صراع الأمن والاستثمار بالعراق: انسحاب شركة شل يكشف عن تحديات جديدة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
1 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أثار انسحاب شركة شل الهولندية من الاستثمار في العراق تساؤلات عديدة حول علاقة الأمن بالبيئة الاستثمارية في البلاد. ويُعد انسحاب شركة شل جزءًا من سلسلة من الانسحابات الشركات الأجنبية من العراق، مما يلقي بظلال من التشكك على استقرار البيئة الاستثمارية فيه.
و يعتبر انسحاب شركة شل وغيرها من الشركات الكبرى رسالة سلبية حول الوضع الاستثماري في العراق.
وتركز الشركات الكبرى على الاستثمار في بيئة مستقرة وآمنة حيث يمكنها تحقيق عوائد مربحة على استثماراتها. انسحابها من العراق يشير إلى أن البلاد لم تكن توفر هذا النوع من البيئة.
و يجب تحديد الأسباب الحقيقية وراء انسحاب الشركات، سواء كانت تتعلق بالأمن أو بالتشريعات الاقتصادية أو بالعوائد المتوقعة على الاستثمار.
ويؤثر انسحاب الشركات الكبرى سلبًا على الاقتصاد العراقي بشكل عام، خاصة إذا كانت هذه الشركات تعمل في قطاعات حيوية مثل النفط والطاقة.
و يُعتبر الوضع الأمني المضطرب في العراق أحد العوامل التي تؤثر سلبًا على الاستقرار السياسي والاقتصادي. الاضطرابات الأمنية قد تؤدي إلى انسحاب الشركات وتقليص الاستثمارات.
وأكد الخبير في مجال الطاقة، كوفند شيرواني، أن أسباب انسحاب شركة شل، منها أمنية وأخرى مالية تتعلق بمسائل تعاقدية حالت دون التوصل إلى اتفاق نهائي، لأن العقد المبرم سنة 2015 كان عقداً أولياً لم يصل الى صورة التعاقد النهائي.
وأوضح أستاذ الاقتصاد، نبيل المرسومي أن شركة “شل” واجهت مشكلتين كبيرتين أمام مضيها قدمًا في تنفيذ المشروع، المشكلة الأولى كانت لوجستية، تمثلت بعد انسحاب شركة شل من أعمالها في حقلي مجنون وغرب القرنة 1 النفطيين.
وأضاف المرسومي أن المشكلة الثانية تعد مشكلة معنوية متعلقة بمدى إمكانية تطبيق نسبة العمولة في العقود النفطية العراقية، إذ إن الكلفة المحددة في العقد هي 11 مليار دولار، غير أن مقدار العمولة الإضافية وفقًا لحسابات “شل” هي ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار أخرى.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: انسحاب الشرکات انسحاب شرکة شل
إقرأ أيضاً:
صراع جديد بين العليمي وبن مبارك بسبب تعيينات في شركة نفطية
الجديد برس|
اندلع صراع جديد بين رئيس “مجلس القيادة” رشاد العليمي، ورئيس الحكومة التابعة للتحالف أحمد عوض بن مبارك، على خلفية خلافات حول تعيينات في الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية “وايكوم”.
وتفاقمت الخلافات بعد أن أصدر بن مبارك، السبت الماضي، قراراً بإلغاء تعيين عادل الحمادي قائماً بأعمال المدير التنفيذي للشركة، وهو تعيين كان قد جاء بناءً على توجيهات سابقة من العليمي في ٢٥ ديسمبر الماضي.
في تطور لاحق، أرسل وزير النفط في الحكومة، سعيد الشماسي، رسالة إلى رئيس بن مبارك، أمس الاثنين، طالب فيها بإلغاء قرار الإقالة، مؤكداً أن الخطوة تخالف توجيهات العليمي ومحذراً من عواقب محتملة لهذا القرار.
وتشير تقارير إلى أن قرار تكليف الحمادي من قبل العليمي يأتي في إطار محاولة لإتمام صفقة مثيرة للجدل تتعلق ببيع القطاع النفطي ٥ في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة لصالح عبدالحافظ، نجل العليمي، وشريكه التجاري عبدالله الخراز.
الصراع المتصاعد يعكس الانقسامات العميقة داخل أروقة السلطة التابعة للتحالف، وسط اتهامات متبادلة بالتورط في صفقات فساد مشبوهة تهدد مستقبل الموارد النفطية في اليمن.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة