بعد إقرار زيادة المرتبات نهائيا.. حافز تكميلي من الحكومة لهؤلاء الموظفين
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
بعد موافقة مجلس النواب على زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور، أقرت الحكومة شرائح المرتبات للدرجات الوظيفية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بعدما أصدر البرلمان قانونًا جديدًا ينص على صرف العلاوات الدورية والعلاوات الخاصة للموظفين، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي وجه بتبكير صرف موعدها وهو دفع الحكومة لتقديم قانون للبرلمان تمت الموافقة عليه.
يأتي ذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون تبكير موعد صرف العلاوات الدورية للموظفين، والتي بموجبها تم رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري لللدولة والموظفين، وذلك في ضوء حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية الصادرة مؤخرًا لمواجهة تبعات الأعباء الاقتصادية واضطرابات السوق.
وجاءت موافقة مجلس الوزراء على الحد الأدنى للأجور وزيادة المرتبات وتعيين شرائح مرتبات الدرجات الوظيفية للعاملين بالدولة، في ضوء القوانين الصادر عن البرلمان مؤخرًا، والتي يستعرضها التقرير التالي، متطرقًا كذلك على قيمة الحد الأدنى للشرائح والدرجات الوظيفية المختلفة.
شرائح المرتبات للدرجات الوظيفية بالدولةووفقًا لقرار الحكومة فإن الحد الأدنى للأجور وزيادة المرتبات لأصحاب الدرجة الممتازة يكون 12 جنيه شهريًا، أن أصحاب الدرجة العالية، فيكون الحد الأدنى للأجور 10 آلاف جنيه شهريًا، ودرجة المدير العام يكون الحد الأدنى للأجور 10 آلاف جنيه شهريًا، والدرجة الأولى يكون الحد الأدنى للأجور 7500 جنيه شهريًا.
ويكون الحد الأدنى للأجور لأصحاب الدرجة الثانية 7000 جنهي شهريًا، والحد الأدنى للأجور للدرجة الثالثة 6750 جنيه شهريًا، ويكون لأصحاب الدرجة الرابعة نحو 6500 جنيه شهريًا، و لأصحاب الدرجة الخامس 6250 جنيه شهريًا، فيما يكون الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة 6000 جنيه شهريًا.
حافز تكميلي من الحكومةومنحت الحكومة حافزًا تكميليًا للموظفين، وذلك وفقًا للقرار الصادر من قبل مجلس الوزراء، يمنح العامل أو الموظف حافز يُمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى المنصوص سابقاً، وذلك بعد مراعاة عدد من النقاط التي نص عليها مشروع القرار.
وذكر قرار الحكومة في توضيحه أن هذه القرارات المتعلقة بالحد الأدنى للأجور تكون مناسبة لكفالة مستهدفات الأجور للمخاطبين بأحكامه والتي تقترن بالمستوى العام للأسعار والقوي الشرائية للنظام النقدي، وذلك بما يضمن الحياة الكريمة وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول.
وكان مجلس النواب قد أقر زيادة المرتبات للفئات التالي، بالقانون الجديد الصادر، حيث تضمن صرف علاوات وحوافز.
الزيادات الشهرية
بالنسبة للزيادات الشهرية في المرتبات، فقد جاءت كالتالي:
- زيادة 1000 جنيه شهريا للدرجات المالية (الرابعة فما دونها)
- زيادة 1100 جنيه للدرجات المالية (الأولى والثانية والثالثة)
- زيادة 1200 جنيه لدرجة (مدير عام فما فوقها).
العلاواتوفيما يخص العلاوات التي تمنح شهريًا، فقد نص على التالي:
- علاوة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيه
- علاوة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيه
الحافز الإضافيأما فيما يخص الحوافز الشهرية التي تمنح لموظفين فقد جاءت كالتالي:
- زيادة الحافز الإضافي ٥٠٠ جنيه للدرجة المالية السادسة
- يزاد الحافز الإضافي 50 جنيها لكل درجة ليصل إلى ٩٠٠ جنيه للدرجة المالية الممتازة
موعد تطبيق الشرائح الوظيفية الجديدةومن المقرر أن يتم تطبيق زيادة المرتبات والشرائح الوظيفية الجديدة بداية من أول مارس المقبل، وهي تشمل قرارات رئاح الوزراء ومن قبلها القوانين الصادر عن مجلس النواب والتي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي تشمل كل الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة ولا يستثنى أحدًا من تلك الزيادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة المرتبات الحد الأدنى للأجور زيادة المرتبات 2024 المرتبات للعاملين بالدولة الحكومة زیادة المرتبات جنیه شهری ا حافز ا
إقرأ أيضاً:
تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور 30% ابتداء من 2025 .. كم بلغ؟
أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، وداد إيشيق هان، الثلاثاء، عن رفع الحد الأدنى الصافي للأجور في البلاد بنسبة 30%، ليصل إلى 22,104 ليرات (نحو 630 دولاراً).
جاء هذا الإعلان في ختام الاجتماع الرابع للجنة تحديد الحد الأدنى للأجور، التي تضم ممثلين عن الحكومة والعمال وأرباب العمل.
وأوضح الوزير أن الحد الأدنى الصافي للأجور الشهرية تم رفعه من 17,002 إلى 22,104 ليرات، اعتباراً من مطلع عام 2025.
علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2025 في منشور عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً: "سيُطبّق الحد الأدنى للأجور لعام 2025 بزيادة قدرها 30% ليصبح صافي الأجر 22,104 ليرات تركية. أتمنى أن يكون هذا القرار خيراً لبلدنا وشعبنا".
2025 yılında asgari ücret, %30 artışla net 22.104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 24, 2024
نقابات العمال .. طالبت بأكثر
وفي الشهور الماضية٬ ركزت مطالبات اتحاد نقابات العمال التركي على زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 29,583 ليرة تركية، ما يمثل زيادة تفوق 70% مقارنةً بالحد الأدنى الحالي.
أثار هذا الاقتراح تساؤلات حول قدرة الاقتصاد التركي على تحمل زيادة كهذه في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. ورد مفتش التأمينات الاجتماعية، عيسى كاراكاش، بأن الرقم المقترح قد يصطدم بواقع التكاليف الاقتصادية التي يعانيها القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات الصغيرة.
نتيجة لذلك، تم التوصل إلى زيادة توافقية بين ممثلي اللجنة، لتصبح 22,104 ليرات تركية.
تضخم يضغط على المعيشة
ورغم أن الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور لم تلبِ التوقعات وتكاليف المعيشة، لا تزال تركيا تعاني من ارتفاع الأسعار بمعدل تضخم وصل إلى 48.58% خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
ورفضت الحكومة التركية زيادة الحد الأدنى للأجور مرة ثانية خلال العام الجاري، وأبقته عند 17,002 ليرة تركية، رغم ارتفاع نسب الجوع والفقر إلى 20,432 ليرة تركية، وفق تقرير لاتحاد نقابات العمال التركي "Türk-İş" لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وبلغ حد الفقر 66,553 ليرة تركية، بينما وصلت تكلفة المعيشة الشهرية للموظف الأعزب إلى 26,527 ليرة تركية.
ووفق بيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي، يعمل نحو 7 ملايين شخص بالحد الأدنى للأجور في سوق العمل التركية. ويصل عدد من يتقاضون رواتب تتراوح ما بين الحد الأدنى للأجور وضعفه إلى 13 مليون شخص.
الاقتصاد أكبر مشاكل الأتراك
أجرت شركة آسال للأبحاث والدراسات استطلاعًا حديثًا حول أبرز المشكلات التي تواجه المواطنين الأتراك. شمل الاستطلاع، الذي أُجري الشهر الماضي، 2000 مواطن تركي.
أظهرت نتائج استطلاع حديث أن الأزمة الاقتصادية تعد المشكلة الرئيسية في تركيا، حيث أشار 60.2% من المشاركين إلى أنها التحدي الأبرز الذي تواجهه البلاد. واحتل انعدام العدالة المرتبة الثانية بنسبة 9.5%، تلاه ملف اللاجئين بنسبة 4.4%.
وجاءت قضايا البطالة (4%) والتعليم (3.2%) وضياع القيم الأخلاقية (2.5%) ضمن التحديات البارزة الأخرى، بينما حدد 2% من المشاركين الإرهاب كمشكلة أساسية، مقابل 1.8% رأوا أن الصحة أولوية.
كما أشار 1.3% إلى المشكلة الكردية، و1% إلى الزلزال والتحول الحضري، و0.8% إلى الأمن، و0.5% إلى الديمقراطية، فيما أكد 1% من المشاركين عدم وجود مشكلات في البلاد.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء