الخدمات البيطرية: نتابع برنامج المنشآت الخالية من مرض انفلونزا الطيور لدعم صناعة الدواجن
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
قال الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة تتابع برنامج المنشآت المعزولة الذي يعد نظاما دوليا توصى به المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لإتاحة الفرصة للدول للقيام بالتصدير إلى الخارج، بشرط ضمان خلو هذه المنشآت من الأمراض الوبائية والذي تم من خلاله اعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية “WOAH” ل 37 منشأة دواجن تابعة لكبرى الشركات العاملة فى مجال صناعة الدواجن كمنشآت معزولة وخالية من مرض إنفلونزا الطيور بجمهورية مصر العربية.
وأضاف "صابر" ان الهيئة تقوم بعمل برنامج المنشآت الخالية من خلال فريق عمل مؤهل وعلى درجة عالية من الكفاءة الفنية والخبرة في مجال الأمن الحيوي ولديه كافة الخبرات الخاصة بتطبيق جميع التدابير الصحية من إجراءات المسوح الوبائية والإنذار المبكر وتطبيق الأمن الحيوي والتحصين للتحكم والسيطرة على المرض ،إضافة إلى الإجراءات المشددة المتبعة لمنع وصوله إلى المنشآت الخالية من المرض، وذلك طبقاً للمعايير الدولية الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
وأشار رئيس هيئة الخدمات البيطرية، الى انه يتم أيضا تجديد الاعتماد لهذه المنشآت من خلال اصدار الشهادات السنوية وبناءً على النتائج السلبية للعينات الدورية المسحوبة خلال العام السابق ،الأمر الذي يتيح للمنشآت المعتمدة التصدير للخارج (بيض التفريخ – بيض المائدة – كتاكيت عمر يوم - دواجن مجمدة ومبردة ومجزءات ومصنعات الدواجن).
وأكد رئيس هيئة الخدمات البيطرية انه تم تصدير منتجات الدواجن إلى دول :الإمارات العربية المتحدة - سوريا – الأردن – فلسطين – إثيوبيا - أوغندا – نيجيريا – ليبيا – الكاميرون - مالاوي، كما تم اعتماد عدد 4 منشآت للتصدير للمملكة العربية السعودية وذلك بناءً على زيارة وفد فني رسمي حيث اتضح للجانب السعودي سلامة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية والتي تتم وفقاً للمعايير الصحية الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية WOAH حيث تم تصدير عدد (900,228 كتكوت تسمين) خلال شهر فبراير الجاري ويتم التجديد تباعا وفقا لإجراءات المتابعة الدورية ونتائج العينات.
وأكد "صابر" ان استعادة لدور مصر الريادى في مجال صناعة الدواجن وذلك بناءً على الثقة فى قدرات خدماتها البيطرية الحكومية على المستوى الدولى – وبعد إتاحة الفرصة لفتح باب تصدير الدواجن ومخرجاتها إلى الخارج من خلال هذه المنشآت فسيؤدى ذلك إلى تشجيع مزيد من المنشآت العاملة في مجال صناعة الدواجن إلى التقدم بطلبات مماثلة لاعتماها رسمياً حيث جاري اعداد ملف اعتماد عدد (7) منشآت للإعلان عنها على موقع المنظمة والتي أكملت عام للفحص كما يوجد عدد من المنشأت تحت الفحص لم تكمل عام على انضمامها للبرنامج، تقدم الهيئة كل الدعم لجميع الشركات التي حصلت على اعتماد المنظمة العالمية لصحة الحيوان والشركات التي ترغب في الحصول على الاعتماد من أجل النهوض بصناعة الدواجن المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنظمة العالمية للصحة الحيوانية دواجن صناعة الدواجن من خلال
إقرأ أيضاً:
إطلاق برنامج النيابة العامة لتبادل الخبرات القانونية مع الجامعات العالمية
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، سفيرَيْ دولتَيْ المملكة المتحدة والنمسا، والسيد مساعد وزير الخارجية المصرية، ولفيفًا من القيادات الجامعية المصرية والأجنبية، وممثلي وكالات دولية تابعة للأمم المتحدة، رفقة طلبة وطالبات جامعة نورثامبريا بالمملكة المتحدة وجامعة ڤيينا بالنمسا والجامعة الألمانية بالقاهرة، وذلك بمناسبة إطلاق النسخة الأولى من برنامج النيابة العامة المصرية لتبادل الخبرات القانونية مع الجامعات والمؤسسات المصرية والدولية.
كما تم توقيع عدد أربعة بروتوكولات تعاون بين النيابة العامة المصرية وجامعات عين شمس والإسكندرية والنيل الأهلية والبريطانية، بغرض التبادل الثقافي والقانوني بين الكوادر القضائية والعلمية والطلابية من شتى أنحاء العالم كركيزة أساسية لتأهيل النشء من قادة المستقبل في إطار حرص النيابة العامة على مواكبة خُطى رؤية مصر 2030 التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعنوانها "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"،
وخلال كلمته؛ شدد النائب العام على أهمية احترام الأعراف والمواثيق والاتفاقات الدولية، وضرورة تكاتف المعنيين بالعدالة والقانون ضد أي خروقات حادثة للقانون الدولي الإنساني، والوقوف للحفاظ على الحد الأدنى من حقوق الإنسان الرئيسية كالحق في الحياة والمأكل والمأوى، وكذلك التصدي لجرائم التطهير العرقي والتهجير القصري، مُضيفًا أن تلك الردة الحاصلة على القواعد القانونية الدولية لن تطال فقط من راحوا ضحية لها بل إنها ستطال بتداعياتها من اتخذ موقفًا غائمًا حيالها.
واختتم كلمته بأن النيابة العامة المصرية تضطلع بدورها لتكون جزءًا من الضمير الإنساني العالمي، فاعلةً في محيطها الإقليمي والدولي، تمد يد العون للإنسانية بما تملكه من بنية تحتية ومُكْناتٍ عملية وأكاديمية، حتى تكون الأجيال القادمة من كوادر القانون على علم ودراية بواجبهم الإنساني وثيق الصلة بباقي واجباتهم القانونية.