بعد إقرار زيادة المرتبات نهائيا.. حافز تكميلي من الحكومة لهؤلاء الموظفين
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
بعد موافقة مجلس النواب على زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور، أقرت الحكومة شرائح المرتبات للدرجات الوظيفية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بعدما أصدر البرلمان قانونًا جديدًا ينص على صرف العلاوات الدورية والعلاوات الخاصة للموظفين، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي وجه بتبكير صرف موعدها وهو دفع الحكومة لتقديم قانون للبرلمان تمت الموافقة عليه.
يأتي ذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون تبكير موعد صرف العلاوات الدورية للموظفين، والتي بموجبها تم رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري لللدولة والموظفين، وذلك في ضوء حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية الصادرة مؤخرًا لمواجهة تبعات الأعباء الاقتصادية واضطرابات السوق.
وجاءت موافقة مجلس الوزراء على الحد الأدنى للأجور وزيادة المرتبات وتعيين شرائح مرتبات الدرجات الوظيفية للعاملين بالدولة، في ضوء القوانين الصادر عن البرلمان مؤخرًا، والتي يستعرضها التقرير التالي، متطرقًا كذلك على قيمة الحد الأدنى للشرائح والدرجات الوظيفية المختلفة.
شرائح المرتبات للدرجات الوظيفية بالدولةووفقًا لقرار الحكومة فإن الحد الأدنى للأجور وزيادة المرتبات لأصحاب الدرجة الممتازة يكون 12 جنيه شهريًا، أن أصحاب الدرجة العالية، فيكون الحد الأدنى للأجور 10 آلاف جنيه شهريًا، ودرجة المدير العام يكون الحد الأدنى للأجور 10 آلاف جنيه شهريًا، والدرجة الأولى يكون الحد الأدنى للأجور 7500 جنيه شهريًا.
ويكون الحد الأدنى للأجور لأصحاب الدرجة الثانية 7000 جنهي شهريًا، والحد الأدنى للأجور للدرجة الثالثة 6750 جنيه شهريًا، ويكون لأصحاب الدرجة الرابعة نحو 6500 جنيه شهريًا، و لأصحاب الدرجة الخامس 6250 جنيه شهريًا، فيما يكون الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة 6000 جنيه شهريًا.
حافز تكميلي من الحكومةومنحت الحكومة حافزًا تكميليًا للموظفين، وذلك وفقًا للقرار الصادر من قبل مجلس الوزراء، يمنح العامل أو الموظف حافز يُمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى المنصوص سابقاً، وذلك بعد مراعاة عدد من النقاط التي نص عليها مشروع القرار.
وذكر قرار الحكومة في توضيحه أن هذه القرارات المتعلقة بالحد الأدنى للأجور تكون مناسبة لكفالة مستهدفات الأجور للمخاطبين بأحكامه والتي تقترن بالمستوى العام للأسعار والقوي الشرائية للنظام النقدي، وذلك بما يضمن الحياة الكريمة وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول.
وكان مجلس النواب قد أقر زيادة المرتبات للفئات التالي، بالقانون الجديد الصادر، حيث تضمن صرف علاوات وحوافز.
الزيادات الشهرية
بالنسبة للزيادات الشهرية في المرتبات، فقد جاءت كالتالي:
- زيادة 1000 جنيه شهريا للدرجات المالية (الرابعة فما دونها)
- زيادة 1100 جنيه للدرجات المالية (الأولى والثانية والثالثة)
- زيادة 1200 جنيه لدرجة (مدير عام فما فوقها).
العلاواتوفيما يخص العلاوات التي تمنح شهريًا، فقد نص على التالي:
- علاوة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيه
- علاوة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيه
الحافز الإضافيأما فيما يخص الحوافز الشهرية التي تمنح لموظفين فقد جاءت كالتالي:
- زيادة الحافز الإضافي ٥٠٠ جنيه للدرجة المالية السادسة
- يزاد الحافز الإضافي 50 جنيها لكل درجة ليصل إلى ٩٠٠ جنيه للدرجة المالية الممتازة
موعد تطبيق الشرائح الوظيفية الجديدةومن المقرر أن يتم تطبيق زيادة المرتبات والشرائح الوظيفية الجديدة بداية من أول مارس المقبل، وهي تشمل قرارات رئاح الوزراء ومن قبلها القوانين الصادر عن مجلس النواب والتي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي تشمل كل الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة ولا يستثنى أحدًا من تلك الزيادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة المرتبات الحد الأدنى للأجور زيادة المرتبات 2024 المرتبات للعاملين بالدولة الحكومة زیادة المرتبات جنیه شهری ا حافز ا
إقرأ أيضاً:
مسؤول نقابي يطالب برقابة مؤسسات دولية وبنك المغرب على بيع الحكومة عقارات بـ35 مليار درهم
طالب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل، محمد زويتن، اليوم الثلاثاء، برقابة مؤسسات دولية وبنك المغرب على بيع الحكومة عقارات بـ35 مليار درهم سنويا.
وتحدث زويتن في يوم دراسي حول مشروع قانون المالية برسم سنة 2025، نظمه مستشاروا النقابة في مجلس المستشارين، عن موضوع التمويلات المبتكرة، مشيرا إلى بيع العقارات العمومية، مستشفيات ومراكز صحية، بمعدل 35 مليار درهم سنويا، تستعمل في ميزانية التسيير.
وشدد زويتن على أن هناك « حاجة إلى الترشيد من أجل تحسين عجز الميزانية »، مشددا على أن هناك حاجة إلى تقييم هذه العملية، من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك المغرب، لكشف أثر العملية على الميزانية العامة.
وأوضح زويتن أن نقابته تطالب بـ »تدارك الثغرات الموجودة في مشروع قانون المالية، ومعالجة القضايا الاجتماعية المطروحة، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل للزيادة في الأجور ».
ودعا زويتن أيضا إلى بحث « الرفع من الحد الأدنى للمعاشات، ليصبح الحد الأدنى للأجور »، وتعميم الإعفاءات الضريبية لتشمل الأرامل، وإعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل، والرفع من التعويضات العائلية، ودعم الطلبة والشباب في السكن والزواج والشغل.
كما دعا المتحدث إلى « تحفيز التشغيل بتحفيز المقاول الذاتي والمقاولين الصغار، وبتخفيض الضريبة، وأيضا تشجيع تشغيل الطلبة الجامعيين، والرفع من تعويضات حوادث الشغل، وتشجيع المنتوج الوطني برفع الرسوم على الواردات- الدواء نموذج
الاتحاد يعسكر في دبي