حزب الاتحاد: مصر تقاوم سياسة الحصار والتجويع التي يفرضها الاحتلال على الأشقاء
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أعرب المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة المصرية، لإنزال المساعدات الإنسانية ومد جسري جوي لتوصيل أطنان من المساعدات الإنسانية ومعونات الإغاثة العاجلة بالمناطق المتضررة بقطاع غزة.
واعتبر "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، أن تلك الخطوة تكشف عن أن مصر تسلك مسارات متعددة من أجل تقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء في فلسطين الذي يستهدف الاحتلال الإسرائيلي تجويعه، ضمن خطته لإبادة الشعب الفلسطيني الأعزل.
وذكر رئيس حزب الاتحاد، أن مصر ستواصل جهودها لحماية حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وعلى رأسه حقه في العيش وإنهاء المعاناة التي يتعرض لها في ظل سياسة الحصار والتجويع التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين، في خروج على أبسط قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني.
وطالب رضا صقر المجتمع الدولي بحماية حقوق الشعب الفلسطيني في العيش، منددًا بممارسات الاحتلال التي استهدفت الأشقاء أثتاء انتظارهم للحصول على المساعدات الإنسانية البسيطة والتي تعتبر ملاذهم الأخير للعيش بين رصاصات الاحتلال الطائشة وقنابله.
وأدان رئيس حزب الاتحاد الاستهداف الإسرائيلي المشين للمدنيين في دوار النابلسي بقطاع غزة، والذي يعبر عن مدى وحشية الاحتلال، ويبرهن على جرائمه المرتكبة بحق المدنيين تحت غطاء دولي وخاصة من أمريكا، التي أجهضت كل محاولات مبذولة نحو وقف إطلاق النار في القطاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس حزب الاتحاد غزة قطاع غزة إبادة الشعب الفلسطيني حزب الاتحاد
إقرأ أيضاً:
منظمات الصحة في العالم يحثوا الاتحاد الأوروبي على تمويل المساعدات الخارجية بعد الخفض الأمريكي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حث قادة منظمات الصحة في العالم الاتحاد الأوروبي على تكثيف جهوده لحماية برامج الصحة المنقذة للحياة في ظل ما يعتبرونه "لحظة فاصلة" بعد أن خفضت الولايات المتحدة ودول أخرى إنفاقها على المساعدات الخارجية.
وحذر مسؤولو الصحة العالميون - في تصريحات خاصة لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية - من الضرر الناجم من خفض الولايات المتحدة للإنفاق على التنمية الدولية والمساعدات الخارجية، ما يهدد حياة ملايين الأشخاص ويؤثر على من يعيشون في المجتمعات الأكثر ضعفًا، بما في ذلك الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط ومناطق الحرب.
وقال الرئيس التنفيذي لـ "الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا"، بيتر ساندز، إن هناك حالة عدم يقين هائلة، لا تتعلق بالولايات المتحدة فقط، بل بما ستفعله الدول الشريكة والمانحة الأخرى أيضا، موضحا أن الأمر يتعلق في النهاية بمسألة الإرادة السياسية.
وأشار إلى أن الخطوة تأتي في ظل مواجهة خطر التراجع في الوقت الحالي في مجال علاج الملاريا والوقاية منها، بسبب تحديات مثل تغير المناخ ومقاومة الأدوية والصراعات المستمرة.
وأكدت الرئيسة التنفيذية لـ "التحالف العالمي للقاحات والتحصين"، سانيا نيشتار، أنه من المهم للغاية أن يُشير الاتحاد الأوروبي إلى أن التنمية لا تزال أولوية خاصة لأفريقيا، وأنه شريك جدير بالثقة، في ظل تراجع بعض دول العالم عن تقديم المساعدات الإنمائية.
وأوضحت نيشتار أنها تدرك أن الأمن أولوية بالغة الأهمية مع زيادة أوروبا لنفقاتها الدفاعية، لكن الأمن الصحي جانب بالغ الأهمية، لافتة إلى أن التطعيم أحد أكثر التدخلات فعالية لإنقاذ الأرواح، وأنه من المهم للغاية أن يكثف الاتحاد الأوروبي جهوده ليؤكد على أهمية هذا التدخل المنقذ للحياة.
كما شدد القائم بأعمال المدير العام لـ"هيئة التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ الصحية" التابعة للاتحاد الأوروبي، لوران موشيل، على أن المفوضية الأوروبية ملتزمة بمواصلة دعم الصحة العالمية.
وقد حذّرت منظمة الصحة العالمية بالفعل من أن الخفض الأخير في تمويل المساعدات الخارجية سيكون له تأثير مدمر على برامج مكافحة السل في جميع أنحاء العالم، بالنظر إلى أن الولايات المتحدة كانت تاريخيًا أكبر مانح.
كذلك أعرب أندري كليبيكوف، المدير التنفيذي لتحالف الصحة العامة - إحدى أكبر المنظمات غير الحكومية التي تُركز على فيروس نقص المناعة البشرية والسل في أوكرانيا وأوروبا الشرقية - عن قلقه إزاء الشائعات التي تُفيد بأن البيت الأبيض يُفكر في إغلاق قسم الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية التابع لـ مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها".
وقال لصحيفة "بوليتيكو" أن الأمر سيكون كارثي، حيث إنه سيتم التعامل مع آلاف الأشخاص غير المُشخَّصين، وسيكون هناك عواقب ومضاعفات صحية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قرر بعد فترة وجيزة من تنصيبه في يناير الماضي تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، متخليًا عن أكثر من 80% من برامجها، ومخفضًا تمويل العديد من المبادرات.
كما تُراجع الإدارة الأمريكية المساعدات الخارجية في إطار سياستها "أمريكا أولًا"، ما أثار قلق العديد من المنظمات التي تعتمد على الدعم المالي الفيدرالي، بشأن مستقبلها.
ويمتد التوجه إلى ما هو أبعد من الولايات المتحدة، حيث أعلنت المملكة المتحدة. في فبراير الماضي أنها ستخفض إنفاقها على التنمية الدولية، وستعزز ميزانيتها الدفاعية، كما أعلنت هولندا أيضًا أنها ستخفض مساعداتها الخارجية بمقدار 2.4 مليار يورو، كذلك خفضت ألمانيا وفرنسا ميزانيات المساعدات الخارجية العام الماضي، ما أدى إلى خفض آخر قدره 3 مليارات يورو.