رئيس الجمعية المصرية للأمم المتحدة: «مجزرة النابلسي» زادت من الغضب العالمي
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
قال رئيس الجمعية المصرية للأمم المتحدة السفير عزت البحيري، إنه على حلفاء الاحتلال التوقف عن دعمها عقب استهداف جيش الاحتلال لتجمع من الفلسطينيين ينتظرون تسليمهم المساعدات الإنسانية في "دوار النابلسي" شمال قطاع غزة، مما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا الأبرياء.
وأضاف البحيري - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة، أن "مجزرة النابلسي" زادت من الغضب العالمي حيال "حكومة تل أبيب"، منوهاً في هذا الصدد إلى تصريحات الخارجية الأمريكية التي أكدت أن واشنطن لن تدعم أي عملية عسكرية إسرائيلية دون خطة تضمن سلامة المدنيين، علاوة على إعلان عدد من الدول مسئولية إسرائيل عن حماية توزيع المساعدات بموجب القانون الدولي، وإدانة المنظمات الدولية وشعورها بالصدمة إزاء هذه الجريمة البشعة.
وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في خطته الممنهجة للحيلولة دون تدفق المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية والغذائية إلى قطاع غزة، رغم كل التحذيرات الدولية من مخطط التجويع والكارثة الإنسانية التي يواجهها المدنيون الفلسطينيون.
وربط السفير البحيري "مجزرة النابلسي" بالهدنة المأمولة قبل بدء شهر رمضان بين إسرائيل وحماس، معتبراً أن دولة الاحتلال تستخدم سلاح التجويع بجانب العمليات العسكرية كجزء من الضغط لتحسين ظروف التفاوض لصالحها.
وشدد البحيري في هذا الشأن على أن مسألة وقف إطلاق النار أصبحت ضرورة حتمية لإغاثة مئات الآلاف من السكان من الموت جوعاً أو قصفاً، منبهاً إلى أن أطفال غزة مرضى ويفتك بهم الجوع، وفي حاجة ملحة إلى إنقاذهم بالحصول الدائم على الماء والطعام والدواء ووقف إطلاق النار.
وذكر أن "مجزرة النابلسي" تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني منذ بداية الحرب في قطاع غزة، والتي خلفت آلافا من الشهداء والجرحى أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منتقداً الصمت الدولي المشجع الأول "لحكومة تل أبيب" على التمادي في سفك دماء الفلسطينيين دون حسيب أو رقيب.
وأكد أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي ومجلس الأمن بمسئولياتهما لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الذي لا ينبغي أن تكون أي دولة فوقه أو فوق المحاسبة، مشيراً إلى أن التحرك الدولي الفعال أصبح في الوقت الحالي أمراً ملحاً وحتمياً لردع إسرائيل ووقف مجازرها التي تقترفها بحق الفلسطينيين.
ونوه إلى أن استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المدنيين العزل في قطاع غزة يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، محذراً من مغبة انتهاج إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة لسياسة التجويع التي تفرضها على نحو 2.2 مليون فلسطيني من أبناء القطاع.
وتابع أن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين الذين ينتظرون المساعدات الإنسانية يعد جزءًا من حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، كما تتحمل "حكومة تل أبيب" المسئولية كاملة عن تلك المجزرة التي تستوجب المحاسبة أمام المحاكم الدولية.
واختتم السفير عزت البحيري قائلاً إن تلك المجازر تظهر بكل وضوح أن الهدف الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي هو تصفية قضية الشعب الفلسطيني العادلة بقتلهم أو دفعهم إلى النزوح من أرضهم، وتنفيذ مخطط تفريغ الأرض من سكانها.
اقرأ أيضاًبعد مجزرة «دوار النابلسي» بـ غزة.. الجزائر تطلب اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن
أبو الغيط عن مجزرة دوار النابلسي: «تصرف همجي وممعن في الوحشية والاستهانة بأرواح البشر»
مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا بعد مجزرة دوار النابلسي في غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال حكومة تل أبيب حلفاء إسرائيل مجازر إسرائيل مجزرة النابلسي الاحتلال الإسرائیلی مجزرة النابلسی دوار النابلسی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
أرقام صادمة.. كم بلغت حجم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي؟
مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لأكثر من 440 يومًا، تتكشف ملامح الكارثة الإنسانية غير المسبوقة، التي طالت جميع مناحي الحياة.
أرقام وإحصائيات صادمة تؤكد حجم الدمار والخسائر البشرية والمادية، وسط استمرار الحصار الإسرائيلي الخانق، وغياب أي أفق لإنهاء الأزمة.
خسائر بشرية ضخمةوفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، ارتكب الاحتلال أكثر من 9،941 مجزرة، منها 7،172 استهدفت عائلات فلسطينية. وأسفرت هذه الجرائم عن:
56،289 شهيدًا ومفقودًا، بينهم 45،129 شهيدًا وصلوا إلى المستشفيات.
17،803 من الشهداء كانوا أطفالًا، بينهم 238 رضيعًا ولدوا واستشهدوا في الحرب.
12،224 شهيدة من النساء، و1،060 شهيدًا من الطواقم الطبية.
استهداف الإعلاميين أدى إلى استشهاد 196 صحفيًا وإصابة 399 آخرين.
تدمير البنية التحتية والخدمات
بلغت نسبة الدمار في قطاع غزة 86%، مع استهداف الاحتلال:
161،500 وحدة سكنية دُمرت بالكامل.
34 مستشفى و80 مركزًا صحيًا خرجت عن الخدمة.
821 مسجدًا و3 كنائس دمرت كليًا أو جزئيًا.
213 مقرًا حكوميًا، و206 موقعًا أثريًا دُمرت.
3،130 كيلومترًا من شبكات الكهرباء و330،000 متر طولي من شبكات المياه والصرف الصحي دُمرت.
أزمات إنسانية غير مسبوقة
مع استمرار الحصار، باتت الأوضاع الإنسانية أكثر خطورة:
2 مليون نازح يعيشون في ظروف قاسية، بينهم 35،060 طفلًا فقدوا أحد والديهم.
60،000 سيدة حامل في خطر بسبب نقص الرعاية الصحية.
12،500 مريض سرطان يواجهون الموت بسبب غياب العلاج، إضافة إلى 3،000 مريض بأمراض أخرى بحاجة للعلاج في الخارج.
أكثر من 350،000 مريض مزمن مهددون نتيجة منع الاحتلال دخول الأدوية.
خسائر اقتصادية مهولة
قدرت الخسائر الاقتصادية المباشرة في قطاع غزة بنحو 37 مليار دولار، نتيجة تدمير البنية التحتية والمرافق الحيوية، مع حاجة ماسة لمليارات الدولارات لإعادة الإعمار.
نداءات متكررة لإنقاذ القطاعتطالب المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية بضرورة التدخل العاجل لوقف العدوان، وفتح الممرات الإنسانية لتخفيف معاناة السكان.
ومع استمرار الانتهاكات، يبدو أن قطاع غزة بحاجة إلى تحرك عالمي لإنهاء الحصار والعدوان، وإعادة بناء ما دمره الاحتلال.
غزة ما زالت تنزف، وسط صمت عالمي يفاقم المعاناة، ويبقي القطاع في حالة إنسانية هي الأسوأ في التاريخ الحديث.