بعد أن رفع إيرادته غير النفطية 27%.. كيف سيقلل العراق هيمنة النفط على الموازنة إلى 80%؟
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف النائب باقر الساعدي، اليوم الجمعة (1 اذار 2024)، عن استراتيجية من 3 ابعاد لرفع الايرادات غير النفطية في العراق الى 20% خلال عام، في رقم هائل يتطلب رفع الايرادات غير النفطية بنسبة 150% ليتم تحقيق هذه النسبة المذكورة وفق تحليل رقمي اجرته "بغداد اليوم".
وقال الساعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "سوق النفط متذبذب وهو يواجه منذ سنوات حالة عدم استقرار دفعت اغلب الدول النفطية الى تنويع اقتصادياتها وفق برامج عدة من اجل مواجهة تقلبات الاسعار التي تعصف بالموازنات السنوية خاصة للبلدان التي تصنف بانها ريعية اي تعتمد على ايرادات النفط بشكل شبه كامل كالعراق".
واضاف، ان "العراق ادرك خطورة الاعتماد شبه الكامل على تصدير النفط كمورد اساسي للخزينة والسعي الى تنمية الايرادات غير النفطية وهي متعددة وكثيرة لكن بعضها يواجه تحديات الفساد بطرق مختلفة ما استدعى وضع ستراتيجية حكومية من 3 ابعاد ابرزها مكافحة الفساد واعتماد خارطة طريق في تفعيل الايرادات ورفعها بالاضافة الى حل كافة العراقيل التي تواجه نمو تلك الايرادات".
واشار الى ان "رفع الايرادات غير النفطية في موازنة العراق الى 20% قرار حكومي يمكن تحقيقه خلال 12 شهرا لو تم تطبيق الاستراتيجية الحكومية والسعي الى استغلال امثل للايرادات النفطية في دفع عجلة الاستثمار والبناء الى الامام لانه سيدر المزيد من الاموال وينعش الاسواق".
وفي عام 2023، بلغت الايرادات غير النفطية 9.7 تريليون دينار، مشكلة مانسبته 7% من اجمالي الايرادات، وشكل النفط 93% من اجمالي الايرادات.
وبمقارنة هذه الارقام مع عام 2022، فان الايرادات غير النفطية بلغت 7.6 تريليون، وشكلت مانسبته 5% من اجمالي الايرادات، وشكلت الايرادات النفطية 95% من اجمالي الايرادات.
هذا يعني ان العراق تمكن من رفع نسبة الاعتماد على الايرادات غير النفطية من 5 إلى 7%، ورفع هذه النسبة الى 20% كما يقول النائب هذا يعني تحقيق ايرادات غير نفطية تبلغ 25 تريليون دينار على الاقل، مايعني رفع نسبة الايرادات 150%، في الوقت الذي تمكن العراق من رفعها بنسبة 27% خلال عام.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الایرادات غیر النفطیة
إقرأ أيضاً:
اقتصاد العراق على حافة الانهيار.. خبير يحذر من تبعات عدم تمرير تعديل المادة 12 - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
علق الخبير في الشأن النفطي كوفند شيرواني، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، حول تعديل الفقرة 12 المتعلقة بتصدير نفط إقليم كردستان.
وقال شيرواني لـ "بغداد اليوم"، إن "التعديل تم تقديمه من قبل رئاسة الحكومة الاتحادية بالتشاور مع وزارة النفط، وهو يعالج خلافا كبيرا حول احتساب اجور إنتاج نفط الإقليم".
وأضاف أنه "بسبب الخلاف توقف تصدير نفط الإقليم لمدة 22 شهرا، والخسائر بالاقتصاد العراقي جراء توقف 400 ألف برميل نفط يوميا وصلت إلى 18 مليار دولار".
وأشار إلى أنه "عدم عرقلة تعديل المادة 12 يلحق الضرر بكل العراق وباقتصاد البلد، التي تخسر جراء توقف التصدير مبالغ تتراوح من 800 إلى 900 مليون دولار شهريا، وتمرير هذا التعديل سيؤدي لرفد الموازنة بهذه الأموال، وبالتالي المستفيد الأول من تمرير التعديل هو الاقتصاد العراقي، وعدم تمريرها هو الاقتصاد العراقي، ومن المؤسف أن يتم تصوير أن هذا التعديل يخدم الإقليم فقط، وهذه مغالطة كبيرة.
وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب، اعلنت يوم الأحد (19 كانون الثاني 2025)، قرب التصويت على تعديل المادة 12 من الموازنة والمتعلقة بنفط إقليم كردستان، فيما أشارت إلى أبرز المقترحات التي قدمت لتعديل هذه الفقرة.
وقال رئيس اللجنة، عطوان العطواني، في كلمة له خلال اجتماع للجنة، بحسب بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "اجتماعات اللجنة مستمرة لمناقشة تعديل المادة 12 من قانون الموازنة المتعلقة بنفط إقليم كردستان"، مبينا ان "اللجنة وصلت إلى المراحل النهائية لاستكمال الاستضافات، وبيان العديد من المعلومات تمهيدًا للتصويت على التعديل في هذا اليوم".
واضاف انه "من الضروري أن يكون هناك قرار من اللجنة لرفع مشروع القانون إلى التصويت"، معبرًا عن أمله في أن "يتم الاتفاق على التصويت على هذا المشروع المكمل لموازنة 2023".
وأشار إلى أن "هناك عددًا من أعضاء اللجنة طرحوا الكثير من الفقرات وقدموا المقترحات، وسنطرحها ليكون الجميع على علم بها، لكن لا يمكن إضافتها باعتبار أن المشروع هو تعديل وليس جداول للموازنة"، مبينا ان "رأي اللجنة منذ البداية هو المضي بتعديل القانون، ولكن لا نريد أن تكون البنود والتعديلات كسابقاتها تعديلات غير منتجة".
وأوضح العطواني أن "اللجنة أضافت إلى فقرات التعديل إلزام الأطراف، سواء وزارة المالية أو وزارة الثروات النفطية، بالالتزام بمخرجات الشركة الاستشارية"، مشددًا على أنه "يجب أن يكون هناك إلزام للطرفين".
وختم العطواني قائلا: "يجب أن تكون للشركة الاستشارية مدة عمل قد تنتهي في عام 2025، و لم تحقق نتائج"، مؤكداً "أننا حريصون على أن تُطبق النتائج خلال هذا العام لتكون قاعدة لعام 2026".