صراع الأمن والاستثمار بالعراق: انسحاب شركة شل يكشف عن تحديات جديدة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
1 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أثار انسحاب شركة شل الهولندية من الاستثمار في العراق تساؤلات عديدة حول علاقة الأمن بالبيئة الاستثمارية في البلاد. ويُعد انسحاب شركة شل جزءًا من سلسلة من الانسحابات الشركات الأجنبية من العراق، مما يلقي بظلال من التشكك على استقرار البيئة الاستثمارية فيه.
و يعتبر انسحاب شركة شل وغيرها من الشركات الكبرى رسالة سلبية حول الوضع الاستثماري في العراق.
وتركز الشركات الكبرى على الاستثمار في بيئة مستقرة وآمنة حيث يمكنها تحقيق عوائد مربحة على استثماراتها. انسحابها من العراق يشير إلى أن البلاد لم تكن توفر هذا النوع من البيئة.
و يجب تحديد الأسباب الحقيقية وراء انسحاب الشركات، سواء كانت تتعلق بالأمن أو بالتشريعات الاقتصادية أو بالعوائد المتوقعة على الاستثمار.
ويؤثر انسحاب الشركات الكبرى سلبًا على الاقتصاد العراقي بشكل عام، خاصة إذا كانت هذه الشركات تعمل في قطاعات حيوية مثل النفط والطاقة.
و يُعتبر الوضع الأمني المضطرب في العراق أحد العوامل التي تؤثر سلبًا على الاستقرار السياسي والاقتصادي. الاضطرابات الأمنية قد تؤدي إلى انسحاب الشركات وتقليص الاستثمارات.
وأكد الخبير في مجال الطاقة، كوفند شيرواني، أن أسباب انسحاب شركة شل، منها أمنية وأخرى مالية تتعلق بمسائل تعاقدية حالت دون التوصل إلى اتفاق نهائي، لأن العقد المبرم سنة 2015 كان عقداً أولياً لم يصل الى صورة التعاقد النهائي.
وأوضح أستاذ الاقتصاد، نبيل المرسومي أن شركة “شل” واجهت مشكلتين كبيرتين أمام مضيها قدمًا في تنفيذ المشروع، المشكلة الأولى كانت لوجستية، تمثلت بعد انسحاب شركة شل من أعمالها في حقلي مجنون وغرب القرنة 1 النفطيين.
وأضاف المرسومي أن المشكلة الثانية تعد مشكلة معنوية متعلقة بمدى إمكانية تطبيق نسبة العمولة في العقود النفطية العراقية، إذ إن الكلفة المحددة في العقد هي 11 مليار دولار، غير أن مقدار العمولة الإضافية وفقًا لحسابات “شل” هي ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار أخرى.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: انسحاب الشرکات انسحاب شرکة شل
إقرأ أيضاً:
العراق يواجه تحديات كبيرة وخطيرة مع بداية سنة 2025
بغداد اليوم - بغداد
أكد المختص في الشؤون الاستراتيجية مجاشع التميمي، اليوم السبت (21 كانون الأول 2024)، ان العراق يواجه تحديات كبيرة وخطيرة مع بداية السنة الجديدة 2025.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، انه "بالتأكيد الأوضاع في المنطقة متوترة والعراق جزءاً من هذه المنطقة التي تشهد اضطرابات وقلق من المرحلة الحالية التي تسببت بدمار غزة وانكفاء حزب الله وسقوط نظام بشار الأسد، واليوم الحديث يدور عن المرحلة المقبلة التي يخشى ان يكون العراق جزءا من هذا التوتر".
وأضاف ان "المطمئن أن الحكومة العراقية تحاول قدر المستطاع تجنيب العراق أي توتر وتصعيد في المواقف لذلك يحاول رئيس الوزراء أن ينأى بالعراق في الدخول بهذا التوتر لكن تبقى التحديات التي تواجه العراق صعبة جدا".
وبين ان "العراق سيكون مع بداية العام الجديد مع تحديات كبيرة مع وصول الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذي هدد اكثر من مرة ايران وأذرعها في المنطقة ومنها العراق لذلك سيواجه البلاد ضغطا دوليا كبيرا وسيحمل الجميع الحكومة مسؤوليات كبيرة وفي مقدمتها السلاح خارج سلطة الدولة والتدخل الايراني والفساد والتعديل الوزاري الذي باتت مطالب عراقية داخلية اكدت عليه المرجعية الدينية العليا".
وتابع المختص في الشؤون الاستراتيجية انه "فضلا عن عوامل داخلية تتعلق بقرب إجراء الانتخابات وما قد يؤدي إلى توتر سياسي ومحاولات إجهاض أي دور يقوم به رئيس الوزراء لذلك اعتقد ان السوداني سيكون له معركة مسبقة في قضيتي تعديل قانون الانتخابات واختيار مجلس جديد للمفوضية العليا للانتخابات التي تريد الاحزاب السيطرة عليها".
هذا وحذر المختص في شؤون العلاقات الدولية مصطفى الطائي، يوم الخميس (19 كانون الأول 2024)، من خطورة مخالفة العراق للإرادة الدولية الساعية للتغيير في منطقة الشرق الأوسط.
وقال الطائي لـ"بغداد اليوم"، إن: "الصورة أصبحت واضحة جداً بأن التغيير واقع حال في الشرق الأوسط بعد غزة ولبنان ثم سوريا، والأمور تتجه نحو العراق وحتى ايران" مشدداً "يجب على العراق عدم الوقوف بالضد من تلك الإرادة فهي دولية مدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب وحتى دول الخليج والمنطقة".
وأضاف، أن "خارطة التغيير في منطقة الشرق الأوسط تعتمد بشكل كلي على القضاء على النفوذ الإيراني وقطع ما يسمى بـ(الأذرع العسكرية) لطهران في المنطقة، والعراق ُطلب منه بشكل رسمي بأن يقطع تلك الأذرع عبر الحكومة العراقية" حسب قوله.
واختتم الطائي تصريحه بالإشارة الى، أن "اخفاق الحكومة بهذا الملف سيدفع نحو تحرك دولي ضد تلك الفصائل وربما يكون عسكرياً أو عقوبات مالية واقتصادية، وهذا من شأنه زعزعة الاستقرار الحاصل في العراق".