بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب باقر الساعدي، اليوم الجمعة (1 اذار 2024)، عن استراتيجية من 3 ابعاد لرفع الايرادات غير النفطية في العراق الى 20% خلال عام، في رقم هائل يتطلب رفع الايرادات غير النفطية بنسبة 150% ليتم تحقيق هذه النسبة المذكورة وفق تحليل رقمي اجرته "بغداد اليوم".

وقال الساعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "سوق النفط متذبذب وهو يواجه منذ سنوات حالة عدم استقرار دفعت اغلب الدول النفطية الى تنويع اقتصادياتها وفق برامج عدة من اجل مواجهة تقلبات الاسعار التي تعصف بالموازنات السنوية خاصة للبلدان التي تصنف بانها ريعية اي تعتمد على ايرادات النفط بشكل شبه كامل كالعراق".

واضاف، ان "العراق ادرك خطورة الاعتماد شبه الكامل على تصدير النفط كمورد اساسي للخزينة والسعي الى تنمية الايرادات غير النفطية وهي متعددة وكثيرة لكن بعضها يواجه تحديات الفساد بطرق مختلفة ما استدعى وضع ستراتيجية حكومية من 3 ابعاد ابرزها مكافحة الفساد واعتماد خارطة طريق في تفعيل الايرادات ورفعها بالاضافة الى حل كافة العراقيل التي تواجه نمو تلك الايرادات".

واشار الى ان "رفع الايرادات غير النفطية في موازنة العراق الى 20% قرار حكومي يمكن تحقيقه خلال 12 شهرا لو تم تطبيق الاستراتيجية الحكومية  والسعي الى استغلال امثل للايرادات النفطية في دفع عجلة الاستثمار والبناء الى الامام لانه سيدر المزيد من الاموال وينعش الاسواق".

وفي عام 2023، بلغت الايرادات غير النفطية 9.7 تريليون دينار، مشكلة مانسبته 7% من اجمالي الايرادات، وشكل النفط 93% من اجمالي الايرادات.

وبمقارنة هذه الارقام مع عام 2022، فان الايرادات غير النفطية بلغت 7.6 تريليون، وشكلت مانسبته 5% من اجمالي الايرادات، وشكلت الايرادات النفطية 95% من اجمالي الايرادات.

هذا يعني ان العراق تمكن من رفع نسبة الاعتماد على الايرادات غير النفطية من 5 إلى 7%، ورفع هذه النسبة الى 20% كما يقول النائب هذا يعني تحقيق ايرادات غير نفطية تبلغ 25 تريليون دينار على الاقل، مايعني رفع نسبة الايرادات 150%، في الوقت الذي تمكن العراق من رفعها بنسبة 27% خلال عام.


المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: الایرادات غیر النفطیة

إقرأ أيضاً:

المالية النيابية تصوت على تعديل المادة 12 المتعلقة بتصدير النفط من الإقليم وكلف الإنتاج والنقل

آخر تحديث: 20 يناير 2025 - 10:40 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، يوم الأحد، ما يتضمنه مقترح تعديل الفقرة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية.وقالت عضو اللجنة محاسن حمدون في حديث صحفي، إن “تعديل المادة 12 من قانون الموازنة يتضمن صرف 16 دولاراً تكلفة استخراج النفط من إقليم كوردستان على يتم استقطاع المبلغ المذكور من مبيعات النفط في الإقليم”، مبينة، أن “المبلغ المتبقي من سعر برميل النفط يذهب إلى خزينة الدولة العراقية، بدورها تقوم الدولة بصرف رواتب موظفي الإقليم”.وأشارت إلى أن “الكثير من أعضاء مجلس النواب اعترضوا على ذلك وطالبوا بإضافة مادة قانونية في قانون الموازنة تخدم المحافظات الأخرى بصرف التخصيص المالي المطلوب للمحافظات”.ولفتت إلى أن “التخصيص المالي لتنمية الأقاليم في قانون الموازنة لعام 2024 يبلغ تريليون دينار، لكن ما تم صرفه هو 200 مليار دينار فقط، ما تسبب في حالة إرباك بالمحافظات نتيجة عدم صرف مستحقاتهم المطلوبة”.وكانت اللجنة المالية النيابية، أعلنت، في وقت سابق من اليوم، التصويت على مقترح تعديل المادة 12 المتعلقة بتصدير نفط إقليم كوردستان وكلف الإنتاج والنقل من قانون الموازنة العامة الاتحادية.

مقالات مشابهة

  • 80% من الموازنة للرواتب: كيف يواجه العراق خطر الإفلاس؟
  • الاطلاع على سير العملية الامتحانية في الثانوية المهنية النفطية والمعهد التقاني للنفط والغاز في بانياس
  • نائب:إتفاق سياسي على تمرير تعديل قانون موازنة 2025
  • اقتصاد العراق على حافة الانهيار.. خبير يحذر من تبعات عدم تمرير تعديل المادة 12
  • اقتصاد العراق على حافة الانهيار.. خبير يحذر من تبعات عدم تمرير تعديل المادة 12 - عاجل
  • الرئيس رشيد ممثلا عن الأكراد وليس العراق في دافوس..(80%) من الموازنة تذهب للرواتب!
  • رئيس الجمهورية: ما يقارب 80% من الموازنة العامة للبلاد تذهب للرواتب
  • اتّفاق على إحالة الايرادات للمركزي في موعدها
  • تحالف العزم: الاقتصاد العراقي ينزف بسبب إيقاف تصدير نفط الإقليم
  • المالية النيابية تصوت على تعديل المادة 12 المتعلقة بتصدير النفط من الإقليم وكلف الإنتاج والنقل