النقيب وعضوا مجلس يسجلون فى كشوف الجمعية العمومية للصحفيين
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
تغيب معظم أعضاء مجلس النقابة عن الحضور والمشاركة فى الدعوة الأولى لاجتماع الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين .
وحرص كل من الكاتب الصحفى خالد البلشي نقيب الصحفيين، وهشام يونس وحسين الزناتى عضوا المجلس بالتسجيل فى كشوف الجمعية العمومية .
وفتحت نقابة الصحفيين، العاشرة من صباح اليوم الجمعة،باب التسجيل فى كشوف الجمعية العمومية “ الاجتماع العادى للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين ٢٠٢٤" ، وذلك فى دعوتها الأولى لاعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2022 وكذلك السنة المنتهية فى ديسمبر 2023 وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2024.
وجاءت الدعوة الأولى لنقابة الصحفيين، إعمالا لنص المادة 313 من قانون النقابة 76 لسنة 1970.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع العادى للجمعية العمومية التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة فى مارس 2023، والتصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من مارس 2023 حتى فبراير 2024.
وكان قد وجه مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب خالد البلشى، الدعوة الى الأعضاء المقيدين فى جدول المشتغلين للاجتماع العادى للجمعية العمومية للنقابة فى تمام الساعة العاشرة صباح الجمعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
المتصرفون المغاربة يطالبون بإصلاح عاجل لنظام الوظيفة العمومية لمكافحة التفاوتات الاجتماعية والأجرية
دعا الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة إلى إصلاح عاجل وشامل لنظام الوظيفة العمومية بالمغرب، مشيرًا إلى مجموعة من الاختلالات التي تؤثر بشكل سلبي على حقوق المتصرفين وعلى أداء القطاع العام بشكل عام.
وفي رسالة موجهة إلى رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، عبر الاتحاد عن قلقه البالغ إزاء السياسات الحكومية الحالية في مجال الوظيفة العمومية، التي وصفها بأنها تساهم في تفاقم التفاوتات الأجرية والاجتماعية، مما يعمق الإحباط بين الموظفين.
وأكد الاتحاد أن هذه السياسات لا تضر فقط بحقوق المتصرفين المشتركة بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية، بل تكرس أيضًا بيئة عمل غير عادلة، تؤثر سلبًا على الإنتاجية والمعنويات.
وأشار البيان إلى أن هذه الاختلالات تتطلب تدخلًا عاجلًا من الجهات المعنية من أجل إنصاف هذه الفئة من الموظفين وتحقيق العدالة داخل القطاع.
وتجدر الإشارة إلى أن المتصرفين المغاربة يعتبرون جزءًا أساسيًا من هيكل الوظيفة العمومية، وتشكيلهم يمثل فئة واسعة تتطلب اهتمامًا خاصًا على مستوى السياسات والتشريعات المنظمة لهذا القطاع الحيوي.