حماد: نرحب بالحوار الليبي المبني على احترام الجميع والشرعية الدستورية دون إقصاء أو إملاءات مسبقة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
ليبيا – أصدر رئيس حكومة الاستقرار أسامة حماد،بيانا بشأن الحوار الليبي،رحب من خلاله بكل الخطوات المتخذة من الأطراف الليبية الفاعلة منذ مدة وخاصة مخرجات لجنة 6+ 6مع التأكيد الدائم على أن يكون الحوار ليبيًا ليبيًا.
حماد وفي بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه، أشار إلى أن حكومته تتابع الجهود المبذولة من أعضاء مجلسي النواب والدولة الرامية للوصول إلى صيغة نهائية وحقيقية تنهي الخلاف والانقسام السياسي في ليبيا.
وقال حماد:”وفي هذا الإطار رأينا توضيح الآتي: إن الحكومة الليبية ومنذ منحها الثقة من مجلس النواب كانت ولا زالت تضع هدفا رئيسا لعملها وهو إنجاز الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني وتسهيل كل الإجراءات المؤدية إليه، وحاولت قدر إمكانها أن تجمع الليبيون على كلمة سواء ونبذ الانقسام والتشظي والعنف”.
وأفاد بأن حكومته ترحب بكل الخطوات المتخذة من الأطراف الليبية الفاعلة منذ مدة وخاصة مخرجات لجنة 6+9 مع تأكيدها الدائم على أن يكون الحوار ليبيًا ليبيًا،فالليبيين مهما اشتد الخلاف بينهم سيصلون حتما إلى الاتفاق الشامل عاجلا أم آجلا.
وأضاف:” لطالما كان رفض الحكومة الليبية للدعوات السابقة للحوار التي تبناها أطرافا يتحركون وفق أجندات مشبوهة وتسيطر عليها التدخلات الخارجية الإقليمية منها والدولية، التي لا تصب في نهايتها في مصلحة الدولة الليبية وشعبها الكريم”.
وجدد حماد دعمه وترحيبه بالحوار الليبي المبني على احترام الجميع والشرعية الدستورية والسيادة الليبية من دون إقصاء ودون إملاءات مسبقة الذي يكون هدفه الأول والأخير هو مصالح الشعب الليبي وتحقيق المصالحة الشاملة، والذي لا بد من أن ينتج عنه خطة محددة الأهداف والمدد الزمنية والأدوات الكفيلة بتنفيذه ما يتفق عليه والزام الجميع به.
ودعا حماد أطراف الحوار إلى عقد اجتماعاتهم داخل الدولة الليبية في المدن التي تحقق فيها الأمن والأمان مثل مدينة بنغازي أو سرت أو سبها، حتى تتوافر الخصوصية الليبية لهذا الحوار.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: لیبی ا
إقرأ أيضاً:
حماة المال يطالبون الداخلية بالتحقيق في صفقة النقل الحضري بوجدة
زنقة 20 | متابعة
دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، وزارة الداخلية لإيفاد لجنة على وجه الاستعجال للتدقيق في ظروف وملابسات حصول شركة النقل الحضري بمدينة وجدة على صفقة للتدبير المفوض.
و قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية ، أن “عمال شركة موبليس للنقل الحضري بوجدة يواصلون معركتهم البطولية ضد تغول الشركة التي عمدت إلى طرد البعض منهم وعدم تأدية اجور البعض الاخر فضلا عن انتهاك قانون الشغل بعدم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي”.
الوضع بحسب الغلوسي ، “دفع نقابيي ومناضلي مدينة وجدة والجهة الشرقية إلى خوض معركة نضالية لإجبار الشركة على احترام قانون الشغل والتزاماتها القانونية ،لكن يبدو ان الشركة تتمتع بنفوذ وسلطة لايعرف احد من اين تستمد كل هذا النفوذ والإمتياز وترفض لحدود الآن الخضوع للقانون”.
و قال الغلوسي أن الرأي العام المحلي خاصة يتسائل عن طريقة حصول الشركة على الصفقة ومن يقف خلفها ويدعمها في التنكيل بالعمال وتقديم خدمات رديئة بالمدينة باستعمال حافلات لاتليق بمرفق النقل العمومي وجودته”.
و اتهم الغلوسي، الشركة بـ”عدم احترام الحد الادنى من التزاماتها الواردة بدفتر التحملات ولايستطيع المجلس الجماعي بالمدينة على تطبيق الجزاءات الواردة بذات الدفتر وهو مايطرح اسئلة مشروعة عن طبيعة ومصدر العلاقات المتشعبة للشركة وضمنها علاقتها بالمجلس المسير للمدينة”.