خبير يكشف الأثر الاقتصادي على صفقة مشروع رأس الحكمة للأسواق (فيديو)
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الأثر الاقتصادي حدث بمجرد الحديث عن اتفاقية مشروع رأس الحكمة، حيث حدثت صدمة لأسعار الصرف وتراجع صرف الدولار وغيرها من العملات، وارتفاع في قيمة الجنيه، كما أن عددا من أسعار السلع والخدمات بدأت في التراجع، وعدد من خزنوا بعض السلع بدءوا في إعادتها للأسواق قبل انخفاض أسعارها.
وأضاف "جاب الله"، خلال مداخلة ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه مع توالي دفعات مشروع رأس الحكمة يأتي اليقين، والبعض الذي كان يتوجس فإنه يشاهد الصفقة واقعا على الأرض، وبالتالي هذه الدفعات تنقل من الأثر المعنوي إلى المادي الحقيقي، ويتم ضخها في البنك المركزي ليكون هناك معادل مصري يتم تنفيذه على أرض الواقع، لذا تتم متابعة الخطوة الأولى.
وأشار إلى أن المعادل المصري للوديعة الإماراتية التي سيتم ضخها في المشروع ستتوجه في الإنشاءات والبنية التحتية التي ستقوم بها الشركة، وبالتالي من ستقوم بذلك هي شركات يعمل بها مصريون يحصلون على رواتب، ومن ثم سيتم ضخ المعادل المصري للوديعة الإماراتية للمصريين في صورة مشروعات ستجرى في هذه المنطقة.
القيمة الدولارية ستدعم السيولة النقدية المصريةولفت أن القيمة الدولارية ستدعم السيولة النقدية المصرية، وستقوم بسد الفجوة التمويلية المصرية التي تأثرت بها ارتباطا بالظروف الخارجية مثل تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية وفيروس كورونا وسخونة البحر الأحمر وغيرها من الأحداث الخارجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الوفد تنمية رأس الحكمة مصر الإمارات مشروع رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
فيديو.. كيف وقعت أوكرانيا على صفقة "الندم النووي"؟
تطالب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوكرانيا بسداد 350 مليار دولار، وهي القيمة التي تقول واشنطن إنها تمثل المساعدات العسكرية والمالية التي قدمتها الإدارات الأميركية السابقة لكييف منذ بداية الحرب مع روسيا في 2022.
ومع ذلك، فإن البيانات الرسمية الأميركية تشير إلى أن المبلغ الحقيقي الذي حصلت عليه أوكرانيا كان أقل من 100 مليار دولار، حيث تم إنفاق نصفه على الأسلحة الأميركية، مما يعني أن جزءًا كبيرًا من الأموال لم يغادر الولايات المتحدة، بل ذهب مباشرة إلى الشركات المصنعة للأسلحة.
في ظل هذه المطالبات، تواجه كييف مأزقًا تاريخيًا، إذ تجد نفسها في حرب مفتوحة ضد روسيا، دون الدعم الغربي الذي كانت تعتمد عليه، بينما يتعين عليها التعامل مع تداعيات فقدانها لردعها النووي الذي تخلت عنه بموجب مذكرة بودابست في 1994.
مطالبات واشنطن.. تفاصيل الفاتورة الأميركية
بحسب وزارة الخزانة الأميركية، تشمل المطالبة الأميركية لأوكرانيا 125 مليار دولار للمساعدات العسكرية، بما في ذلك الأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي، و75 مليار دولار لدعم الميزانية وتعويض الخسائر الاقتصادية، و50 مليار دولار للمساعدات الإنسانية، مثل الغذاء والمأوى، إضافة إلى 100 مليار دولار كفوائد وقروض وتكاليف تشغيلية.
ورغم أن الرقم المُعلن هو 350 مليار دولار، إلا أن مسؤولين أوكرانيين أشاروا إلى أن المبلغ الفعلي الذي تلقته أوكرانيا كان أقل من ذلك بكثير، إذ تقدر بعض المصادر أن كييف لم تحصل على أكثر من 100 مليار دولار بشكل مباشر، حيث تم إنفاق معظم المساعدات في شراء معدات عسكرية أميركية أو كمساعدات عينية لم تدخل الخزينة الأوكرانية.
كيف تكشف هذه المطالبة عن "الندم النووي" الأوكراني؟
في 1994، امتلكت أوكرانيا ثالث أكبر ترسانة نووية في العالم، والتي ورثتها عن الاتحاد السوفيتي المنهار. في ذلك الوقت، تعرضت كييف لضغوط غربية، لا سيما من الولايات المتحدة، للتخلي عن أسلحتها النووية في مقابل ضمانات أمنية، تم تدوينها في مذكرة بودابست، حيث تعهدت واشنطن، إلى جانب روسيا والمملكة المتحدة، باحترام سيادة أوكرانيا واستقلالها.
في ذلك الوقت، وعدت الولايات المتحدة كييف بأن تخليها عن أسلحتها النووية سيعزز أمنها، لكن ما حدث بعد ثلاثة عقود من ذلك القرار يجعل الكثيرين في أوكرانيا يعتبرونه "صفقة الندم"، حيث باتت البلاد اليوم في مواجهة مفتوحة مع قوة نووية مثل روسيا، دون أي رادع استراتيجي يحميها، بينما تتراجع الولايات المتحدة عن التزاماتها السابقة بل وتطالبها بسداد "فاتورة المساعدات".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد