إلا النداء إذا ناديت يا مالي: في نقد دولة 56
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
عبد الله علي إبراهيم
(مقال من 1967)
هذا مقال من الأسبوعيات التي كنت أنشرها على صفحات جريدة أخبار الأسبوع (رئيس التحرير عوض برير ولكن فتح أبوابها للحزب الشيوعي المحلول) في 1967. وعالجت فيه أمور ثلاثة في نقد دولة 56 التي كان ليلها طفلاً ما يزال: نحو عقد من الزمان.
في الجزء الأول منه انتهزت سانحة نقاش "منحدر" في الجمعية التأسيسية لأدلي بدلوي في كامل دولة 56.
وأعتذر بآخرة عن هذا المقال الذي يسوق اليأس من البرلمانية. وهو شعور انتابنا بعد حل حزبنا الذي كان انقلاباً على البرلمانية أزهدنا فيها. ولكن سرعان ما استعدنا توازننا في الحزب الشيوعي وجددنا ثقتنا في البرلمانية مهما كلفت. وسمينا القائلين بمثل قولي هنا ب"اليائسين والمغامرين". وبالفعل وقع انقلاب مايو ووجد هؤلاء المغامرون بغيتهم فيه.
في الجزء الثاني استنكرت انحداراً آخر للنقاش في الجمعية التأسيسية مداره اللغة. فنقدت محمد أحمد محجوب، رئيس الوزراء وقرة عين الجيل من بعده، لأنه عيّر محمد توفيق، الحلفاوي، بأنه من سلالة "حامل الفوط". وبالمثل انتقدت الشريف حسين الهندي لتعييره لزعيم المعارضة محمد إبراهيم دريج لأن كلمة "القروض" خرجت منه ك"القرود". يعني أعرف انطقها ياخي. وقلت إن تلك شعواء ضارة والحركات الجهوية تطرق باب السياسة بعد ثورة أكتوبر تريد احترام ثقافاتها وتاريخها.
أما في الجزء الثالث والأخير فطرقت وجهاً آخر من وجوه الانحدار عن إعلان في الصحف لشركة تأمين جاء فيه البيت:
كل النداء إذا ناديت يخذلني إلا النداء إذا ناديت يا مالي
وخرجت شيوعيتي كلها هنا. فاستنكرت منه قوله ألا أمان في الدنيا إلا ما ملكت في حسابك البنكي. وسميت مثل ذلك الخلق وضاعة اجتماعية لبلد يشرف للاشتراكية. ونبهت إلى معان في الحركة الوطنية كان المال فيها لخدمة التحرر. وختمت بأبيات لتوفيق صالح جبريل ينعى جيله:
لم يبق إلا القليل يا وطني فهل أرى فيك أمة تثب
IbrahimA@missouri.edu
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
القانونية البرلمانية تكشف موعد دخول العفو العام حيز التنفيذ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، عن موعد دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ، بعد التصويت عليه يوم امس الثلاثاء.
وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز، لـ"بغداد اليوم"، إنه "بعد التصويت على قانون العفو العام، سيتم نشره في الجريدة الرسمية وبعد ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات لتنفيذ ما جاء في نص القانون، خاصة بما يتعلق بتشكيل اللجنة المختصة بعملية إعادة النظر بملفات المحكومين، وهذا الامر ربما يتجاوز ما يقارب الـ (40) يوما".
وبين عنوز، أن "اللجنة القانونية سوف تتابع مراحلة تنفيذ قانون العفو العام، لمنع أي قضايا ابتزاز مالي وغيره للمحكومين وعلى ذويهم، فهذا القانون يجب تنفيذه دون أي عرقلة وأية جهة تعرقل ذلك تعرض نفسها الى المحاسبة، ونحن سنتابع ذلك عبر لجان فرعية مختصة".
وصوت البرلمان، يوم أمس الثلاثاء، على قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات والعفو العام بسلة واحدة.
وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "البرلمان صوت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وصوت على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)".
وأضافت "كما صوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016".
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار