بعد أن رفع إيرادته غير النفطية 27%.. كيف سيقلل العراق هيمنة النفط على الموازنة إلى 80% فقط؟ - عاجل
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف النائب باقر الساعدي، اليوم الجمعة (1 اذار 2024)، عن استراتيجية من 3 ابعاد لرفع الايرادات غير النفطية في العراق الى 20% خلال عام، في رقم هائل يتطلب رفع الايرادات غير النفطية بنسبة 150% ليتم تحقيق هذه النسبة المذكورة وفق تحليل رقمي اجرته "بغداد اليوم".
وقال الساعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "سوق النفط متذبذب وهو يواجه منذ سنوات حالة عدم استقرار دفعت اغلب الدول النفطية الى تنويع اقتصادياتها وفق برامج عدة من اجل مواجهة تقلبات الاسعار التي تعصف بالموازنات السنوية خاصة للبلدان التي تصنف بانها ريعية اي تعتمد على ايرادات النفط بشكل شبه كامل كالعراق".
واضاف، ان "العراق ادرك خطورة الاعتماد شبه الكامل على تصدير النفط كمورد اساسي للخزينة والسعي الى تنمية الايرادات غير النفطية وهي متعددة وكثيرة لكن بعضها يواجه تحديات الفساد بطرق مختلفة ما استدعى وضع ستراتيجية حكومية من 3 ابعاد ابرزها مكافحة الفساد واعتماد خارطة طريق في تفعيل الايرادات ورفعها بالاضافة الى حل كافة العراقيل التي تواجه نمو تلك الايرادات".
واشار الى ان "رفع الايرادات غير النفطية في موازنة العراق الى 20% قرار حكومي يمكن تحقيقه خلال 12 شهرا لو تم تطبيق الاستراتيجية الحكومية والسعي الى استغلال امثل للايرادات النفطية في دفع عجلة الاستثمار والبناء الى الامام لانه سيدر المزيد من الاموال وينعش الاسواق".
وفي عام 2023، بلغت الايرادات غير النفطية 9.7 تريليون دينار، مشكلة مانسبته 7% من اجمالي الايرادات، وشكل النفط 93% من اجمالي الايرادات.
وبمقارنة هذه الارقام مع عام 2022، فان الايرادات غير النفطية بلغت 7.6 تريليون، وشكلت مانسبته 5% من اجمالي الايرادات، وشكلت الايرادات النفطية 95% من اجمالي الايرادات.
هذا يعني ان العراق تمكن من رفع نسبة الاعتماد على الايرادات غير النفطية من 5 إلى 7%، ورفع هذه النسبة الى 20% كما يقول النائب هذا يعني تحقيق ايرادات غير نفطية تبلغ 25 تريليون دينار على الاقل، مايعني رفع نسبة الايرادات 150%، في الوقت الذي تمكن العراق من رفعها بنسبة 27% خلال عام.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الایرادات غیر النفطیة
إقرأ أيضاً:
ما علاقته بالموازنة؟.. مخاوف سياسية من التعداد السكاني في العراق - عاجل
بغداد اليوم- بغداد
أكد الباحث في الشؤون الاستراتيجية محمد التميمي، اليوم الخميس (21 تشرين الثاني 2024)، أن نتائج التعداد السكاني الشامل في العراق قد تفجر أزمات سياسية مختلفة خلال المرحلة المقبلة.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الهدف الأساسي من التعداد السكاني هو اقتصادي وتنموي، لكن نتائج هذا التعداد قد تدفع نحو أزمات سياسية مختلفة لاسيما فيما يتعلق بعدد أعضاء مجلس النواب وكذلك مجالس المحافظات، والعمل بعكس ذلك ربما يحتاج الى تعديل دستوري وهذا الامر صعب جداً وسيواجه خلافات وتحفظات سياسية كبيرة".
وأضاف ان "التعداد السكاني قد يدفع الى خلافات سياسية بخصوص الموازنات في المحافظات، خاصة الجنوبية والوسط، وكذلك ما بين حكومة الإقليم وحكومة المركز، فأكيد هذا التعداد سيدفع الى زيادة النمو السكاني بجميع المدن وهذا يدفع الى زيادة تخصيصاتها المالية، وهنا الدولة قد تواجه ازمة مالية متعلقة بتوفير السيولة لتمويل تلك الموازنات خلال السنوات القليلة المقبلة".
وانطلقت يوم أمس الأربعاء، عملية التعداد العام للسكان في العراق، حيث شمل جميع المحافظات بما في ذلك إقليم كردستان، ويهدف إلى توفير بيانات دقيقة وشاملة عن عدد السكان، توزيعهم الجغرافي، ومستويات المعيشة، حيث أعلنت الحكومة فرض حظر تجوال خلال يومي الأربعاء والخميس.