، وأسفرت عن سقوط 112 شهيداً و760 جريحاً حتى الآن.
وطالب المنفي بوقف العدوان الفوري خاصةً مع اقتراب شهر رمضان، وبضرورة إدخال المساعدات إلى غزة دون شروط، وفقًا لمقررات قمة الرياض وتوصيات محكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.
حمل المنفي المؤسسات الدولية والإقليمية المسؤولية قبل أن تنزلق المنطقة إلى مالا تحمد عقباه، داعيا الفلسطينيين إلى وحدة الصف والكلمة ومواصلة الصمود في وجه حملة الإبادة الجماعية.
تأتي هذه الدعوة بعد أن أدانت العديد من الدول والمنظمات الدولية الهجوم الإسرائيلي، مع التأكيد على ضرورة إجراء تحقيق دولي شامل للكشف عن ملابسات الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
إقرأ أيضاً:
فرنسا: فتح تحقيق بشأن “تهديدات” صدرت ضد القضاة الذين حاكموا مارين لوبان
فتحت النيابة العامة لباريس، تحقيقا على خلفية التصريحات والتهديدات التي طالت القضاة الذين حاكموا زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، مارين لوبان.
وأعلنت النيابة العامة لباريس فتح تحقيق بشأن تصريحات غير لائقة طالت القضاة الذين أصدروا حكما جماعيا في قضية الوظائف الوهمية لحزب التجمع الوطني في البرلمان الأوروبي. حيث أسند الملف إلى القطب الوطني لمكافحة الكراهية عبر الإنترنت.
وأكدت المدعية العامة لباريس، لور بيكو، أنه في أي مجتمع ديمقراطي، يجب أن يخضع النقاش القضائي للإجراءات الجنائية. مشددة على أن الإستئناف هو السبيل القانوني للطعن في أي قرار قضائي. وأن حرية التعبير، بما في ذلك على الإنترنت، لها حدود تتمثل في عدم تعريض الأشخاص للخطر.
ومنذ أربع وعشرين ساعة، تثير التهديدات التي تستهدف القضاة الذين أدانوا مارين لوبان في هذه القضية قلقا بالغا واستياء، داخل الأوساط القضائية. وسط ضغوطات متصاعدة يمارسها جزء من الطبقة السياسية الفرنسية.
وأعرب الرئيس الأول لمحكمة استئناف باريس، جاك بولارد، في بيان عن قلقه الشديد. مشددا أن انتقاد الأحكام في دولة القانون الديمقراطية، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون بتوجيه تهديدات للقضاة”.
كما أدان المجلس الأعلى للقضاء، الذي يعد، وفقا للدستور، الهيئة الدستورية الضامنة لاستقلالية القضاة، “التهديدات التي تستهدف شخصيا القضاة المكلفين بالقضية، فضلا عن تصريحات المسؤولين السياسيين بشأن شرعية المتابعات أو الإدانة، لا سيما خلال المداولة، والتي لا يمكن قبولها في مجتمع ديمقراطي”.
كما انضم محامو المجلس الوطني لنقابات المحامين “أزيد من 150 نقابة محلية” إلى القضاة للتعبير عن استيائهم. معتبرين أنه إذا كان الإحتجاج على حكم أمرا شرعيا، فان التهديدات ضد القضاة تعد مرفوضة تماما.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة