بعد أن رفع إيرادته غير النفطية 27%.. كيف سيقلل العراق هيمنة النفط على الموازنة إلى 80%؟
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف النائب باقر الساعدي، اليوم الجمعة (1 اذار 2024)، عن استراتيجية من 3 ابعاد لرفع الايرادات غير النفطية في العراق الى 20% خلال عام، في رقم هائل يتطلب رفع الايرادات غير النفطية بنسبة 150% ليتم تحقيق هذه النسبة المذكورة وفق تحليل رقمي اجرته "بغداد اليوم".
وقال الساعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "سوق النفط متذبذب وهو يواجه منذ سنوات حالة عدم استقرار دفعت اغلب الدول النفطية الى تنويع اقتصادياتها وفق برامج عدة من اجل مواجهة تقلبات الاسعار التي تعصف بالموازنات السنوية خاصة للبلدان التي تصنف بانها ريعية اي تعتمد على ايرادات النفط بشكل شبه كامل كالعراق".
واضاف، ان "العراق ادرك خطورة الاعتماد شبه الكامل على تصدير النفط كمورد اساسي للخزينة والسعي الى تنمية الايرادات غير النفطية وهي متعددة وكثيرة لكن بعضها يواجه تحديات الفساد بطرق مختلفة ما استدعى وضع ستراتيجية حكومية من 3 ابعاد ابرزها مكافحة الفساد واعتماد خارطة طريق في تفعيل الايرادات ورفعها بالاضافة الى حل كافة العراقيل التي تواجه نمو تلك الايرادات".
واشار الى ان "رفع الايرادات غير النفطية في موازنة العراق الى 20% قرار حكومي يمكن تحقيقه خلال 12 شهرا لو تم تطبيق الاستراتيجية الحكومية والسعي الى استغلال امثل للايرادات النفطية في دفع عجلة الاستثمار والبناء الى الامام لانه سيدر المزيد من الاموال وينعش الاسواق".
وفي عام 2023، بلغت الايرادات غير النفطية 9.7 تريليون دينار، مشكلة مانسبته 7% من اجمالي الايرادات، وشكل النفط 93% من اجمالي الايرادات.
وبمقارنة هذه الارقام مع عام 2022، فان الايرادات غير النفطية بلغت 7.6 تريليون، وشكلت مانسبته 5% من اجمالي الايرادات، وشكلت الايرادات النفطية 95% من اجمالي الايرادات.
هذا يعني ان العراق تمكن من رفع نسبة الاعتماد على الايرادات غير النفطية من 5 إلى 7%، ورفع هذه النسبة الى 20% كما يقول النائب هذا يعني تحقيق ايرادات غير نفطية تبلغ 25 تريليون دينار على الاقل، مايعني رفع نسبة الايرادات 150%، في الوقت الذي تمكن العراق من رفعها بنسبة 27% خلال عام.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الایرادات غیر النفطیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأردنية تقر مشروع قانون الموازنة العامَّة للعام 2025
أقرت الحكومة الاردنية مشروع قانون موازنة عامة للعام 2025 حيث تم رصد مشروع القانون المخصَّصات لتنفيذ المشاريع الكبرى ترجمة لرؤية التَّحديث الاقتصادي
ووفق وسائل إعلام اردنية ، فمن المقرر ان يُرسل مشروع القانون إلى مجلس الأمَّة خلال الأيَّام المقبلة وفي موعده الدستوري.
كما خصص ومشروع القانون الموازنة العامة إنفاقاً رأسماليَّاً (1469) مليون دينار ، حيث تسعي الحكومة من خلال الموازنة الجديدة تنفيذ المشاريع الكبرى ترجمة لرؤية التَّحديث الاقتصادي.
واشارت الحكومة الاردنية الي ارتفاع تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية إلى 86% مقارنة مع 81.6% في 2024.
وبينت الحكومة من خلال مشروع الموازنة العامة ان نسبة تغطية المنح انخفض لإجمالي النفقات لتصل إلى 5.9% وانخفاضها بالنسبة للإيرادات المحلية بما يعزِّز نهج الاعتماد على الذات.