جميل عفيفي: كل المقترحات داخل الحوار الوطني قابلة للتنفيذ
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام إن جلسات الحوار الوطني وخاصة في المجال الاقتصادي تأتي في وقت يمر به العالم بأزمات اقتصادية أثرت بالتبعية على مصر، وجاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال الحوار الوطني وخاصة في المجال الاقتصادي، وقد اتضح هذا من جهود الوزراء في هذا التوقيت تأكيدا على أهمية خروج كل المقترحات داخل الحوار الوطني في ظل وجود الوزراء وممثلين من الحكومة.
وأوضح عفيفي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية أكسترا نيوز، إن الإهتمام بالمواطن المصري والحماية الاجتماعية وتمكين المواطن من خلال الإهتمام بالتعليم والصحة ووجود حياة كريمة خلال المرحلة الحالية للتغلب على الصعاب والظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة المصرية يعتبر من اهم المحاور للمناقشات داخل الحوار الوطني.
ورأي جميل عفيفي ان المرحلة الحالية من الحوار الوطني والتوصيات التي تنتج عنه هي قابلة للتنفيذ في ظل وجود الوزراء ومنسقين الحكومة المصرية بما يرفع من الحالة الاجتماعية للمواطن المصري مما يرفع من الحالة الاقتصادية للمواطن المصري وللتغلب على الأزمات الاقتصادية الذي يمر بها العالم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جلسات الحوار الوطني المجال الاقتصادي التوصيات حياة كريمة الظروف الاقتصادية الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الحمصاني: تعاون بين الحكومة ومنظمات أممية لحصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين في مصر
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، اليوم /الاثنين/ أن هناك تعاونا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
وقال الحمصاني - في مداخلة هاتفية لقناة (إكسترا نيوز) -: "إن رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر، من خلال عملية تقييم اتبعت أعلى المعايير المستخدمة دوليا بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها الدولية"، لافتا إلى أنه كان هناك مراعاة للتكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية وأبرز عناصرها المرتبطة بالخدمات الأساسية التي تقدم للمقيمين سواء اللاجئين أو الوافدين المقيمين في مصر.
وأضاف أن من أبرز الخدمات المقدمة من قبل الدولة للاجئين والوافدين المقيمين خدمات تتعلق بالصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء، والتي تم حصرها بالتنسيق مع كافة منشآت الدولة وجارى الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أنه من أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية الحصر، هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها فى عين الاعتبار، لافتا إلى أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن تلك الخطوات ستساهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، إن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص في عين الاعتبار، لذلك من الضرورة معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.