الخدمات البيطرية تتابع برنامج المنشأت الخالية من "انفلونزا الطيور" لدعم صناعة الدواجن وحماية صحة الإنسان
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
صرح دكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بأن الهيئة تتابع برنامج المنشآت المعزولة الذي يعد نظاما دوليا توصى به المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لإتاحة الفرصة للدول للقيام بالتصدير إلى الخارج، بشرط ضمان خلو هذه المنشآت من الأمراض الوبائية والذي تم من خلاله اعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية “WOAH” ل 37 منشأة دواجن تابعة لكبرى الشركات العاملة فى مجال صناعة الدواجن كمنشآت معزولة وخالية من مرض إنفلونزا الطيور بجمهورية مصر العربية.
وقال صابر إن الهيئة تقوم بعمل برنامج المنشأت الخالية من خلال فريق عمل مؤهل وعلى درجة عالية من الكفاءة الفنية والخبرة في مجال الأمن الحيوي ولديه كافة الخبرات الخاصة بتطبيق جميع التدابير الصحية من إجراءات المسوح الوبائية والإنذار المبكر وتطبيق الأمن الحيوى والتحصين للتحكم والسيطرة على المرض،إضافة إلى الإجراءات المشددة المتبعة لمنع وصوله إلى المنشآت الخالية من المرض، وذلك طبقًا للمعايير الدولية الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية
مشيرا إلى إنه يتم أيضا تجديد الاعتماد لهذه المنشأت من خلال اصدار الشهادات السنوية وبناءً على النتائج السلبية للعينات الدورية المسحوبة خلال العام السابق،الأمر الذي يتيح للمنشآت المعتمدة التصدير للخارج (بيض التفريخ – بيض المائدة – كتاكيت عمر يوم - دواجن مجمدة ومبردة ومجزءات ومصنعات الدواجن).
وأضاف رئيس هيئة الخدمات البيطرية إنه تم التصدير لمنتجات الدواجن إلى دول:الإمارات العربية المتحدة - سوريا – الأردن – فلسطين – إثيوبيا - أوغندا – نيجيريا – ليبيا – الكاميرون - مالاوي كما تم إعتماد عدد 4 منشآت للتصدير للمملكة العربية السعودية وذلك بناءً على زيارة وفد فني رسمي حيث اتضح للجانب السعودي سلامة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية والتي تتم وفقًا للمعايير الصحية الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية WOAH حيث تم تصدير عدد ( 900،228 كتكوت تسمين) خلال شهر فبراير الجاري ويتم التجديد تباعا وفقا لاجراءات المتابعة الدورية ونتائج العينات.
وأكد "صابر" ان استعادة لدور مصر الريادى فى مجال صناعة الدواجن وذلك بناءً على الثقة فى قدرات خدماتها البيطرية الحكومية على المستوى الدولى – وبعد إتاحة الفرصة لفتح باب تصدير الدواجن ومخرجاتها إلى الخارج من خلال هذه المنشآت فسيؤدى ذلك إلى تشجيع مزيد من المنشآت العاملة فى مجال صناعة الدواجن إلى التقدم بطلبات مماثلة لاعتماها رسميًا حيث جاري اعداد ملف إعتماد عدد (7) منشأت للاعلان عنها على موقع المنظمة والتي اكملت عام للفحص كما يوجد عدد من المنشأت تحت الفحص لم تكمل عام على انضمامها للبرنامج، تقدم الهيئة كل الدعم لجميع الشركات التي حصلت على اعتماد المنظمة العالميه لصحة الحيوان والشركات التي ترغب في الحصول على الاعتماد من أجل النهوض بصناعة الدواجن المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صناعة الدواجن من خلال
إقرأ أيضاً:
فوضى وشائعات واتهام «الاتحاد» بالانحياز.. سطوة كبار المنتجين تشعل أسعار «الدواجن» على حساب المستهلكين
تسيطر فوضى وشائعات وأصحاب مصالح على أسعار الدواجن في الأسواق، التى أصبحت متغيرة، يوميا، فيما تغيب الرقابة وتتفاقم الأزمة نتيجة ضعف القدرة الشرائية للمستهلكين، فيما خسرت صناعة الدواجن خلال العام الأخير حوالي ٤٠% من الأمهات والكتاكيت، التي لم تُعوض حتى الآن حسب أقوال العاملين في القطاع، بينما هناك من يحافظون على هذا النقص لضمان المزيد من الأرباح، فكلما قل المعروض زاد الطلب وارتفعت أسعار الدواجن.
يقول أحمد عبد المنعم (صاحب محل فراخ):إن «أسعار الدواجن تأتي محددة من تجار الجملة، وهم الذين يحددون السعر، ثم يتم إضافة بعض المصروفات وهامش الربح ليصل الكيلو إلى ١٠٠ جنيه» فيما تشير المعلومات إلى أن معظم أصحاب المزارع هم أعضاء في اتحاد منتجي الدواجن (يفترض أن يحقق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين) وعليه، فـ«هناك انحياز إلى مصالح الكبار داخل الاتحاد دون الالتفات إلى مصالح المستهلكين»، على حد وصف رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، عبد العزيز السيد.
يؤكد أن «صناعة الدواجن خسرت أكثر من ٤٠% في أزمة عام ٢٠٢٢ التي استمرت أكثر من عامين نتيجة غلاء الأعلاف، وما زالت لم تُعوض حتى الآن، وهذا ألقى عبئًا جديدًا على المستهلك. هناك مجموعة من المنتجين الكبار ليس في مصلحتهم أن تعود صناعة الدواجن إلى سابق عهدها لضمان هامش ربح كبير. استمرار الاحتكار سوف يهدد هذه الصناعة، خاصة مع انعدام الرقابة، مما أدى إلى تغول هؤلاء».
ذلك، فيما يطالب رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بـ«ضرورة وضع تسعيرة جبرية تلزم جميع أطراف صناعة الدواجن بالالتزام بها، دون تعارض مع السوق الحر أو العرض والطلب». أما يحيى محمد الشاذلي (صاحب مزرعة دواجن) فيقول: «كيلو الفراخ البيضاء يتراوح بين ٧٠ و٨٠ جنيهًا وفقًا لأسعار العرض والطلب، لا يتعدى هذا المبلغ، لكن ما يحدث هو انفلات في الأسعار، أسبابه الحلقات الوسيطة، متمثلة في تجار الجملة الذين يقومون بالشراء من المزارع، حيث يُحتسب ثمن النقل بـ٥ جنيهات للكيلو، ويُحسب أيضًا ثمن النافقة أثناء النقل والتوزيع بـ٤ جنيهات، ثم يأتي دور صاحب محل الفراخ الذي يحتسب إيجار المحل، ثم فاتورة الكهرباء والمياه وأجرة العامل لديه، كل ذلك يُضاف في النهاية إلى سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلكين. لابد من وقف نزيف العملة الصعبة في استيراد البيض المخصب من الخارج، لأن تكلفته عالية جدًا كما أنه يتلف أكثر من 50% أثناء النقل».
ويرجع محمد حسن غريب (صاحب مزرعة دواجن) الأزمة لـ«الشائعات والسماسرة، والموزعون هم السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الدواجن. بعضهم ينشر شائعة عن استقدام صفقة كتاكيت، فتنخفض الأسعار، وآخر ينشر شائعة عن ارتفاع أسعار الأعلاف، فترتفع الأسعار، وأصبح سعر الكتكوت يتراوح ما بين ٣٦ إلى ٥٨ جنيهًا من المزرعة، وبالتالي هذا لا يساعد المربين المتعثرين على العودة لسوق الدواجن. يجب على الدولة أن تقدم مجموعة حوافز لهم حتى تزيد من الطاقة الإنتاجية».
يرى نائب رئيس شعبة الدواجن باتحاد الصناعات، ثروت الزيني أن «العشوائية في القرارات خلقت فوضى في السوق المحلي، والعرض والطلب ما زال هو المسيطر، في حين أن المواطن أصبح غير قادر على مجاراة الارتفاعات المتكررة».
في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا