ما هو مجلس خبراء القيادة الإيراني؟.. هذا كل ما نعرفه عنه
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
انطلقت مع صباح الجمعة في إيران، انتخابات الدورة الثانية عشر لمجلس الشورى الإيراني (البرلمان) ترافقها انتخابات الدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة.
ويتم انتخاب مجلس خبراء القيادة انتخابا شعبيا مباشرا لاختيار 88 خبيرا من بين 144 شخصا حصلوا على الموافقة لدخول السباق لهذه الدورة.
ما أهمية "مجلس الخبراء"؟
تنبع أهمية مجلس خبراء القيادة من أن مهمته الأساسية هي اختيار "قائد الثورة" و"مرشد الجمهورية" أو "الولي الفقيه"، ومراقبة أدائه.
هل من مشكلة في ذلك؟
يتم اختيار خبراء القيادة اختيارا شعبيا مباشرا بالانتخاب ولكل محافظة إيرانية حصة محددة في المجلس، ويمكن تعديل عدد الأعضاء إذا زاد عدد المحافظة عن رقم معين.
لكن لا يمكن لأي أحد الترشح ليكون عضوا في مجلس خبراء القيادة، وهنالك شروط فضفاضة وغير محددة بشكل واضح يجب أن تنطبق على المرشح.
كما أن القرار النهائي بقبول الترشح يعود لـ"مجلس صيانة الدستور" الذي يمكنه استبعاد أي مرشح وشطب اسمه من قائمة المتنافسين.
نظرة على مجلس "صيانة الدستور"
◼يتكون المجلس صيانة الدستور من 12 عضوا (6 فقهاء و 6 حقوقيين).
◼يتم تعيين الفقهاء من جانب مرشد الجمهورية، أي 50% من الأعضاء.
◼كما يتم ترشيح الحقوقيين من قبل رئيس السلطة القضائية (الذي يعيّنه المرشد) إلى البرلمان لانتخابهم.
◼قائد الثورة الإسلامية مسؤول عن عزل أو قبول استقالة الفقهاء.
◼رئيس السلطة القضائية ورئيس مجلس الشورى مسؤولين عن قبول استقالة الحقوقيين.
◼يناط بالمجلس النظر في كل ما يتعلق بالانتخابات (البرلمان، الرئاسة، مجلس القيادة) والمترشحين وقبولهم أو استبعادهم.
ما هي شروط الترشح لمجلس الخبراء؟
◼يجب أن يكون حاصلا على تعليم ديني، وأن يكون على الأقل "مجتهدا" في مسائل الفقه.
◼يجب أن تتوفر فيه السمعة الطيبة في الدين والأمانة والكفاءة الأخلاقية.
◼يجب أن يملك المرشح بصيرة سياسية واجتماعية وإلماما بالقضايا الراهنة.
◼الإيمان بنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
◼عدم وجود سجلات سياسية واجتماعية سيئة.
الخلاصة
يختار مرشد الثورة الإيرانية نصف أعضاء مجلس صيانة الدستور، الذي يقبل أو يرفض ترشح مجلس خبراء القيادة (الذي يختار المرشد).
ويرشح رئيس السلطة القضائية (الذي يعيّنه المرشد) النصف الآخر من أعضاء مجلس صيانة الدستور.
يزكي مجلس صيانة الدستور أو يستبعد مرشحي البرلمان (الذي يختار بدوره نصف أعضاء مجلس صيانة الدستور).
يوافق مجلس صيانة الدستور في غالبا الأمر على مرشحي المعسكر المحافظ، ويستبعد في كثير من الأحيان بعض المحافظين، والشيوعيين، والقوميين، والأكراد، ومعارضي ولاية الفقيه.
ماذا ننتظر؟
وعليه فعملية اختيار المرشحين والموافقة عليهم تعود في نهاية الأمر إلى مرشد الجمهورية، ولا تفضي الانتخابات في إيران إلى تغيير كبير في المشهد السياسي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية إيران انتخابات إيران خامنئي انتخابات ديمقراطية البرلمان الإيراني المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس صیانة الدستور مجلس خبراء القیادة یجب أن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يحيل عددا من القرارات الجمهورية ومشروعي قانونين للجان النوعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم، ( 7 ) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلـى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما.
قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية:
1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 31 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان في مصر بين الهيئة المصرية العامة للبترول، ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية.
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 95 لسنة 2025 الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج "المرفق الأخضر بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية".
3) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 96 لسنة 2025 الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
4) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 116 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "ملحق رقم (1) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة " بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
5) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 117 لسنة 2025 بشأن الموافقة علي محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع "تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
6) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 118 لسنة 2025 بشأن الموافقة علي محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن "مشروع مركز التراث الرقمي في القاهرة".
7) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٢٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاق مشروع إنشاء خط السكك الحديدية (الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس) بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
أحيلت إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية
مشروعا قانونين مقدمان من الحكومة:
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدِّل لبعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣.
أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي النقل والمواصلات، والشئون الدستورية والتشريعية
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية