إسرائيل تفرج عن عشرات العرب المعتقلين بسبب ضيق المساحة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، أمس الخميس، عن إطلاق سراح عشرات المعتقلين الإداريين، وهم عرب مشتبه "في تعاونهم مع الإرهاب"، بسبب "نقص المساحة في السجون" في حدث وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بـ"المفاجئ".
وحسب سبوتنيك، وفقا للإعلام الإسرائيلي، فإن "الدافع وراء قرار الإفراج يرجع إلى اكتظاظ السجون الإسرائيلية، ولتوفير أماكن للمعتقلين، الذين يشكلون خطرا أكبر".
وذكرت التقارير أنه "تم الإفراج عن نحو 40 معتقلًا إداريًا من سجن "عوفر"، تنتهي فترة اعتقالهم الإدارية، في الشهر المقبل، لتوفير المساحة لمعتقلين على مستوى أعلى من التهديد".
وفي أعقاب هذه التقارير، جاء في بيان مشترك من الجيش الإسرائيلي و"الشاباك" أن إطلاق سراح المعتقلين جاء "وفقا لتقييم الوضع الأمني، الذي أجري بمشاركة الأجهزة الأمنية كافة، وفي ظل الاكتظاظ في السجون".
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الليلة الماضية، أنه "وفقا لتقييم الوضع من قبل جميع الأجهزة الأمنية ومع التركيز على نقص المساحة في السجون، تقرر إطلاق سراح المعتقلين الإداريين، الذين سينهون فترة اعتقالهم في السجون الشهر المقبل، من أجل إفساح المجال للمحتجزين الذين هم في مستوى تهديد أعلى".
وقالت إدارة السجون الإسرائيلية، في بيان: "المعتقلون الذين أطلق سراحهم الليلة هم معتقلون إداريون وتم إطلاق سراحهم بناء على تعليمات من الجيش الإسرائيلي وبالتنسيق مع الشاباك. لا تملك إدارة السجن أي سلطة فيما يتعلق بالإفراج عن المعتقلين وتلتزم بتعليمات الأجهزة الأمنية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل المعتقلين الجيش الإسرائيلي الشاباك السجون إطلاق سراح الجیش الإسرائیلی فی السجون
إقرأ أيضاً:
سيدة تبحث عن حقها بالتمكين من مسكن الزوجية بعد طردها على يد زوجها
"بعد 18 عاما زواج هجرني، أصبحت أعيش فى الشارع بسبب تعنت زوجي، واستيلائه على مسكن الزوجية، ورغم صدور قرارات لصالحي رفض تمكني منه، وحرض أولادى لتركى والعيش برفقته وعندما رفضوا امتنع عن إرسال النفقات لهم".. كلمات جاءت علي لسان زوجة، طالبت بالطلاق للضرر، وحبس زوجها، وتمكينها من مسكن الزوجية بعد رفضه تنفيذ أحكام قضائية لصالحها.
وأكدت الزوجة: "منذ هجره لنا وهو قرر أن يشهر بسمعتي ويلحق بي الضرر المادي والمعنوي، وتراكمت النفقات بسبب امتناعه عن السداد لتصل إلى 329 ألف جنيه، بخلاف تعديه على بالضرب وفقاً لشهادة الشهود والمستندات".
وأشارت: "أساء لي ودمر حياتي وخانني بعد سنوات علي صبري علي الحياة برفقته ومعاملته لي بشكل سيئ وسرقته حقوقي، حتي شقة الزوجية طردني منها، ولاحقني ببلاغات لابتزازي، لأعيش في عذاب بسبب محاولته إجباري على التنازل عن حقوقي، واتهامات الكيدية للتخلص مني، وتسببه لي بكسور وإصابات بالغة".
والقانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".