عاجل| التموين: 100 جنيه أقصي سعر لبيع زجاجة الزيت بالأسواق
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
حددت وزارة التموين اقصي سعر لبيع الزيوت في الأسواق المحلية عند 100 جنيها للتر الواحد حيث لا يمكن تجاوزه، وذلك ضمن قرار رئيس الوزراء الخاص بتحديد أسعار البيع القصوى لـ 7 سلع استراتيجية.
أسعار الحدود القصوي لبيع زجاجة الزيت 700 جم :
وأوضح القرار أن اقصي سعر زيت خليط وزن 700 جم للشركة المتحدة لا يتجاوز 70جنيه، بينما اقصي سعر لزيت خليط 700 جم لشركة صافولا 75جنيه.
وبلغ اقصي سعر لبيع زيت خليط وزن 800 جم لشركة المتحدة 75 جنيه وصافولا 80 جنيه، وأرما 75 جنيه.
أسعار الحدود القصوي لبيع زجاجة الزيت 1 لتر :ووصل الحد الأقصى لبيع زيت خليط وزن 1 لتر للشركة المتحدة عند 92 جنيه، وصافولا 100 جنيه، وأرما 92 جنيها.
وكان مجلس الوزراء أصدر قرار رقم (5000) لسنة ٢٠٢٣ باعتبار 7 سلع استراتيجية تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين اشعار آخر أيهما أقرب.
ويعاقب كل من يخالف القرار بالمادة 71 من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.
تغليظ عقوبات محتكري السلع:ووافق مجلس النواب مؤخرا على تعديلات المادة 71 من قانون حماية المستهلك لتغليط العقوبات علي محتكري السلع، لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التموين وزارة التموين
إقرأ أيضاً:
«آي صاغة»: ضعف الطلب يدفع أسعار الذهب للاستقرار بالأسواق الدولية
استقرت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في حين ارتفعت الأوقية ارتفاعًا طفيفًا، بالبورصة العالمية، وسط عمليات شراء ضعيفة، تزامنًا مع احتفالات أعياد الميلاد، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية شهدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3745 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 4 دولارات لتسجل 2615 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4280 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3210 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2497 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 29960 جنيهًا.
ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية، بنحو 25 جنيهًا خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3770 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3745 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 11 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2622 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2611 دولارًا.
أشار، إمبابي، إلى تماسك أسعار الذهب، وسط عمليات شراء ضعيفة بالأسواق الدولية، تزامنًا مع احتفالات أعياد الميلاد، والإشارات السلبية من الفيدرالي الأمريكي حول السياسة النقدية.
وتراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، خلال الأيام الماضية، متأثرة بتلميحات جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي بإبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل.
أضاف، إمبابي، أن استمرار المخاطر الجيوسياسية الناجمة عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا والتوترات في الشرق الأوسط، إلى جانب مخاوف الحرب التجارية، تمثل عامل دعم للذهب كملاذ آمن، وسط توقعات بتحول الفيدرالي الأمريكي في تطبيق سياسة نقدية متشددة خلال العام المقبل.
وأشار البنك المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي إلى أنه سيبطئ وتيرة خفض أسعار الفائدة في عام 2025، وتظل التوقعات داعمة لارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، والتي تساعد الدولار الأمريكي على الثبات بالقرب من أعلى مستوى له في عامين والحد من سعر الذهب.
وارتفع الذهب بنسبة 27% في 2024، وشهد خلالها فترات متباينة، بعد ارتفاع قوي بدأ في فبراير وانتهى في أكتوبر.
ولعبت البنوك المركزية دورًا رئيسيًا في ارتفاع الذهب في عام 2024، مع خفض أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم مما أدى إلى تعزيز الطلب، ومع ذلك، استمرت الضغوط التضخمية، مما دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا إلى التلميح بالعودة للسياسة النقدية المتشددة، مع بقاء التضخم ثابتًا، وخاصة مع التركيز على نمو الأجور القوي، من المتوقع أن تظل السياسة النقدية مشددة في أوائل عام 2025.
لفت، إلى أن جاذبية الذهب تظل كمخزن للقيمة قوية وسط مخاوف التضخم والتوترات الجيوسياسية، سواء كان الأمر يتعلق بالصراع في الشرق الأوسط أو تحول سياسات التجارة العالمية، فإن هذه العوامل يمكن أن تعزز الطلب على الملاذ الآمن، إذ يمكن لهذه العوامل أن تعوض جزئيًا على الأقل ضعف الطلب الناشئ عن أسواق رئيسية مثل الصين أو الهند.
وقد تعود البنوك المركزية، التي أبطأت مشتريات الذهب في أواخر عام 2024، أيضًا كمشترين إذا تم تصحيح الأسعار بشكل كبير، مع استمرار الدول في تنويع استثماراتها في إطار سياسة التخلي عن الدولار.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية