جريدة الرؤية العمانية:
2025-04-26@05:59:05 GMT
مخرج فيلم ساعة غداء: أحاول مناقشة الجوانب الاجتماعية الأسرية في افلامي وفيلمي هو الرابع من نوعه
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
يستكمل مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة عروض الدورة الـ25 لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة بقصر ثقافة الإسماعيلية في فاعليات اليوم الأول للمهرجان، ومن هذه الأفلام ساعة غداء، للمخرج حلمي نوح، والذي يشارك في مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة و شهد حضور وتفاعل جماهيري من جمهور الإسماعيلية
يحاكي الفيلم قصة زوجان مصريان يتناولان الغداء في المنزل كعادة كل يوم ، وذات مرة تسيطر على الرجل غريزة أخرى غير الطعام ويطلب زوجته إلى السرير لكنها ترفض ، وتبدأ المرأة تساوم زوجها في طلبة لغرض اخر ولكن بحذر خوفا منها أنها ترتكب ذنب وفجأة يصبح البيت على صفيح ساخن .
وخلال الندوة التي أدارتها الصحفية ميداء ابوالنضر، قال مخرج الفيلم أنه مهتم بالتطورات الاجتماعية، و فيلم ساعة غداء هو الفيلم الرابع له ، فكان هناك ثلاثة أفلام أخرى وهم كلا من ؛ مركب ورق ، ليلة للحواس، ليلة حب.
عبر حلمي نوح مخرج الفيلم عن وجهة نظر المجتمع ووجهة نظر زوجان لاستحالة الحياة بينهما في التفاصيل الصغيرة ولكن مواجهتهما للمجتمع تمنع افصاحهم عن الانفصال، فهناك تفاصيل صغيرة التي تقوي العلاقات أو تنهيها، وغالبا ما تكون المرأة لديها الرهبة من مواجهة المجتمع بعد الانفصال مما يجعلها تتراجع.
وعن رؤية المخرج للأفلام التسجيلية ، قال "نوح" أعجبت بالصناعات الأخيرة للأفلام التسجيلية ، وهناك افكار خارج الصندوق ، وافكار أفلام تسجيلية بشكل سينمائي أكثر من وثائقي ، وأفكار أيضا فتحت بباب لقضايا هامة.
وقال عماد غنيم ممثل الفيلم ، بحاول أن أضفي رؤية المخرج وفكرة الفيلم والشخصية، فكانت الشخصية شاب متسلط ، والزوجة تحاول إثبات موقفها في خلافات كاد تكون بسيطة من وجهة نظر الزوج.
يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث إنطلقت أولي دوراته عام 1991.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الرئاسة والحزب... نحو مخرج منظّم
كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": يعود موضوع سلاح نزع سلاح حزب الله الى الواجهة، للوصول الى استراتيجية دفاعية وطنية تحمي لبنان من العدو "الإسرائيلي"، ولا تُقدّم له سلاح المقاومة على طبق من فضّة.وإذ رفض الحزب فكرة نزع السلاح، على ما جاء على لسان أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، أكّد رئيس الجمهورية جوزاف عون المطالب من الخارج بتطبيق الإصلاحات واتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701 مقابل إعادة الإعمار، أنّه "سيتمّ تنفيذ موضوع حصر السلاح الذي هو موضوع أساسي للحفاظ على السلم الأهلي، من دون إلزامه بمواعيد محدّدة أو ممارسة الضغوطات"، موضحاً أنّه ينتظر الظروف المناسبة لتحديد كيفية تنفيذ ذلك...
وسط المواقف من الحزب وسلاحه، تقول مصادر سياسية مطّلعة إنّ محاولة خلق شرخ بين الدولة اللبنانية بشخص الرئيس عون، وبين حزب الله، وبينه وبين قائد الجيش الجديد رودولف هيكل ووزير الدفاع اللواء ميشال منسّى، لن تُجدي نفعاً. فالتنسيق قائم بين الجيش وحزب الله في الجنوب، كما أنّ التواصل بين ممثلي الحزب والرئاسة يجري أيضاً ، من أجل التوصّل الى إيجاد حلّ لمسألة سلاح الحزب ومصيره ومستقبل مقاتليه. ولن يقوم أي مسؤول لبناني باتخاذ أي قرار يؤثّر في وحدة الجيش كرمى لعيون أورتاغوس أو "إسرائيل".
ويجري حالياً دراسة خطّة تتضمن نقاطا عديدة قابلة للنقاش في هذا الإطار. وتتضمّن هذه الخطّة، على ما كشفت المصادر، بنوداً عديدة تتعلّق بــ :
1- مقترحات حول المكان الذي سيوضع فيه سلاح الحزب، وفي أي مخازن أمينة سيجري توضيبه، ومن يملك حقّ امتلاك مفاتيح هذه المخازن، وكيف يمكن حمايتها مستقبلاً من أي ضربة "إسرائيلية".
2- الدور المستقبلي لمقاتلي حزب الله، وعددهم حالياً بين 30 و40 ألف مقاتل. وثمّة مقترحات عديدة في هذا السياق، إذ هناك من يقترح ضمّهم الى الجيش في لواء خاص، أو دمجهم به، أو أن يكونوا فرقة أو مجموعة عسكرية موازية له، كما هو حال الحشد الشعبي العراقي. وهذا أمر لا يمكن تطبيقه في لبنان. لهذا فدور المقاتلين يتطلّب المزيد من النقاش حول إذا كان استيعابهم في الجيش، يحافظ على التوازن الطائفي فيه أم يخلّ به، وما البديل لكلّ من هذه المقترحات؟
3- الدور السياسي المستقبلي للحزب، بعيداً عن السلاح. وهو أمر ستحدّده الانتخابات البلدية والاختيارية في أيّار المقبل، وما ستُفرزه نتائج الصناديق في كل البلديات، لا سيما في الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب والبقاع، فضلاً عن الانتخابات النيابية التي ستجري في أيّار من العام 2026.
وتقول المصادر إنّه على الدولة أيضاً معالجة السلاح الفلسطيني، داخل وخارج المخيمات، سيما أنّ الفصائل الفلسطينية تمتلك أسلحة ثقيلة. ويجب إيجاد حلّ لهذا السلاح، على أن يكون لبنانياً- عربياً، وليس فقط لبناني- فلسطيني، سيّما أنّ ثمّة تنظيمات فلسطينية، خصوصاً في مخيم عين الحلوة تابعة لأنظمة عربية. لهذا يجب معالجة مسألة السلاح الفلسطيني بالتوازي مع سلاح الحزب. وإذ أكّد مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا ، بأنّه أبلغ السلطات اللبنانية بأنّ أي نقاش في موضوع سلاح الحزب مؤجّل، الى حين انسحاب "إسرائيل" الكامل من جنوب لبنان ووقف اعتداءاتها المستمرّة عليه والالتزام بالقرارات الدولية، تلفت المصادر الى أنّ هذا ما تسعى اليه الدولة اللبنانية عبر الديبلوماسية، للضغط على "إسرائيل" لتنفيذ الإنسحاب ووقف اعتداءاتها وخرقها لاتفاق وقف النار. وأشارت المصادر الى أنّ ثمّة فارقا بين نزع سلاح المقاومة وبين صياغة الاستراتيجية الدفاعية، التي تهدف الى حماية لبنان أولاً، لا تسليم السلاح لكي يُصبح العدو قادراً على القيام بكلّ ما يريده ليس فقط على الحدود اللبنانية، إنّما على جميع الأراضي اللبنانية.
مواضيع ذات صلة الرئاسة السورية: الرئيس الشرع أكد أن سوريا بدأت خطوات حقيقية نحو الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية Lebanon 24 الرئاسة السورية: الرئيس الشرع أكد أن سوريا بدأت خطوات حقيقية نحو الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة