مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي يكرِّم جهات حكومية تقديراً لجهودها في ضمان استمرارية الأعمال
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
حصلت 88 جهة في إمارة أبوظبي على شهادة الامتثال للمعيار الوطني لاستمرارية الأعمال.
وفي حفل أقيم في مركز الأعمال، كرَّم معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس فريق مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، عدداً من الجهات والشركات الحكومية والخاصة لاستيفائها متطلبات تطبيق المعيار الوطني لاستمرارية الأعمال، وسلَّمها شهادات الامتثال.
وحضر الحفل أعضاء فريق مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، وسعادة عبيد راشد الشامسي نائب رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إلى جانب عدد من ممثّلي الجهات والمؤسَّسات والشركات الحكومية في أبوظبي.
وقال سعادة الدكتور ناصر حميد عبيد النعيمي، المدير العام لمركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي: «يتعاون مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي مع الجهات الحكومية، لضمان التأكُّد من قدرتها على مواصلة تقديم خدماتها الحيوية في حالات الطوارئ والأزمات، وصولاً إلى تحقيق أعلى معدلات الامتثال لمتطلبات المعيار الوطني لاستمرارية الأعمال، دعماً للجهود الرامية إلى تعزيز مكانة أبوظبي نموذجاً رائداً للاستجابة للأزمات على مستوى العالم».
وأوضح سعادته أنَّ عملية التدقيق الخارجي تندرج ضمن التزام مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي بضمان تطبيق الجهات معيار الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لاستمرارية الأعمال، ووفقاً لاستراتيجيته في تعزيز الجاهزية لإمارة أبوظبي، وبناء وتطوير القدرات والكفاءات، والاستفادة من أحدث التقنيات لترسيخ مكانة أبوظبي، لتبقى الأفضل دائماً في الاستجابة للطوارئ والأزمات.
وأشار سعادته إلى أنَّ اختيار هذه الجهات يأتي بعد انتهاء فِرَق عمل المركز من عملية التدقيق الخارجي، بدورتها التي امتدت من يوليو حتى ديسمبر 2023، وشملت مقابلة أكثر من 480 موظفاً في مختلف المستويات الوظيفية، والتدقيق على أكثر من 2,200 مستند، بالتزامن مع عقد أكثر من 28 ورشة تدريبية استفاد منها 2,091 موظفاً، وأكثر من 94 اجتماعاً مع فِرَق العمل في هذه الجهات
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"مدبولي" يُصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة جديد لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، يضم نخبة من الخبراء والمسؤولين لضمان تقديم سياسات أكثر استدامة وابتكارًا، بما يتماشى مع تطلعات الحكومة المصرية.
يأتي القرار في إطار إعادة تنظيم المركز كهيئة عامة خدمية تتبع مجلس الوزراء، بهدف تعظيم دوره في دعم صناعة القرار عبر تحليلات قائمة على أفضل الممارسات الدولية.
وفقًا للقرار، يتولى الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، رئاسة مجلس الإدارة، الذي يضم نخبة من الشخصيات الوطنية البارزة ذات الخبرات الرفيعة في مجالات الاقتصاد، السياسة، التنمية، الإدارة، وتكنولوجيا المعلومات، وهم:
* الأستاذ الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، ووزير الاستثمار الأسبق.
* الأستاذ الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ووزير الشباب والرياضة الأسبق.
* الأستاذ الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سابقًا.
* الأستاذ الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع، وعضو مجلس الشيوخ، ومدير مكتبة الإسكندرية.
كما يضم المجلس ممثلين عن عدد من الوزارات لضمان التكامل بين العمل البحثي ومتطلبات التخطيط والسياسات العامة:
* الدكتورة دينا صبري، عضو مكتب وزير الخارجية، ممثلة عن وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
* تامر طه، مستشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال ورئيس وحدة مشاركة القطاع الخاص، ممثلًا عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
* أحمد عبد الرازق، الوكيل الدائم لوزارة المالية، ممثلًا عن وزارة المالية.
* رنا عبد الحميد، معاون وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون المتابعة، ممثلًا عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
* اللواء مهندس/ وليد بشر جوهر، رئيس الادارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ممثلًا عن وزارة التنمية المحلية.
وفي هذا السياق، صرح رئيس المركز بأن قرار تشكيل مجلس الإدارة الجديد يعكس اختيار نخبة من الخبرات الوطنية المرموقة، التي تجمع بين العمق الأكاديمي والخبرة العملية، إلى جانب مسؤولين تنفيذيين في الحكومة، بما يعزز قدرة المركز على تقديم تحليلات قائمة على الأدلة لدعم السياسات الحكومية ومواكبة التحديات المستقبلية.
كما يضمن المجلس بتشكيله الجديد توفير إشراف استراتيجي على أعمال المركز، ورفع كفاءة مخرجاته، وتعزيز دوره كمصدر موثوق للتحليلات التي تدعم السياسات العامة.
وأضاف أن مجلس الإدارة سيتولى وضع السياسات العامة للمركز بما يضمن تكاملها مع الأهداف القومية، مع التركيز على تعزيز التحول الرقمي والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في دعم صنع القرار. كما تشمل مهامه:
* تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لتوفير أدوات استشرافية تدعم السياسات الاستراتيجية، مما يمكن الدولة من التعامل مع التحديات والمتغيرات العالمية بمرونة وكفاءة.
* التوسع في الشراكات الدولية مع المراكز البحثية والجهات الحكومية العالمية لتعزيز تبادل الخبرات وتحقيق الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.
* تطوير البنية التشريعية والتنظيمية الخاصة بالمعلومات لدعم القرارات المستندة إلى الأدلة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
وأشار رئيس المركز إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد عرض عدد من المبادرات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة على مجلس الإدارة الجديد، لضمان تطوير سياسات حكومية أكثر دقة واستشرافًا للمستقبل.
كما سيتم مراجعة الأجندة البحثية للمركز وتحديد أولوياتها بما يحقق أقصى قدر من الفعالية والتأثير.
واختتم الجوهري تصريحه مؤكدًا أن المركز، بمجلس إدارته الجديد، سيواصل دوره كمركز فكر حكومي رائد، مسخرًا إمكانياته لدعم صناع القرار، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي، بما يتماشى مع رؤية 2030 وأهداف التنمية الوطنية.