ما هو مجلس خبراء القيادة الإيراني؟.. هذا كل ما نعرفه عنه
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
انطلقت مع صباح الجمعة في إيران، انتخابات الدورة الثانية عشر لمجلس الشورى الإيراني (البرلمان) ترافقها انتخابات الدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة.
ويتم انتخاب مجلس خبراء القيادة انتخابا شعبيا مباشرا لاختيار 88 خبيرا من بين 144 شخصا حصلوا على الموافقة لدخول السباق لهذه الدورة.
ما أهمية "مجلس الخبراء"؟
تنبع أهمية مجلس خبراء القيادة من أن مهمته الأساسية هي اختيار "قائد الثورة" و"مرشد الجمهورية" أو "الولي الفقيه"، ومراقبة أدائه.
هل من مشكلة في ذلك؟
يتم اختيار خبراء القيادة اختيارا شعبيا مباشرا بالانتخاب ولكل محافظة إيرانية حصة محددة في المجلس، ويمكن تعديل عدد الأعضاء إذا زاد عدد المحافظة عن رقم معين.
لكن لا يمكن لأي أحد الترشح ليكون عضوا في مجلس خبراء القيادة، وهنالك شروط فضفاضة وغير محددة بشكل واضح يجب أن تنطبق على المرشح.
كما أن القرار النهائي بقبول الترشح يعود لـ"مجلس صيانة الدستور" الذي يمكنه استبعاد أي مرشح وشطب اسمه من قائمة المتنافسين.
نظرة على مجلس "صيانة الدستور"
◼يتكون المجلس صيانة الدستور من 12 عضوا (6 فقهاء و 6 حقوقيين).
◼يتم تعيين الفقهاء من جانب مرشد الجمهورية، أي 50% من الأعضاء.
◼كما يتم ترشيح الحقوقيين من قبل رئيس السلطة القضائية (الذي يعيّنه المرشد) إلى البرلمان لانتخابهم.
◼قائد الثورة الإسلامية مسؤول عن عزل أو قبول استقالة الفقهاء.
◼رئيس السلطة القضائية ورئيس مجلس الشورى مسؤولين عن قبول استقالة الحقوقيين.
◼يناط بالمجلس النظر في كل ما يتعلق بالانتخابات (البرلمان، الرئاسة، مجلس القيادة) والمترشحين وقبولهم أو استبعادهم.
ما هي شروط الترشح لمجلس الخبراء؟
◼يجب أن يكون حاصلا على تعليم ديني، وأن يكون على الأقل "مجتهدا" في مسائل الفقه.
◼يجب أن تتوفر فيه السمعة الطيبة في الدين والأمانة والكفاءة الأخلاقية.
◼يجب أن يملك المرشح بصيرة سياسية واجتماعية وإلماما بالقضايا الراهنة.
◼الإيمان بنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
◼عدم وجود سجلات سياسية واجتماعية سيئة.
الخلاصة
يختار مرشد الثورة الإيرانية نصف أعضاء مجلس صيانة الدستور، الذي يقبل أو يرفض ترشح مجلس خبراء القيادة (الذي يختار المرشد).
ويرشح رئيس السلطة القضائية (الذي يعيّنه المرشد) النصف الآخر من أعضاء مجلس صيانة الدستور.
يزكي مجلس صيانة الدستور أو يستبعد مرشحي البرلمان (الذي يختار بدوره نصف أعضاء مجلس صيانة الدستور).
يوافق مجلس صيانة الدستور في غالبا الأمر على مرشحي المعسكر المحافظ، ويستبعد في كثير من الأحيان بعض المحافظين، والشيوعيين، والقوميين، والأكراد، ومعارضي ولاية الفقيه.
ماذا ننتظر؟
وعليه فعملية اختيار المرشحين والموافقة عليهم تعود في نهاية الأمر إلى مرشد الجمهورية، ولا تفضي الانتخابات في إيران إلى تغيير كبير في المشهد السياسي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية إيران انتخابات إيران خامنئي انتخابات ديمقراطية البرلمان الإيراني المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس صیانة الدستور مجلس خبراء القیادة یجب أن
إقرأ أيضاً:
عاجل: مجلس القيادة الرئاسي يجمتع بحضور كامل أعضائه وغياب الزبيدي
رحب مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، بالتحول الإيجابي الكبير في مواقف المجتمع الدولي الداعمة لتطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة، مؤكدا ان السبيل الامثل لتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة وحماية الممرات المائية، يبدأ بدعم الدولة العضو في الأمم المتحدة، وقواتها المسلحة لبسط نفوذها الكامل على ترابها الوطني، في إطار شراكة استراتيجية شاملة مع المجتمعين الاقليمي والدولي.
وفي التفاصيل عقد مجلس القيادة الرئاسي اليوم الخميس، اجتماعا برئاسة رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور اعضائه سلطان العرادة، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني، وعبر الاتصال المرئي طارق صالح، وعبدالرحمن المحرمي، بينما غاب بعذر عضو المجلس عيدروس الزبيدي.
ووفق وكالة سبأ كرس الاجتماع لمناقشة التطورات المحلية، والإقليمية ذات الصلة، وفي مقدمة ذلك مستجدات الاوضاع الاقتصادية، والخدمية، والامنية، والانسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الإيراني على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
واستمع مجلس القيادة الرئاسي الى ايجاز من رئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي، بشأن نتائج لقاءاته الأخيرة على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، في سياق تشارك السياسات والرؤى، وتنسيق جهود الاستجابة المثلى للتحديات الاقتصادية والخدمية، والأمنية، والتعاطي الفاعل مع المتغيرات الجديدة.
كما استمع المجلس من اعضائه الى احاطات موجزة بشأن المهام الموكلة اليهم، اضافة الى تقارير حكومية حول مستوى تنفيذ قرارات المجلس وتوصياته المتعلقة بتعزيز الامن والاستقرار، وتحسين الظروف المعيشية والخدمية للمواطنين، وضمان استمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، والاعتمادات والتدخلات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية، وتشغيل محطات الكهرباء، والسيطرة على عجز الموازنة، ومستويات التضخم، وسعر صرف العملة الوطنية.
كما تضمنت التقارير إيجازاً للموقف على امتداد مسرح العمليات، ومستوى الجاهزية القتالية، و تشارك المعلومات والاجراءات المتخذة في ضوء قرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن وحدة الجبهات، فضلا عن مستجدات الأوضاع العامة في عدد من المحافظات.
واكد المجلس التزام الدولة بتحمل كامل مسؤولياتها لمعالجة الاختناقات في بعض الخدمات الاساسية، وتحسين الموارد، ودعم إجراءات البنك المركزي اليمني، لاستعادة السيطرة على السوق، وانهاء التشوهات النقدية، وتعزير الاستجابة المثلى لمعايير الإفصاح، والإمتثال لمتطلبات مكافحة تمويل الإرهاب، و غسل الأموال.
وحمل الاجتماع المليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع المعيشية، وجلب العقوبات الدولية، وعسكرة المياه الإقليمية، والاضرار بمصالح الشعب اليمني، وامنه القومي.
ودعا الاجتماع مليشيا الحوثي الارهابية الى تغليب المصالح الوطنية على مصالح داعميها، و التخلي عن المشروع الإيراني التوسعي، والقاء السلاح، والجنوح لخيار السلام، وفقا لمرجعياته المتفق عليها وطنيا واقليما ودوليا وعلى وجه الخصوص القرار 2216.
وجدد المجلس في هذا السياق، التعبير عن عظيم الشكر والتقدير لموقف الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، الى جانب الشعب اليمني، وقيادته الشرعية، وتدخلاتهم الانسانية والانمائية المقدرة عاليا في مختلف المجالات.
وفي الاجتماع، هنأ مجلس القيادة الرئاسي، عمال اليمن بمناسبة يومهم العالمي، موجها تحية اعتزاز وتقدير لعطائهم العظيم في جميع مواقع العمل والإنتاج، كعنوان للكرامة، والتنمية والاعمار، ومقاومة حرب المليشيات الحوثية الارهابية، وتجريفها الممنهج لفرص العمل، وسبل العيش الكريم.
وكان المجلس قد استمع الى محضر اجتماعه السابق، ووافق عليه، كما اجرى مراجعة موجزة لتوصياته المنسقة مع الجهات ذات العلاقة، واتخذ عددا من القرارات حيال القضايا المشمولة بجدول اعماله.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا