موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم 2024
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
يترقب الكثير من المواطنين موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم 2024 حيث يتقرر من خلال اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادممن المقرر أن تعقد لجنة الساسة النقدية للبنك المركزي المصري، اجتماعها الثاني هذا العام يوم الخميس الموافق 28 مارس 2024.
وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري خلال 2024، حسب ما أعلنه الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.
الاجتماع الأولعقدت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الاجتماع الأول 1 فبراير 2024، وتقرر خلال الاجتماع رفع أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وأسعار العملة الرئيسية للبنك المركزي المصري بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 21.25%، 22.25%، 21.75% على الترتيب.
موعد الاجتماع الثانيمن المقرر أن ينعقد الاجتماع الثاني للبنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 28 مارس 2024.
موعد الاجتماع الثالثويعقد الاجتماع الثالث للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بتاريخ 23 مايو 2024.
موعد الاجتماع الرابعوعن الاجتماع الرابع للبنك المركزي المصري، فمن المقرر أن ينعقد بتاريخ 18 يوليو 2024.
موعد الاجتماع الخامسأما عن موعد الاجتماع الخامس للبنك المركزي المصري، فمن المقرر أن يكون يوم 5 سبتمبر 2024.
موعد الاجتماع السادسمن المنتظر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه السادس بتاريخ 17 أكتوبر 2024.
موعد الاجتماع السابعوتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها السابع بتاريخ 21 نوفمبر 2024.
موعد الاجتماع الثامنينعقد الاجتماع الأخير بتاريخ 26 ديسمبر 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي موعد اجتماع البنك المركزي القادم البنك المركزي المصري البنك المركزي مواعيد اجتماعات البنك المركزي سعر الفائدة أسعار الفائدة موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم البنک المرکزی المصری للبنک المرکزی المصری لجنة السیاسة النقدیة موعد الاجتماع
إقرأ أيضاً:
ماذا سيفعل البنك المركزي في اجتماع اليوم؟ .. وكيف تدخل الرئيس لدعم المواطنين |تحليل
يحسم البنك المركزي المصري خلال الساعات القلائل من اليوم، مصير متوسط سعر الفائدة في البنوك والمعروف إعلاميا باجتماع لجنة السياسات النقدية وذلك خلال اجتماعه قبل الأخير لهذا العام ..
من المعروف أن الاقتصاد المصري يواجه مجموعة من التحديات والمتغيرات العالمية والإقليمية بسبب الأحداث المتوترة التي تعاني منها المنطقة ومن قبلها الصراع الروسي الاوكراني وهو ما عزز بقوة من ارتفاع تكاليف تلك الضغوطات وساعد في التأثير بصورة مباشرة علي الأوضاع الاقتصادية الراهنة وهو ما ساهم في رفع أسعار السلع الأساسية و تكلفة الخدمات المؤداة من الحكومة للمواطنين .
علي الرغم من استمرار تكبد الخزانة العامة لمزيد من الأعباء والمحاولات لتقليل الآثار الجيوسياسية الضاغطة علي الوضع الاقتصاد و المواطنين من خلال إطلاق مجموعة من المحفزات لدعم المستثمرين و المصدرين لفتح آفاق جديدة للصادرات المصرية وتعزيز اطر الشراكة مع القطاع الخاص .
ولعل المباحثات التي أجرتها الحكومة في الفترات السابقة مع صندوق النقد الدولي لاستئناف صرف الشريحة الرابعة من قرض التسهيل الممدد بقيمة تبلغ 1.3 مليار دولار من اصل 8 مليارات هو جملة البرنامج؛ قد اتسمت في بدايتها بنوع من الشد والجذب ثم المرونة بعد تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي والتأكيد علي أن مصر تراعي عدم تأثر المصريين جراء تطبيق البرنامج وعلي الصندوق مراعاة التأثيرات الاقتصادية الإقليمية التي أثرت علي اقتصادنا وقد جاوزت برنامج القرض ذاته، وهو ما دفع كريستالينا جورجيفا، المدير التنفيذي للصندوق لرئاسة وفد التفاوض مع الحكومة والتأكيد علي دور مصر وحرص الصندوق علي تعزيز الروابط معها وهو ما دفعها أيضا لتأكيد بإعفاء مصر من مصروفات فوائد أعباء البرنامج لمدة 3 سنوات وهي تقدر بقيمة 800 مليون دولار .
من واقع الأرقام الرسمية والصادرة عن البنك المركزي بشأن ارتفاع بمعدلات الاحتياطي النقدي علي أساس شهري لم يتخط 20 مليون دولار ليسجل 46.94 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، بعد زيادة قدرها 140 مليون دولار قبل شهرين .
كما أظهرت معدلات التضخم علي أساس سنوي تحسنا طفيفا يبلغ 0.6% مسجلا 24.4% بنهاية أكتوبر الماضي ومقارنة بنحو 25% في سبتمبر السابق له وفقا لنشرة التضخم الصادرة عن البنك المركزي المصري، بالرغم من ارتفاع محدود لمعدلات التضخم الشهرية بنهاية أكتوبر الماضي مقدار 0.3% مسجلا 1.3% ومقارنة بـ 1% في سبتمبر السابق له.
من واقع الأرقام والمؤشرات فإن تحركات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة هي الأكثر ثباتا ولا ترتبط بقرارات البنوك المركزية العالمية وهذا لا يعني أن ما تقوم به مصر من إجراءات بمعزل عما يحدث في المنطقة أو العالم، لكن إجراءات مجلس الاحتياطي الفيدرالي والذي خفض معدلات سعر الفائدة بمقدار 75نقطة مسئولية بما يساوي 0.75%خلال اجتماعين سابقين لتصبح الفائدة الامريكية تتحرك عند 4.5 و4.75% وهي النسبة الاقل منذ عامين علي الاقل وما تبعها من تحركات بنوك مركزية عربية وأجنبية في تقليص معدلات الفائدة لاحتواء التضخم والتخلي عن السياسات النقدية المتشددة
والاحتمال الأقرب للبنك المركزي خلال الاجتماع المقرر إطلاقه خلال ساعات مقبلة هو احتمالين اقربها استمرار تثبيت سعر الفائدة للمرة الرابعة علي التوالي أوإرجاء خفض الفائدة الاجتماع الأخير لهذا العام والمحدد في 26ديسمبر المقبل، نظرا لعدم استقرار معدلات التضخم أو خفضها بصورة مقبولة يمكن من خلالها عدم تأثر الاقتصاد بإجراءات التخفيض وعلاقتها بنسبة التضخم .
أما السيناريو الآخر وهو خفض سعر الفائدة بصورة محدودة لن تتجاوز ال1%0ولن تقل عن 0.5%، لمواكبة المتغيرات الدولية والتأكيد علي إجراءات الحكومة لتحفيز المستثمرين في ظل الحزم التحفيزية التي تعتزم أطلقتها خلال الفترة القادمة لتمكين القطاع الخاص وهذا ما يعني تنشيط اكبر بمعدلات الائتمان في البنوك ودعم المشروعات الحقيقية للوصول لنسب النمو المطلوب والمستهدف وهو ما يعزز استقرار سعر الصرف الأجنبي .
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية