وزارة العمل تستحدث 3 منح جديدة لدعم العمالة غير المنتظمة (تفاصيل)
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
تحرص الدولة المصرية ممثلة في وزارة العمل، على الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، وتزامنًا مع بدء إطلاق المنظومة الرقمية للعمالة غير المنتظمة في محافظتي الإسكندرية وبورسعيد، لتقديم خدمات الوزارة لتلك الفئة من العمالة إلكترونيا، بكافة جوانبها المالية والفنية وقواعد البيانات، تماشيا مع اتجاه الدولة للتحول الرقمي، استحدثت الوزارة عددا من المنح التي تستهدف دعم العمالة.
وبالحديث عن المنح المستحدثة، كانت وزارة العمل قد وجهت باستحداث البند الخاص بمواجهة الحوادث ليصل إلى 200 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي الناتج عن حادث والعجز الجزئي «يتم تحديد قيمة المنحة وفقا لنسبة العجر»، وذلك ضمن تطوير منظومة حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم زيادة المنح الدورية من 4 منح سنوية إلى 6 منح سنوية بإضافة منحتين، وهما: «منحة شهر رمضان المبارك، عيد الميلاد المجيد».
ونوهت الوزارة إلى أنه فيما يتعلق بمستحقي صرف المنح القديمة والمستحدثة من وزارة العمل، فإنه يقتصر على العمالة غير المنتظمة المسجلة فعليا بقاعدة بيانات الوزارة، عن طريق أصحاب الأعمال ومفتشى العمل والتشغيل والسلامة والصحة المهنية بالمديريات فقط.
وأردفت أن طرق تسجيل العمالة غير المنتظمة المُتاحة في الوقت الحالي هي: الحصر من مواقع العمل، أو من خلال صاحب العمل، أما تسجيل العامل لنفسه فهو غير مطبق وغير موجود.
ولفتت إلى أنه بذلك تُصبح المنح الدورية الخاصة بالأعياد هي: «عيد الأضحى، وعيد الفطر، والمولد النبوي، وعيد العمال، وعيد الميلاد المجيد، وشهر رمضان المبارك»، موضحة أن قيمة المنحة الواحدة 500 جنيه تُصرف من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة بوزارة العمل.
خدمات الرعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحياوتقدم منظومة وزارة العمل، للعمالة غير المنتظمة المُسجلة على قاعدة البيانات، عددا من الخدمات لرعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا، من أهمها:
- في حالة وفاة العامل يصرف لورثته مبلغ مالي وقدره 10.000 جنيه.
- في العجز الكلي يصرف للعامل مبلغ 10.000 جنيه.
- حالة العجز الجزئي يصرف للعامل 5.000 جنيه.
- حالة إجراء عملية جراحية كبرى يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 5.000 جنيه، ما لم يكن قد أجرى العملية عن طريق الإدارة المختصة وتحملت تكلفتها المالية.
- أما في حالة إجراء عملية جراحية صغرى يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه، ما لم يكن قد أجرى العملية عن طريق الإدارة المختصة وتحملت تكلفتها المالية.
- في حالة الوفاة لأحد أقارب العامل من الدرجة الأولى، يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه.
الفئات التي تشملها الخدمات المقدمة لدعم العمالة غير منتظمةوتشمل الخدمات المقدمة للعمالة غير المنتظمة:
- حالة الزواج يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3.000 جنيه ولمرة واحدة فقط.
- حالة المولود الأول والثاني يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه.
- في حالة التوأم يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3.000 جنيه.
وأشارت الوزارة إلى أنه يضاف لما سبق التأمين على العامل نفسه في مواقع العمل، ضد إصابات العمل، والإصابات الشخصية، والتي بناء عليها يتم صرف 200 ألف جنيه بناء عليها كتعويض للأسر، كما تتعاقد الوزارة مع مستشفيات وصيدليات ومعامل للتحاليل ويتم سداد كامل التكاليف من خلال الوزارة من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة، ولا يتحمل العامل أية تكاليف مطلقا.
كما تستمر عمليات حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية، حيث تستهدف وزارة العمل تسجيل نحو 2.5 مليون عامل غير منتظم على قاعدة البيانات، لشمولهم بمظلة الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية التي توفرها الوزارة من خلال مديرياتها بالمحافظات.
اقرأ أيضاًوزارة العمل تعلن عن فرص عمل خارج مصر.. رابط وخطوات التقديم
العمل بـ القليوبية يختتم فعاليات برنامج تدريب مهنة التفصيل والحياكة بقرية نوى
وزير العمل: «رأس الحكمة» بوابة جديدة لتوفير فرص العمل ولدينا عمالة ماهرة لإنجاح المشروعات الوطنية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العمالة غير المنتظمة منح العمالة غير المنتظمة منح رمضان منح وزارة العمل منحة رمضان وزارة العمل وزير العمل العمالة غیر المنتظمة للعمالة غیر المنتظمة وزارة العمل إلى أنه فی حالة 000 جنیه
إقرأ أيضاً:
الحرية المصري: زيادة منحة العمالة غير منتظمة تعزز نهج الدولة بالحماية الاجتماعية
أشاد الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، بقرار وزير العمل، محمد جبران، برفع قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من 500 إلى 1000 جنيه، قائلا: يمثل خطوة مهمة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر هشاشة، والأولى بالرعاية.
وأوضح عبد الهادي، في بيان له، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة برعاية الفئات الأكثر احتياجًا تجسد نهجًا استراتيجيًا ثابتًا للدولة المصرية نحو تحقيق التنمية الشاملة، لافتا إلى انه على مدار السنوات الماضية أصدر الرئيس العديد من المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين، مثل مبادرة "حياة كريمة" التي تُعد نموذجًا حيًا لمشروع قومي يستهدف القرى والمناطق الأكثر فقرًا.
ولفت عبد الهادي، إلى أن هذا النهج يعزز شعور المواطن بالثقة في مؤسسات الدولة، حيث يتم ترجمة سياسات الدعم الاجتماعي إلى إجراءات ملموسة تؤثر إيجابيًا على حياتهم اليومية، كما أن هذه القرارات تعزز من الاستقرار الاجتماعي الذي يعتبر حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف عبد الهادي، أن الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة ليس فقط دعما اقتصاديا، بل هو اعتراف بأهمية هذه الفئة التي تعمل غالبًا في ظروف صعبة وغير مستقرة، ومن خلال هذه الخطوات، تثبت القيادة السياسية ووزارة العمل أن دعم الفئات الأكثر هشاشة هو جزء لا يتجزأ من خطط التنمية الشاملة، بما يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.