وثائق استخباراتية بريطانية: روسيا تخطط لإغراق أوروبا بالمهاجرين
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
ذكرت صحيفة "تلغراف" البريطاينة، أنها اطلعت على وثائق استخباراتية توضح بالتفصيل خطط عملاء روس لإنشاء "قوة شرطة حدودية قوية قوامها 15 ألف رجل"، تضم ميليشيات سابقة في ليبيا، للسيطرة على تدفق المهاجرين إلى قارة أوروبا.
وقال مصدر أمني للصحيفة: "إذا تمكنت (موسكو) من السيطرة على طرق المهاجرين إلى أوروبا، فيمكنها التأثير بشكل فعال على الانتخابات هناك، لأنه يمكنك تقييد منطقة معينة أو إغراقها بالمهاجرين، من أجل التأثير على الرأي العام في وقت حرج".
وبحسب "تلغراف"، فإن الكشف عن تلك الخطط الروسية، يأتي في الوقت الذي من المقرر أن تكون فيه الهجرة قضية رئيسية في الانتخابات العامة في بريطانيا.
ويُنظر بالفعل، وفقا للصحيفة، إلى الفشل في السيطرة على عدد المهاجرين القادمين إلى المملكة المتحدة، على أنه "نقطة ضعف كبيرة" لرئيس الحكومة، ريشي سوناك، الذي يكافح من أجل المضي قدمًا في مخطط لترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا، لوقف تدفق القوارب الصغيرة عبر القنال الإنكليزي.
وقد يؤدي ارتفاع أعداد المهاجرين إلى أوروبا هذا الشتاء بأمر من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وفق الصحيفة، إلى زيادة في عدد القوارب الصغيرة التي تعبر هذا الصيف، عندما يستغل مهربو البشر الطقس الأفضل لإرسال الأشخاص عبر القنال الإنكليزي، مما يضع سوناك تحت مزيد من الضغوط.
وتقول فرونتكس، شرطة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي، إنها "رأت أن روسيا تستخدم الهجرة كأداة في لعبة أكبر من النفوذ والضغط".
وحذرت الوكالة من أن اختيار بوتين المعزول بشكل متزايد، لنقل المهاجرين إلى عتبة أوروبا، سواء على طول الحدود الشرقية لروسيا أو من خلال وكلاء في الجنوب، بما في ذلك في أفريقيا، "يشكل تهديدا كبيرا للأمن في عام 2024".
يأتي ذلك وسط توترات متزايدة بين روسيا والغرب، حيث استخدم بوتين خطابه السنوي عن حالة الأمة، الخميس، للتحذير من أنه سيستخدم الأسلحة النووية إذا أرسلت دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، قوات عسكرية إلى أوكرانيا.
"حرب هجينة"ووفق الصحيفة البريطانية، فإن خبراء قالوا إن المرتزقة، بما في ذلك مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، "يؤججون الهجرة إلى أوروبا، من خلال زيادة عدم الاستقرار والعنف في أجزاء من أفريقيا الخاضعة لسيطرتهم، وعبر نقل المهاجرين فعليًا إلى الحدود ودعم المهربين".
وقال وزير الهجرة البريطاني السابق، روبرت جينريك، لتلغراف: "يستخدم خصوم المملكة المتحدة تدفق الناس في دول أوروبا القريبة كسلاح، كما شهدنا على الحدود بين بيلاروس وبولندا وليتوانيا عام 2021، مما يؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار في المغرب العربي ومنطقة الساحل".
من جانبه، أوضح نائب رئيس الوزراء الإيطالي، أنطونيو تاجاني، أن "روما لديها معلومات استخباراتية تفيد بأن المرتزقة نشطون للغاية، وعلى اتصال مع عصابات الإتجار بالبشر والميليشيات المهتمة بتهريب المهاجرين".
وألقت حكومته باللوم في زيادة عدد المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط، على مجموعة فاغنر، التي تتهمها بشن "حرب هجينة".
من جانبه، رأى الباحث في مؤسسة جيمستاون، المستشار في شركة "Gulf State Analytics" بواشنطن، سيرغي سوكانكين، أن المراقبين "يميلون عادة إلى التركيز على دور القوات شبه العسكرية الروسية في دعم الأنظمة الأفريقية، وليس على تأثيرها على الهجرة".
وزاد: "إذا ألقينا نظرة على خريطتهم، سنرى أن جمهورية أفريقيا الوسطى تحتل مكانًا استراتيجيًا، مما يمنح المرتزقة الروس طرقًا إلى السودان، ومن ثم إلى المهربين في ليبيا".
وأردف: "لا يمكن فصل طرق الهجرة عن المناطق والأماكن التي تتواجد فيها مجموعة فاغنر وغيرها من القوات شبه العسكرية الروسية".
وختم سوكانكين حديثه بالقول: "قد تتزايد موجات المهاجرين غير الشرعيين من أفريقيا، لأن روسيا تخطط لإنشاء منشأة عسكرية جديدة في جمهورية أفريقيا الوسطى، مما سيمنحها نفوذًا إضافيًا فيما يتعلق بإدارة تدفقات الهجرة من أفريقيا جنوب الصحراء وليبيا نحو الاتحاد الأوروبي".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المهاجرین إلى
إقرأ أيضاً:
التلغراف: الاتحاد الأوروبي “متواطئ” في بيع المهاجرين من تونس كعبيد للعصابات الليبية
أكدت صحيفة التلغراف البريطانية، أنه يتم بيع المهاجرين في تونس كعبيد للعصابات الليبية مقابل 10 جنيهات إسترلينية للشخص الواحد بتواطؤ من الاتحاد الأوروبي.
وقال تقرير للصحيفة البريطانية، رصدته وترجمته الساعة 24: “يتم تجميعهم في البلدات والمدن التونسية، واحتجازهم في مراكز الاحتجاز ثم بيعهم للميليشيات وتجار البشر على الحدود مع ليبيا، ويصل سعر المهاجرات إلى 75 جنيهًا إسترلينيًا للواحدة منهن لأنهن يُستخدمن كعبيد للجنس”، وفقًا لتقرير أعدته مجموعة من المنظمات الإنسانية بعد أشهر من البحث الذي أجري في المخيمات العشوائية ومراكز الاحتجاز الصحراوية في شمال أفريقيا.
وأضافت “تزعم المنظمات غير الحكومية أن القبض على المهاجرين الأفارقة السود من جنوب الصحراء الكبرى وبيعهم يتم “بتمكين” الاتحاد الأوروبي وإيطاليا اللذان أبرما صفقات مع الحكومة التونسية لقمع المهاجرين ومنع القوارب من محاولة عبور البحر الأبيض المتوسط”.
أوضح أحد المهاجرين الشباب للباحثين، أنه تم بيعهم لليبيين. أعني حقًا البيع والشراء، مثل بيع الأشياء، لقد باعونا مثل العبيد، قائلا: “لم نفهم، لأنهم كانوا يتحدثون العربية، لكن كان هناك سودانيون في المجموعة يترجمون لنا. باعوا الرجال مقابل 100 دينار تونسي (25 جنيهًا إسترلينيًا) والنساء مقابل 300 دينار. كان الرجال والنساء والأطفال يباعون. تم بيع أحد إخوتي أمام عيني، هو وعائلته مع ابنه البالغ من العمر سنة واحدة”.
وقال مهاجر من الكاميرون يبلغ من العمر 25 عامًا: “رأينا المال -إنهم يعدونه أمامك. النساء يكلفن أكثر لأن النساء في ليبيا يعتبرن سلعة جنسية”، فيما قال كاميروني آخر يبلغ من العمر 26 عاماً للباحثين: “إنها تجارة بينهم وبين الليبيين. الأمر يتعلق ببيع البشر، والاتجار بالبشر. إنه أمر مخزٍ”.
وتفيد التقارير أن الشرطة التونسية والميليشيات الليبية تشير إلى المهاجرين المقبوض عليهم بـ “الذهب الأسود”، في صدى مخيف لتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، ويقد التقرير المعنون “الاتجار بالبشر: طرد وبيع المهاجرين من تونس إلى ليبيا”، نظرة قاتمة على التكلفة البشرية لحملة القمع التي نجحت العام الماضي في خفض عدد المهاجرين واللاجئين الذين يعبرون من شمال أفريقيا إلى إيطاليا بنسبة 59%.
وقد أشادت جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، بهذا الانخفاض الحاد في الأعداد، واعتبرته انتصارًا، لكنه جاء على حساب معاناة هائلة، كما يزعم التقرير.
وقالت المنظمات غير الحكومية التي تشمل منظمتي “بوردر فورنسيكس” و “أون بوردرز” إن الملف “يسلط الضوء على الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في تونس وليبيا، بتواطؤ من الاتحاد الأوروبي، وتكشف النتائج عن سلسلة لوجستية مروعة من الانتهاكات والاستغلال، مكنتها الاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي وتونس”.
وزعم التقرير أن الشرطة والجيش التونسيين متورطان في “القبض على المهاجرين واحتجازهم وبيعهم”، وقال فريق البحث إنه منذ عام 2017، أنفقت إيطاليا ما يقرب من 75 مليون يورو (62.8 مليون جنيه إسترليني) على تدريب وتجهيز حرس الحدود التونسي، واستند التقرير إلى شهادة 30 مهاجرًا من الكاميرون وتشاد والسودان وغينيا وساحل العاج قالوا إنهم طُردوا من تونس إلى ليبيا في الفترة بين يونيو 2023 ونوفمبر 2024.
ويزعم التقرير أن الشرطة والجنود التونسيين يقومون باعتقال المهاجرين الذين يعيشون ويعملون في المدن الساحلية التونسية. بعضهم موجودون هناك بشكل غير قانوني، بينما يحمل البعض الآخر تصاريح عمل قانونية، ويتم وضعهم في حافلات، وبعضهم مقيد بالأصفاد بأربطة بلاستيكية، ويتم نقلهم جنوبًا إلى الحدود مع ليبيا.
يتم احتجاز المهاجرين لبضعة أيام في معسكرات احتجاز بالقرب من رأس جدير وبن قردان الحدوديتين، والتي يُزعم أن الجيش التونسي أو الحرس الوطني يديرها، ويُعرف المعسكر الأكثر شهرة بين المهاجرين باسم “القفص”، وهو عبارة عن منطقة ضيقة ومسيّجة تحت ما يشبه الصرح العالي، في وسط الصحراء، ثم يؤخذ المهاجرون إلى الحدود ويباعون إلى مسؤولين عسكريين ليبيين أو أفراد الميليشيات. ويتم الدفع بالمال أو الوقود أو الحشيش.
ويتم نقلهم إلى مراكز احتجاز صحراوية بائسة، حيث يتصل الليبيون بعائلات المهاجرين في بلدانهم الأصلية ويحاولون ابتزازهم بالمال مقابل إطلاق سراح المهاجرين. ويقال إن بعضهم يباعون كعمال بالسخرة وأشار التقرير إلى أن أحد السجون الصحراوية يقع بالقرب من بلدة العسة ويسيطر عليه حرس الحدود الليبي، وهي وحدة مستفيدة من برنامج الاتحاد الأوروبي للمساعدة والتدريب على إدارة الحدود.
وقال الباحثون إن العديد من المهاجرين غير قادرين على دفع تكاليف إطلاق سراحهم من هذه السجون ويتم احتجازهم لفترات طويلة من الزمن، مضيفين أن: “العسة كغيره من السجون الأخرى في ليبيا، يعمل أيضاً كسوق عمل قسري، حيث يتم بيع السجناء إلى أشخاص محليين وشركات للقيام بأعمال نهارية صغيرة”.
تواصلت صحيفة التلغراف مع المفوضية الأوروبية للتعليق على التقرير ولكنها لم تتلق أي رد وقالت إستريلا غالان، عضو البرلمان الأوروبي الإسبانية: “إنه عمل مروع من عدم المسؤولية أن يتم استخدام الأموال الأوروبية لتسهيل الاتجار بالبشر بين تونس وليبيا، مما يحول الأرواح إلى مجرد سلع تتراوح قيمتها بين 12 يورو [10 جنيهات إسترلينية] و90 يورو فقط”.
الوسومالاتحاد الأوروبي المهاجرون ليبيا
مودرن سبورت يتعاقد مع مهاجم سموحة