ما هو تجنيد "الحريديم" الذي تحدث عنه نتنياهو؟
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
تحت ضغوط سياسية تهدد مستقبل ائتلافه الحاكم، تسعى حكومة نتنياهو إلى إيجاد سبل لإنهاء إعفاء اليهود المتشددين من أداء الخدمة العسكرية.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إن حكومته ستعمل على إيجاد سبل لإنهاء إعفاء اليهود المتشددين من أداء الخدمة العسكرية، تحت وطأة الضغوط السياسية التي تهدد استقرار ائتلافه الحاكم.
وفي مؤتمر صحفي، أكد نتنياهو: "سنحدد أهدافا لتجنيد اليهود المتشددين (الحريديم) في الجيش الإسرائيلي وفي الخدمات المدنية الوطنية.. سنحدد أيضا وسائل لتنتفيذ هذه الأهداف".
وكانت المحكمة العليا في إسرائيل قد أبطلت في عام 2018 قانونًا يُعفي الذكور المتشددين من التجنيد، مشيرة إلى أن الحاجة تستدعي مشاركة المجتمع الإسرائيلي كله في تحمل عبء الخدمة العسكرية.
وفشل الكنيست الإسرائيلي في التوصل إلى ترتيب جديد، وينتهي في مارس سريان أمر صادر عن الحكومة بتعليق التجنيد الإلزامي للمتشددين.
كما ساهمت الأحزاب المتشددة إلى جانب الأحزاب المنتمية إلى اليمين المتطرف في فوز نتنياهو بأغلبية برلمانية طفيفة، إلا أن هذه الأحزاب جعلت الإعفاء من التجنيد شرطًا للبقاء في الائتلاف في الحكومات السابقة.
ويبدو إعلان نتنياهو ردًا على تعهد وزير الدفاع باستخدام حق النقض (الفيتو) لإلغاء قانون يسمح بالإبقاء على الإعفاء، ما لم تتوصل الحكومة إلى اتفاق يمهد الطريق لتجنيد اليهود المتشددين.
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت: "نحن نقدر وندعم الذين يكرسون حياتهم لدراسة الكتاب اليهودي المقدس، ولكن لا يمكن الاستغناء عن الجانب المادي".
وكانت الإعفاءات التي يتمتع بها اليهود المتشددون مصدرًا للخلاف مع الأشخاص الميلين أكثر إلى العلمانية، وقد أثارت التعبئة المكلفة لحرب غزة في الوقت الحالي غضب هؤلاء الأشخاص.
ويطالب اليهود المتشددون بالحق في دراسة المعاهد اللاهوتية بدلًا من خدمة الجيش لمدة 3 أعوام.
ويعتبر بعض الناس أن نمط حياتهم الديني قد يتعارض مع الأعراف والتقاليد العسكرية، في حين يعارض آخرون الدولة الليبرالية.
كما يشكل اليهود المتشددون 13٪ من سكان إسرائيل، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 19٪ بحلول عام 2035 بسبب ارتفاع معدلات الولادة بينهم.
ويقول خبراء اقتصاديون إن الإعفاء من الخدمة العسكرية يؤدي إلى ابتعاد بعض الشباب عن القوة العاملة ويبقيهم خارج السوق.
وفي وقت سابق كانت تم طرح اقتراح مجموعة من المبادئ العامة بمشروع تعديل قانون التجنيد في إسرائيل، تشمل:
- الخدمة الإلزامية للشباب الإسرائيلي: تقترح مبادرة الخدمة الإلزامية لغالبية الشباب الإسرائيلي، مما يعني أن الجميع يجب أن يخدموا في الجيش أو في خدمة مدنية بديلة.
- إدارة تجنيد موحدة: إنشاء إدارة موحدة للتجنيد تتولى مسؤولية تحديد الإعفاءات وتحديد مكان خدمة المجندين.
- الخدمة البديلة: إنشاء مسارات خدمة بديلة في المنظمات الأمنية والطوارئ والخيرية المعترف بها.
- زيادة تدريجية لتجنيد الحريديم: زيادة عدد الحريديم المجندين سنويًا.
- إعفاء نخبة اليهود المتشددين: إعفاء بعض اليهود المتشددين النخبة من التجنيد لمتابعة الدراسة الدينية.
- التزام الحريديم بالخدمة والدراسة: جزء من شباب الحريديم سيخدمون في الجيش بينما يدرسون في نفس الوقت.
فيما استقبلت الأحزاب الحريدية هذه المطالب بغضب شديد، وتوعدت بإسقاط حكومة نتنياهو، إذ يعتبر مشروع قانون التجنيد جزءًا من الاتفاقيات الائتلافية بين مكونات الحكومة، وتم وعدها به من أجل منع المحكمة العليا من إلغاء قانون الإعفاء من التجنيد للمتدينين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنود الاحتلال الإسرائيلي تجنيد الحريديم نتنياهو
إقرأ أيضاً:
مركز دولي مقره الداخلة يطلق نداء من جنيف لإنهاء تجنيد الأطفال
أطلق المركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال (IRCPCS)، ومقره الداخلة، نداءً عاجلًا، الخميس بجنيف، يدعو إلى تعبئة دولية فورية لضمان العودة الآمنة والعاجلة للأطفال المجندين قسرًا من قبل الجماعات المسلحة، بما في ذلك ميليشيات البوليساريو.
جاء هذا النداء خلال مؤتمر نُظّم على هامش الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تحت عنوان “أطفال شمال إفريقيا: الوصول إلى التعليم، الحماية والتنمية”. وخلال هذا اللقاء، شدّد المركز على أن آلاف الأطفال يُنتزعون يوميًا من عائلاتهم، ويُستغلّون في النزاعات، ويُحرمون من طفولتهم. فمن كولومبيا وهايتي، إلى الساحل الإفريقي وشمال نيجيريا، مرورًا بجمهورية الكونغو الديمقراطية ومخيمات تندوف في الجزائر، والفلبين وميانمار، يقع هؤلاء الأطفال ضحايا حلقة مفرغة من العنف والتطرف، تقودها جماعات مسلحة تنتهك بشكل صارخ حقوقهم الأساسية.
المركز، الذي أجرى تحقيقات معمقة حول أوضاع الأطفال المجندين في العديد من مناطق النزاع حول العالم، يقدّر أن ما بين 250 ألفًا إلى 500 ألف طفل متورطون في نزاعات مسلحة على الصعيد الدولي، وأن حوالي 300 ألف منهم يشاركون بشكل مباشر في القتال، من بينهم 120 ألفًا في إفريقيا. وأشار إلى أن هؤلاء الأطفال لا يُستخدمون فقط كمقاتلين، بل أيضًا كجواسيس، وعبيد جنسيين، وحمالين، ودروع بشرية، مما يجعل هذه الظاهرة جريمة ضد الإنسانية آخذة في الاتساع.
في هذا السياق، استعرض رئيس المركز، عبد القادر فيلالي، الأوضاع المقلقة للأطفال في العديد من مناطق النزاع، مسلطًا الضوء على المخاطر التي يواجهها الأطفال في مخيمات تندوف بجنوب غرب الجزائر، حيث تقوم ميليشيات البوليساريو، منذ عام 1982، بتجنيد الأطفال قسرًا، وإخضاعهم لتدريبات عسكرية وأدلجة أيديولوجية ممنهجة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
المركز طالب بضرورة التحرك الفوري لإنهاء هذه المأساة، داعيًا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأطفال المحتجزين من قبل الجماعات المسلحة، وإطلاق برامج طارئة لإعادة تأهيلهم نفسيًا، وطبيًا، واجتماعيًا. كما أوصى بوضع خطة دولية لإعادتهم إلى بلدانهم تحت إشراف دولي يضمن سلامتهم واندماجهم في المجتمع، مشددًا على ضرورة محاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات، ووقف الإفلات من العقاب، إذ إن تجنيد الأطفال يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
وفي سياق الجهود المبذولة لحماية الأطفال، استعرض المشاركون في المؤتمر التجربة الرائدة للمغرب في تعزيز حقوق الطفل، حيث تم إبراز التطورات الإيجابية التي شهدتها الأقاليم الجنوبية للمملكة في توفير خدمات تعليمية متطورة، وضمان بيئة ملائمة لنمو الأطفال وحمايتهم. وقد تم التأكيد على أن هذا النموذج يعكس رؤية متكاملة تهدف إلى إدماج حقوق الطفل في استراتيجيات التنمية المستدامة.
المؤتمر خلص إلى أن معالجة ظاهرة تجنيد الأطفال تتطلب إرادة دولية قوية، وتعاونًا وثيقًا بين الحكومات، والمنظمات الإنسانية، والمجتمع المدني، لوضع حد لهذه الجريمة التي تمثل وصمة عار في جبين الإنسانية. وأكد المركز أن التغاضي عن هذه المأساة لم يعد خيارًا، وأن العالم مطالب باتخاذ إجراءات ملموسة لإنقاذ الأطفال من دوامة العنف والاستغلال.
كلمات دلالية تجنيد الأطفال مركز دولي
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل