وزارة العمل تستحدث 3 منح جديدة لدعم العمالة غير المنتظمة (تفاصيل)
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
تحرص الدولة المصرية ممثلة في وزارة العمل، على الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، وتزامنًا مع بدء إطلاق المنظومة الرقمية للعمالة غير المنتظمة في محافظتي الإسكندرية وبورسعيد، لتقديم خدمات الوزارة لتلك الفئة من العمالة إلكترونيا، بكافة جوانبها المالية والفنية وقواعد البيانات، تماشيا مع اتجاه الدولة للتحول الرقمي، استحدثت الوزارة عددا من المنح التي تستهدف دعم العمالة.
وبالحديث عن المنح المستحدثة، كانت وزارة العمل قد وجهت باستحداث البند الخاص بمواجهة الحوادث ليصل إلى 200 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي الناتج عن حادث والعجز الجزئي «يتم تحديد قيمة المنحة وفقا لنسبة العجر»، وذلك ضمن تطوير منظومة حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم زيادة المنح الدورية من 4 منح سنوية إلى 6 منح سنوية بإضافة منحتين، وهما: «منحة شهر رمضان المبارك، عيد الميلاد المجيد».
ونوهت الوزارة إلى أنه فيما يتعلق بمستحقي صرف المنح القديمة والمستحدثة من وزارة العمل، فإنه يقتصر على العمالة غير المنتظمة المسجلة فعليا بقاعدة بيانات الوزارة، عن طريق أصحاب الأعمال ومفتشى العمل والتشغيل والسلامة والصحة المهنية بالمديريات فقط.
وأردفت أن طرق تسجيل العمالة غير المنتظمة المُتاحة في الوقت الحالي هي: الحصر من مواقع العمل، أو من خلال صاحب العمل، أما تسجيل العامل لنفسه فهو غير مطبق وغير موجود.
ولفتت إلى أنه بذلك تُصبح المنح الدورية الخاصة بالأعياد هي: «عيد الأضحى، وعيد الفطر، والمولد النبوي، وعيد العمال، وعيد الميلاد المجيد، وشهر رمضان المبارك»، موضحة أن قيمة المنحة الواحدة 500 جنيه تُصرف من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة بوزارة العمل.
خدمات الرعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحياوتقدم منظومة وزارة العمل، للعمالة غير المنتظمة المُسجلة على قاعدة البيانات، عددا من الخدمات لرعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا، من أهمها:
- في حالة وفاة العامل يصرف لورثته مبلغ مالي وقدره 10.000 جنيه.
- في العجز الكلي يصرف للعامل مبلغ 10.000 جنيه.
- حالة العجز الجزئي يصرف للعامل 5.000 جنيه.
- حالة إجراء عملية جراحية كبرى يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 5.000 جنيه، ما لم يكن قد أجرى العملية عن طريق الإدارة المختصة وتحملت تكلفتها المالية.
- أما في حالة إجراء عملية جراحية صغرى يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه، ما لم يكن قد أجرى العملية عن طريق الإدارة المختصة وتحملت تكلفتها المالية.
- في حالة الوفاة لأحد أقارب العامل من الدرجة الأولى، يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه.
الفئات التي تشملها الخدمات المقدمة لدعم العمالة غير منتظمةوتشمل الخدمات المقدمة للعمالة غير المنتظمة:
- حالة الزواج يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3.000 جنيه ولمرة واحدة فقط.
- حالة المولود الأول والثاني يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه.
- في حالة التوأم يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3.000 جنيه.
وأشارت الوزارة إلى أنه يضاف لما سبق التأمين على العامل نفسه في مواقع العمل، ضد إصابات العمل، والإصابات الشخصية، والتي بناء عليها يتم صرف 200 ألف جنيه بناء عليها كتعويض للأسر، كما تتعاقد الوزارة مع مستشفيات وصيدليات ومعامل للتحاليل ويتم سداد كامل التكاليف من خلال الوزارة من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة، ولا يتحمل العامل أية تكاليف مطلقا.
كما تستمر عمليات حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية، حيث تستهدف وزارة العمل تسجيل نحو 2.5 مليون عامل غير منتظم على قاعدة البيانات، لشمولهم بمظلة الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية التي توفرها الوزارة من خلال مديرياتها بالمحافظات.
اقرأ أيضاًوزارة العمل تعلن عن فرص عمل خارج مصر.. رابط وخطوات التقديم
العمل بـ القليوبية يختتم فعاليات برنامج تدريب مهنة التفصيل والحياكة بقرية نوى
وزير العمل: «رأس الحكمة» بوابة جديدة لتوفير فرص العمل ولدينا عمالة ماهرة لإنجاح المشروعات الوطنية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العمالة غير المنتظمة منح العمالة غير المنتظمة منح رمضان منح وزارة العمل منحة رمضان وزارة العمل وزير العمل العمالة غیر المنتظمة للعمالة غیر المنتظمة وزارة العمل إلى أنه فی حالة 000 جنیه
إقرأ أيضاً:
مسؤول في بنك السودان يكشف تفاصيل جديدة عن تداول فئتي ألف وخمسمائة جنيه
متابعات تاق برس- قال مساعد محافظ بنك السودان المركزي السابق عبد الله الشايقي، إنّ طرح فئة الألف جنيه الجديدة يعني اتجاه البنك لتداولها جنباً إلى جنب مع فئتي الخمسمائة والألف جنيه المتداولة حالياً لمقابلة الاحتياج للعملة الورقية في المدى القصير، لمقابلة سحوبات البنوك والجهات الحكومية.
وأشار الشايقي إلى أن التعامل بالعملة الجديدة يحد من أزمة النقود الورقية وفي نفس الوقت، تقوم البنوك بفتح حسابات للذين لا يملكون حسابات لإيداع الفئات القديمة للاستفادة من الخدمات المصرفية الإلكترونية.
ودعا لضرورة تفعيل أعمال شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية لتتم الاستفادة من الخدمات التي تقدمها واستخدام النقود الإلكترونية بدلاً من العملات الورقية، وأن يتم دفع كافة رسوم الخدمات الحكومية بالبطاقات المصرفية الإلكترونية.
وأوضح مساعد المحافظ، عن تسبب نهب مليشيا الدعم السريع مقار بنك السودان المركزي وشركة مطابع العملة بالخرطوم في نهب عملة ورقية في مراحل الإصدار وإجراءات التسليم لبنك السودان المركزي لرصدها وطرحها للتداول للجمهور والبنوك والجهات الحكومية عبر بنك السودان المركزي، وهنا تكمن الخطورة، لكونها غير مطابقة للمواصفات الفنية ولم تكتمل إجراءات إصدارها ولا يفطن المواطن العادي لذلك، ما نتج عنه انتشار عملات مجهولة المصدر، وهذا يشير للآثار الاقتصادية لتدمير العملية الوطنية والاقتصاد السوداني.
وأضاف: “إن نهب مقار بنك السودان وشركة مطابع العملة زاد من السيولة وأثر على استقرار العملة والأسعار”، وأشار لفرضية اتخاذ هذه الجهات الإجراءات القانونية والإدارية الواجبة. واقترح تطبيق الإجراءات المصرفية لحماية العملة السودانية من آثار ذلك من خلال توفير ماكينات كشف العملة المزيفة وإنشاء بنك السودان المركزي والجهات المختصة، مراكز لفحص العملة النقدية Cash processing centre يعمل بها مختصون صيارفة، تقوم بتقديم خدمة الفحص مجاناً في المدن والأرياف، وأن تقوم وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة انتشار التسلح بالتحري في حالات الاشتباه.
مبيناً أهمية تبني حملة إعلامية لشرح مواصفات العملات المبرئة للذمة في كافة وسائل الإعلام والمدن والقرى.
وأن يتم إصدار فئات جديدة للعملة (2_5_10) آلاف جنيه وطرحها للتداول بالتدريج وتشجيع استخدام البطاقات المصرفية الإلكترونية لتجنب مخاطر فقدانها وسرقتها.
وقال الشايقي بحسب صحيفة السوداني، مساعد المحافظ السابق، إن طباعة فئات كبيرة تعظم الاستفادة من sinorage وهو الفرق في الإيرادات بين القيمة الاسمية لطباعة العملة الورقية وقيمتها الفعلية في التداول لدى الجمهور، مع تكليف إدارة نظم الدفع ببنك السودان المركزي على توفير تطبيق مصرفي، ما يسهل تطبيقه في البنوك التجارية بعد “إعادة هندرته” بواسطه تلك البنوك حسب المتطلبات على غرار المنظومة الإدارية التي يطبقها بنك السودان والشركات التابعة له، وكذلك برنامج متابعه التمويل المطبق في شركات ومؤسسات التمويل الأصغر loan tracking system.
وأشار إلى أن هذا التطبيق المصرفي يساعد في تقليل تكلفة شرائه وسهولة صيانته وإصلاح أعطاله وتطويره، ومضى في القول: “إنّ تحديد موعد لاحق لإيقاف التعامل بالفئات المذكورة واعتبارها غير مبرئة للذمة يعني سحبها واستبدالها بفئات جديدة في المدى المتوسط”.
واقترح أن يتم بعد سحبها من التداول، تحديد الحجم الأمثل للسيولة في الاقتصاد والاستعداد لمرحلة ما بعد الحرب، ومن ثَمّ إجراء إصلاح شامل لهذه الفئات يستصحب كافة المتغيرات الحالية والمستقبلية واختيار نظام تحديد فئات أمثل لتحديدها مثل Di_meteric system
ودعا لضرورة استبدال العملة في المدى المتوسط وتحديد فئات تصلح للتداول.
بنك السودان 3فئة الـ1000 جنيه
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان