تلاحق ويلات الحرب السودانيين، حيث تستمر المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أشهر، ما أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد 11 مليون شخصا بين نازح ولاجئ، 3 ملايين من بينهم أطفال.
وكأن الحرب ليست كافية لمعاناة السودانيين، إذ تدفع تجارة الذهب غير المشروعة وما يتبعها من تهريب للأموال بتعميق معاناة البلاد، بحسب تقرير نشرته مجلة فورين أفيرز.
وكان وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، أعلن، الاثنين، انخفاض إيرادات البلاد بأكثر من 80 في المئة.
وكشف عن نهب 2700 كلغ من الذهب من مصفاة الخرطوم الحكومية، بسبب تطورات الحرب التي تدور بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل الماضي.
ولم يحدد الوزير الجهات المتورطة في عملية نهب الذهب، وأشار إلى أن "احتياطي السودان من الذهب لا يزال في مكان آمن".
وتدعم قوى إقليمية طرفي النزاع، وخلال الأشهر الماضية سعى مسؤولون أميركيون إلى إجراء محادثات مع الإمارات "لحثها على التوقف عن دعم قوات الدعم السريع، لكن هذه المساعي لم تحدث أي تغيير في سياسة الإمارات تجاه السودان"، وفق الصحيفة.
ويدعو تقرير فورين أفيرز إلى ضرورة استخدام أدوات مالية وفرض عقوبات على الشبكات التي تستهدف تجارة الذهب غير المشروعة والتي ترتبط بتسليم الأسلحة غير المشروعة أيضا.
ويشير إلى أن "الإمارات لطالما كانت نقطة ساخنة لغسل الأموال، وهي تعمل كنقطة نقل ووجهة رئيسية لغسل الأموال على مستوى العالم، حيث تشير التقديرات إلى أن هذا الأمر يساهم في 20 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي".
ونقل تقرير فورين أفيرز عن تقرير لمؤسسة كارينغي للسلام الدولي "أن الإمارات والمجتمع الدولي يواصلون غض الطرف عن السلوكيات الإشكالية والثغرات الإدارية.. والتي جعلت من دبي وجهة جذابة عالمية للأموال القذرة".
وأرسل موقع الحرة طلبا للتعليق على تقرير فورين أفيرز عبر الموقع الإلكتروني للسفارة الإماراتية لدى واشنطن خارج ساعات العمل دون رد حتى نشر التقرير.
وكان تقرير لخبراء في الأمم المتحدة، في يناير، أشار إلى أدلة موثوقة على أن الإمارات كانت تنقل "دعما عسكريا" عبر تشاد إلى قوات الدعم السريع.
وسبق أن اتهم مساعد القائد العام للجيش السوداني، الفريق ياسر العطا، الإمارات وتشاد ومجموعة "فاغنر" الروسية بتقديم الدعم العسكري إلى قوات الدعم السريع، وهي تصريحات نفتها الإمارات وكذلك تشاد.
وكان مسؤول إماراتي قال لموقع الحرة، في رده على تلك الاتهامات في تقرير سابق لفورين بوليسي إن بلاده تؤكد "عدم انحيازها إلى أي طرف في النزاع الحالي في السودان وأنها تسعى إلى إنهائه، وتدعو إلى احترام سيادة السودان الشقيق".
"أموال قذرة وذهب غير مشروع"
ويعد قطاع الذهب هدفا رئيسيا لعمليات غسيل الأموال، وكانت الإمارات قد اعترفت بأن قطاع الذهب والمعادن الثمينة لديها يجذب المجرمين، وأنه يجب عليها بذل المزيد من الجهد لوقف تدفق "الأموال القذرة والذهب غير المشروع من دول مثل السودان"، وفق تقرير فورين أفيرز.
وكانت مجموعة العمل المالي "فاتف" المعنية بمراقبة الجرائم المالية الدولية، قد أزالت الإمارات، الجمعة، من "القائمة الرمادية" لدول وأقاليم يوجد بها خطر تدفقات مالية غير مشروعة.
الذهب يعد من أهم الثروات الطبيعية في السودان.
تهريب "الكنز".. قصة الذهب في السودان
السودان منتج رئيسي للذهب في أفريقيا، ويعتبر هذا المعدن عنصرا أساسيا من صادراته الخارجية، إلا أن القطاع محاط بمشاكل مستمرة تتعلق بالتهريب
ورفعت المجموعة، التي تنتمي إليها دول عدة، بينها الولايات المتحدة، بهدف مكافحة الجرائم المالية، الإمارات، من القائمة التي تضم نحو 24 دولة تُعد عالية المخاطر بحسب تقرير لرويترز.
وكانت الإمارات، التي تجذب الأثرياء والمصرفيين وصناديق التحوط، قد خضعت لتدقيق شديد في عام 2022، حين أشارت المجموعة إلى مخاطر غسل أموال وتمويل إرهابيين ترتبط بمصارف ومعادن وأحجار نفيسة وعقارات أيضا.
ودعا تقرير "فورين أفيرز" الولايات المتحدة وشركاءها إلى بذل المزيد من أجل تعزيز الوساطة في السودان، وأن تستمر بالضغط على الإمارات لوقف "تمويل الحرب والإبادة الجماعية في السودان".
وذكر أن واشنطن يمكنها أن تلوح للإمارات بأنها ستنشر تقريرا استشاريا خاصة بها مماثلا لتلك التي أصدرتها للسودان وجنوب السودان وبورما (ميانمار) في فترة سابقة، لتحذير القطاع الخاص من غسيل الأموال والتهرب من العقوبات ومخاطر الفساد على ممارسة الأعمال التجارية.
وحث التقرير الولايات المتحدة على فرض عقوبات على الشركات الإماراتية وغيرها من الشركات المتورطة في تجارة الذهب السودانية غير المشروعة، وخاصة تلك الشركات التابعة لميليشيا فاغنر الروسية.
وأعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، تعيين الدبلوماسي السابق وعضو الكونغرس، توم بيرييلو، مبعوثا خاصا إلى السودان، وذلك في إطار مساعيها لإنهاء الحرب التي دمرت أجزاء من البلاد، وأودت بحياة عشرات الآلاف.
وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان، إن "الدبلوماسي السابق عضو الكونغرس توم بيرييلو، سيتولى دور المبعوث الخاص، بينما تسعى الولايات المتحدة إلى زيادة التركيز على الصراع بعد فشل المحادثات في حله حتى الآن".
الإمارات أصبحت واحدة من أغنى دول العالم بعد اكتشاف النفط في أبوظبي في أواخر خمسينيات القرن الماضي
رسميا.. الإمارات تخرج من "القائمة الرمادية"
رفعت مجموعة العمل المالي (فاتف) المعنية بمراقبة الجرائم المالية الدولية، اليوم الجمعة، الإمارات من "القائمة الرمادية" لدول وأقاليم يوجد بها خطر تدفقات مالية غير مشروعة، وهو انتصار للإمارات من شأنه تعزيز مكانتها الدولية.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من نصف السودانيين البالغ عددهم أكثر من 48 مليون نسمة، أي حوالي 25 مليون شخص، باتوا يحتاجون إلى المساعدة، بمن فيهم 18 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وحتى منتصف ديسمبر الماضي سجلت منظمة الصحة العالمية 60 هجوما على المرافق الصحية، بما في ذلك إخلاء مستشفيات، في أواخر أبريل، من قبل قوات الدعم السريع.
أعربت مندوبة الولايات المتحدة، لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، الأربعاء، عن شعورها بخيبة أمل عميقة إزاء الادعاءات المفصلة في التقرير الأخير الذي أعده فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان والتي "لم تحظ بالقدر اللازم من الاهتمام، سواء داخل مجلس الأمن أو حتى خارج الأمم المتحدة"، في حين أعلنت الأمم المتحدة انسحاب بعثة "يونيتامس" من البلاد.
وقالت غرينفيلد في بيان إن "الحرب في السودان تسببت بنزوح ثمانية ملايين شخص وانتشار المجاعة والأمراض وأن الشعب السوداني يشعر بأنه أصبح متروكاً، وهذا شعور لا يمكن السماح بأن يتحول إلى واقع معاش".
وحذرت السفيرة الأميركية من قيام طرفي النزاع في السودان بإعاقة أعمال الإغاثة ووصول المساعدات، وقالت: "في ضوء الكارثة الإنسانية في السودان والمنطقة، من غير المقبول أن تقرر القوات المسلحة السودانية حظر المساعدات عبر الحدود من تشاد وتقويض وصول المساعدات عبر الخطوط الداخلية من الشرق، وهي خطوات تهدد شريان الحياة الحيوي لأولئك الذين يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة".
وأضافت "وفي الوقت ذاته، تقوم قوات الدعم السريع بنهب المستودعات الإنسانية، ويجب على الجانبين السماح للمساعدات الإنسانية بالوصول دون عوائق إلى المحتاجين في جميع أنحاء السودان".
واندلعت الحرب، في أبريل من العام الماضي، بين الجيش وقوات الدعم السريع التي فشلت في الاندماج كجزء من مساعي ترسيخ الحكم المدني.
في 15 أبريل، قبل توقيع اتفاق بشأن استئناف الانتقال الديمقراطي، اندلع القتال بين الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، الملقب بـ "حميدتي".
الحرة - واشنطن
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: وقوات الدعم السریع قوات الدعم السریع الولایات المتحدة الأمم المتحدة غیر المشروعة فی السودان بین الجیش
إقرأ أيضاً:
???? هل سيحمل البرهان العالم لتصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية؟
طالب رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق عبدالفتاح البرهان العالم بأن يصنف قوات “الدعم السريع” التي طالت حربه معها إلى عام ونصف العام، منظمة إرهابية. فقال خلال كلمة أخيرة له في الصين إنها تهدف بتمردها إلى “الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح، وخدمة أطماع قوى إقليمية غير راشدة”. وطالب بضرورة تصنيفها كـ”مجموعة إرهابية والمساعدة في القضاء عليها وإدانة أعمالها أو التعاون معها”.
وسبق للبرهان أن طالب بالشيء نفسه ضمن كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الـ21 من يونيو2023، فقال إن الشعب السوداني يواجه حرباً مدمرة منذ منتصف أبريل 2023 شنتها عليه قوات “الدعم السريع” المتمردة بالتحالف مع “ميليشيات قبلية وأخرى إقليمية ودولية ومرتزقة من مختلف أنحاء العالم”. وزاد أنها ارتكبت “جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في معظم أنحاء السودان، ومارست التطهير العرقي والعنف الجنسي”، مضيفاً أن الجرائم التي حدثت في مناطق مثل الجنينة في غرب دارفور، تمثل صدمة للضمير العالمي، مطالباً في كلمته بتصنيف “الدعم السريع” مجموعة إرهابية والمساعدة في القضاء عليها. وسمعت الأمم المتحدة مرة ثانية من سفير السودان لديها الدعوة نفسها، إذ طالب في كلمته أمام مجلس الأمن الذي ناقش الحرب في السودان الإثنين الماضي باعتبار “الدعم السريع” مجموعة إرهابية ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الدولة”. وخرج عن النص ليذكّر بترافق مطلبه هذا مع إحياء أميركا لذكرى الـ11 من سبتمبر (أيلول) التي بدأ بها فقه أميركا حول الإرهاب.
فما فرص نجاح البرهان في أخذ العالم إلى دمغ “الدعم السريع” بما أراد؟
ليس صعباً التكهن بأن دوائر الغرب لن ترخي الآذان لها إلى دعوته لتصنيف “الدعم” كجماعة إرهابية ، فهذه القوات لا تحمل العنوان الإسلامي الذي يغريه بدمغها بالإرهاب. لا اسمها ولا مشروعها اتصل بالإسلام بأية صورة من الصور. بل سنرى أن في خصومتها السافرة لإسلاميي السودان، ما قد يمنحها “شهادة براءة صحية”، كما يقول الأعاجم.
لا غرو أن الولايات المتحدة هي أكثر الدول عناية بتعريف الإرهاب لمنزلتها في العالم ولأنها ابتليت بواقعة الإرهاب الأكبر في الـ11 من سبتمبر التي تؤرخ لبدئها “الحرب على الإرهاب”. فلم تكُن لا هي ولا الدول الغربية الأخرى تواضعت على تعريف للإرهاب قبل هذا التاريخ، واكتفت بتعريف الأمم المتحدة الذي جاء بعناصر الإجرام فيه من اختطاف وأخذ للرهائن واغتيال ضمن أشياء أخرى. فبادرت كندا بتشريعها للإرهاب في 2001 الذي ميزه عن الأفعال الإجرامية المعتادة.
وانعكست حقيقة أن جماعة من الشباب المسلم المتطرف من قام بتفجير برجي التجارة الخارجية ومبنى الـ”بنتاغون” على مفهوم أميركا للإرهاب. فصار الإرهاب عندها قريناً بما يقع داخلها وخارجها من خلال متطرفين إسلاميين بصورة حصرية. ولاحظ كاتب أنها من فرط تركيزها على أولئك المتطرفين لم تحفل حتى بتعريف الإرهاب الذي يقع في داخلها من متطرفيها في ما صار يعرف بـ”الإرهاب المحلي”. فقال إن هذا الإرهاب المحلي في واقع الأمر أكثر انتشاراً من الإرهاب الإسلامي، إذ وقع ما بين 2008 و2016 70 هجوماً ضد الدولة من الجماعات اليمينية فيها، بينما لم ترتكب الحركات الإسلامية المتطرفة غير 18 هجوماً.
ومع ذلك لم يتفق لأميركا تصنيف هجمات حركات يمينها المتطرف بـ”الإرهاب”، وسرعان ما تراجعت عن معرفة مصادر هذا الإرهاب الداخلي وديناميكيته حتى حين حاولت ذلك. فكان الرئيس السابق باراك أوباما خصص موازنة لمعاهد أكاديمية لتبحث عن النازية الجديدة والعنصرية البيضاء إلى جانب التطرف الإسلامي. ولما جاء الرئيس السابق ترمب قصر الصرف من ذلك المال على المباحث حول الإرهاب الإسلامي. وهذا تعامٍ مبيت عن حقائق في الإرهاب الذي شاع داخل المجتمع الأميركي ليقتصر تعريف الإرهاب على ما يرتكبه رجال مسلمون.
وستجد غلبة اعتبار التطرف الإسلامي في الحرب على الإرهاب إحصائياً في قائمة وزارة الخارجية الأميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية بين 1997 و2021. ففيها 68 منظمة، 61 منها لجماعات مسلمة، و7 من غيرها مثل الجيش الإيرلندي والطريق الساطع (بيرو) وحزب العمال الكردستاني. ومن الجانب الآخر، هناك 20 منظمة تم رفع تهمة الإرهاب عنها، نصفها لجماعات مسلمة والنصف الآخر لغيرها.
يصعب القول أيضاً إن أميركا التي تحمل حصرياً ربما خاتم دمغ الجماعات بالإرهاب، ستتفق مع البرهان في دعوته. فإذا أخذنا موقف المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان توم بيرييلو من الحرب القائمة، فهو الأقرب ربما لدمغ البرهان بالإرهاب لو كان هذا هو الخيار.
حمل بيرييلو أخيراً على الجيش منذ تغيبت الحكومة السودانية عن المؤتمر الذي دعا إليه في جنيف خلال أغسطس (آب) الماضي لمناقشة طرفي الحرب حول تردي الأوضاع الإنسانية في السودان والتزاماتهما تأمين المساعدات الإنسانية لأهلهم وتخفيف ما هم عليه من كبد. فقال لقناة “الحدث” الأربعاء الماضي إن مسؤولي النظام الإسلامي القديم بحاجة إلى الحرب لفتح باب خلفي للسلطة. وتوسع في هذا المعنى خلال لقائه مع لقمان أحمد الإثنين الماضي على الـ”بي بي سي”، فقال إنهم في هيئة الوساطة لم يروا إرادة سياسية من أطراف الحرب لتخفيف معاناة السودانيين، بخاصة من الجيش وحلفائه من مؤيدي الرئيس المخلوع عمر البشير من حزب المؤتمر الوطني.
وهكذا لم يترك شاردة ولا واردة عن هويتهم الإسلامية، وزاد أنهم يريدون للحرب أن تستمر طلباً منهم للحكم. وهو الحكم الذي يعلمون، في قوله، أن الشعب السوداني لا يريدهم أن يعودوا له. ثم عاد مرة أخرى للقول إن جهات فاعلة في هذا الجانب من المعادلة تريد أن تستمر معاناة الشعب. وهذا قريب من القول إن من وراء هذه الحرب متنفذين في النظام القديم الذي صنفته أميركا ضمن قائمة الإرهاب منذ 1993، وقامت القطيعة بينهما حتى سقط “نظام الإنقاذ” في أبريل 2019.
وإذا وقف بيرييلو من دون القول إن طرف الجيش في الحرب حامل لجينات إرهابية من “دولة الإنقاذ”، فإن “الدعم السريع” لا تتورع بالطبع عن رميه بالإرهاب. قال إبراهيم مخير، مستشار “الدعم” لموقع “إرم” إن “منطقة الفاشر تشهد تواصلاً مستمراً بين الاستخبارات السودانية والحركات الإرهابية وأشهرها “بوكو حرام” من أجل تجنيد المقاتلين واستقدامهم من ليبيا عبر تشاد”، وهكذا وجد شقاً فوسّعه.
من الصعب على المرء تصور وسيط يواطئ طرفاً في حرب خرج لإخماد نارها، كما رأينا من عبارة بيرييلو التي بنى عليها “الدعم السريع” بينة لدمغ القوات المسلحة بالإرهاب. ويرغب المرء لو تفادى بيرييلو خطأ في تعامل أميركا مع النظام الإسلامي على أيام “دولة الإنقاذ”، ناهيك عن حاله الآن وهو ملقى على قارعة التاريخ “يفسد الموت بالرفس” كما نقول. ولا فضل في زواله لأحد غير السودانيين الذين ما أطاحوا به حتى وجدوا أنفسهم مستباحين بعقوبات دولية على دولتهم موروثة من النظام نفسه الذي ذاقوا الأمرين لثلاثة عقود قبل الخلاص منه، وأنفق السودانيون وقتاً ثميناً ومالاً عزيزاً لتحرير وطنهم من آثار “نظام الإنقاذ”، وتعثر بالنتيجة التحول الديمقراطي الذي ما زال بيرييلو يمنينا به.
وكان ذلك الخطأ مما توافر على بيانه السفير الأميركي في الخرطوم في منتصف التسعينيات تيموثي كارني، ومنصور إعجاز، مسؤول الاستخبارات الأميركي المكلف التفاوض مع الاستخبارات السودانية حول مكافحة الإرهاب، وخلصا من تجربتهما في السودان إلى أن أميركا أخطأت فهم البيئة السياسية لما بعد تحرر المسلمين من ربقة الاستعمار التي تلازمت مع عزيمة لتجسير حياتهم المعاصرة إلى دينهم. فإذا صح لها الريبة في النظام السوداني خلال عقده الأول، في قولهم، فإنها، وفي طور تحول النظام في نهاية العقد الأخير من القرن الماضي إلى البراغماتية السياسة، تملكت عن الاستخبارات السودانية حقائق كانت تكفل لها فهماً أفضل للسودان من مجرد أنه “مباءة إرهاب”. فغلّبت السياسة على الحقيقة حتى إنها هدمت مصنعاً للأدوية في الخرطوم عقاباً للسودان على دور اتهم به في تفجير السفارة الأميركية في نيروبي (1998). ولم تجد أميركا سبباً للدفاع عن ضربة المصنع بعد التحري الذي كذب حيثياتها إلا قولها إنه أمر رئاسي لا معقب عليه. وفرضت المحاكم الأميركية على السودان غرامة مقدراها 355 مليون دولار لتعويض ضحايا المدمرة “كول” في البحر الأحمر (2000)، وتفجير سفارتها في نيروبي (1998) بعد اتهامه بالضلوع فيهما.
بدا لي من الخطاب الأميركي الرسمي أن “نظام الإنقاذ” وكيزانه لعنة على السودان لا دولة تدول. وشبه كاتب لعنة الفلول الكيزان التي يحوم شبحها فوق السودان حتى بعد القضاء عليهم على مشهد من العالم، بأنها مثل لعنة الآلهة الإغريقية لسيزيف. قيدته إلى صخرة يحملها صعوداً لأعلى الجبل وهبوطاً إلى سفحه حتى قيام الساعة.
عبد الله علي إبراهيم
عبد الله علي ابراهيم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة