ما هو تجنيد "الحريديم" الذي تحدث عنه نتنياهو؟
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
تحت ضغوط سياسية تهدد مستقبل ائتلافه الحاكم، تسعى حكومة نتنياهو إلى إيجاد سبل لإنهاء إعفاء اليهود المتشددين من أداء الخدمة العسكرية.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إن حكومته ستعمل على إيجاد سبل لإنهاء إعفاء اليهود المتشددين من أداء الخدمة العسكرية، تحت وطأة الضغوط السياسية التي تهدد استقرار ائتلافه الحاكم.
وفي مؤتمر صحفي، أكد نتنياهو: "سنحدد أهدافا لتجنيد اليهود المتشددين (الحريديم) في الجيش الإسرائيلي وفي الخدمات المدنية الوطنية.. سنحدد أيضا وسائل لتنتفيذ هذه الأهداف".
وكانت المحكمة العليا في إسرائيل قد أبطلت في عام 2018 قانونًا يُعفي الذكور المتشددين من التجنيد، مشيرة إلى أن الحاجة تستدعي مشاركة المجتمع الإسرائيلي كله في تحمل عبء الخدمة العسكرية.
وفشل الكنيست الإسرائيلي في التوصل إلى ترتيب جديد، وينتهي في مارس سريان أمر صادر عن الحكومة بتعليق التجنيد الإلزامي للمتشددين.
كما ساهمت الأحزاب المتشددة إلى جانب الأحزاب المنتمية إلى اليمين المتطرف في فوز نتنياهو بأغلبية برلمانية طفيفة، إلا أن هذه الأحزاب جعلت الإعفاء من التجنيد شرطًا للبقاء في الائتلاف في الحكومات السابقة.
ويبدو إعلان نتنياهو ردًا على تعهد وزير الدفاع باستخدام حق النقض (الفيتو) لإلغاء قانون يسمح بالإبقاء على الإعفاء، ما لم تتوصل الحكومة إلى اتفاق يمهد الطريق لتجنيد اليهود المتشددين.
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت: "نحن نقدر وندعم الذين يكرسون حياتهم لدراسة الكتاب اليهودي المقدس، ولكن لا يمكن الاستغناء عن الجانب المادي".
وكانت الإعفاءات التي يتمتع بها اليهود المتشددون مصدرًا للخلاف مع الأشخاص الميلين أكثر إلى العلمانية، وقد أثارت التعبئة المكلفة لحرب غزة في الوقت الحالي غضب هؤلاء الأشخاص.
ويطالب اليهود المتشددون بالحق في دراسة المعاهد اللاهوتية بدلًا من خدمة الجيش لمدة 3 أعوام.
ويعتبر بعض الناس أن نمط حياتهم الديني قد يتعارض مع الأعراف والتقاليد العسكرية، في حين يعارض آخرون الدولة الليبرالية.
كما يشكل اليهود المتشددون 13٪ من سكان إسرائيل، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 19٪ بحلول عام 2035 بسبب ارتفاع معدلات الولادة بينهم.
ويقول خبراء اقتصاديون إن الإعفاء من الخدمة العسكرية يؤدي إلى ابتعاد بعض الشباب عن القوة العاملة ويبقيهم خارج السوق.
وفي وقت سابق كانت تم طرح اقتراح مجموعة من المبادئ العامة بمشروع تعديل قانون التجنيد في إسرائيل، تشمل:
- الخدمة الإلزامية للشباب الإسرائيلي: تقترح مبادرة الخدمة الإلزامية لغالبية الشباب الإسرائيلي، مما يعني أن الجميع يجب أن يخدموا في الجيش أو في خدمة مدنية بديلة.
- إدارة تجنيد موحدة: إنشاء إدارة موحدة للتجنيد تتولى مسؤولية تحديد الإعفاءات وتحديد مكان خدمة المجندين.
- الخدمة البديلة: إنشاء مسارات خدمة بديلة في المنظمات الأمنية والطوارئ والخيرية المعترف بها.
- زيادة تدريجية لتجنيد الحريديم: زيادة عدد الحريديم المجندين سنويًا.
- إعفاء نخبة اليهود المتشددين: إعفاء بعض اليهود المتشددين النخبة من التجنيد لمتابعة الدراسة الدينية.
- التزام الحريديم بالخدمة والدراسة: جزء من شباب الحريديم سيخدمون في الجيش بينما يدرسون في نفس الوقت.
فيما استقبلت الأحزاب الحريدية هذه المطالب بغضب شديد، وتوعدت بإسقاط حكومة نتنياهو، إذ يعتبر مشروع قانون التجنيد جزءًا من الاتفاقيات الائتلافية بين مكونات الحكومة، وتم وعدها به من أجل منع المحكمة العليا من إلغاء قانون الإعفاء من التجنيد للمتدينين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنود الاحتلال الإسرائيلي تجنيد الحريديم نتنياهو
إقرأ أيضاً:
الأطباء تتابع موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت نقابة الأطباء، أنها تتابع ببالغ الاهتمام، موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، مؤكدة أنها في انتظار الاطلاع على النسخة التي وافق عليها مجلس الوزراء لمناقشتها.
وأشارت نقابة الأطباء إلى أنها سبق وشاركت في المناقشات التي أجريت حول مشروع القانون خلال جلسات الحوار الوطني، وأيضا مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وطالبت خلالها بضرورة أن ينص مشروع القانون على أن "اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي".
"قانون تنظيم المسئولية الطبية"
وتتلقى اللجنة الشكاوى من جميع جهات تلقي شكاوى المرضى، أو من المرضى مباشرة، وتشكل اللجنة العليا لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوى والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسؤوليتها تحديد وجود مسؤولية على الطبيب من عدمه وما إذا كانت مسؤولية الطبيب فنية مدنية أم مسؤولية جنائية وتعد تقريرها لإعادته وتقديمه لجهات التقاضي.
وأوضحت نقابة الأطباء في ملاحظاتها السابقة ضرورة أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العلمية ودرجة وأهمية العملية الجراحية، أو المزايا الإكلينكية، وفقا لتدريب متخصص معتمد من المجلس الصحي المصري، وأن تجرى العملية الجراحية في منشأة طبية مرخصة ومهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن وتكون إدارة المنشأة مسئولة عن ذلك.
وأكدت النقابة في مطالبها السابقة ضرورة النص على عدم جواز الحبس الاحتياطي في التهم التي توجه إلى مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها، مشيرة إلى أن دواعي الحبس الاحتياطي التي تتضمن خشية هروب المتهم أو طمس معالم الجريمة أو التأثير على الشهود، جميعها أمور لا تنطبق على مقدم الخدمة الطبية.
وشددت نقابة الأطباء على ضرورة أن يفرق القانون بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية، حيث تقع المسؤولية المدنية على مقدم الخدمة في حال حدوث مضاعفات نتيجة خطأ فني، وتكون العقوبة (مدنية) عبارة عن تعويض لجبر الضرر ولا يوجد فيها حبس، وأن تقع المسؤولية الجنائية والتي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كلاهما، حال عمل مقدم الخدمة في غير تخصصه، أو قام بإجراء طبي غير مصرح به، أو خالف قوانين الدولة.
وأكدت نقابة الأطباء، أن ملاحظات ومقترحات النقابة تستهدف الخروج بقانون عصري ومنضبط يحمي مهنة الطب، ويحافظ على حق الطبيب والمريض معا.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء