في عز الحرب يهتف المغفلون: يا أحزاب كفاية خراب!
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
رشا عوض
هذا السودان شهد أربعا وخمسين سنة من الحكم العسكري، ثلاثون منها ما يسمى بالإنقاذ، وهي عبارة عن تزاوج الفاشية العسكرية مع الفاشية الكيزانية.
طيلة هذه السنوات كان هناك عملاً منهجياً لغسيل أدمغة السودانيين لتوطين كراهية الديمقراطية والتسبيح بحمد العسكر والاستبداد الذي يستظل ببنادقهم! وهذا ما يفسر أن هناك من يردد ببغائية ونحن في طاحونة هذه الحرب: يا أحزاب كفاية خراب!!!
الدانات والرصاص وقذائف المدفعية والطيران التي تحصد أرواح السودانيين الأبرياء وتحيل أجسادهم إلى أشلاء وبيوتهم إلى أنقاض سببها الصراع على السلطة بالسلاح بين أطراف مسلحة هي الجيش الذي بعض قياداته الطامعة في الحكم العسكري القابض، و”الكيزان” الذين لديهم مركز ثقل عسكري داخل الجيش والأمن والشرطة.
وبهذه الترسانة الضخمة يريدون الاستيطان في السلطة إلى الأبد (زمان قالوا لن نسلم السلطة إلا لعيسى) في إشارة إلى آخر الزمان وعلامات الساعة التي من بينها نزول المسيح عيسى -عليه السلام، لكن لسان حالهم الآن يقول إنهم تراجعوا عن فكرة التسليم لعيسى وما بعيد يطلعوهو قحاتي).
والطرف الثالث هو الدعم السريع الذي أنشأه وسلحه ودربه “الكيزان” وعناصرهم المتنفذة داخل الجيش ليكون عصاهم التي يضربون بها الحركات المسلحة المتمردة عليهم.
لكن انقلب السحر على الساحر، وأصبح الدعم السريع طرفاً أصيلاً في صراع السلطة، ونتيجة هذا الصراع على السلطة بين أطراف مسلحة اندلعت هذه الحرب المدمرة التي خربت السودان تخريباً من العيار الثقيل على الصعيد المادي والمعنوي.
فضلاً عن الخراب السياسي والاقتصادي المتراكم خلال أكثر من نصف قرن من الحكم العسكري و”الكيزاني”، وهي حرب تنذرنا بتغيير جغرافية السودان التي سبق أن تغيرت بانفصال الجنوب.
في عز دوي الانفجارات والحرائق المشتعلة والجثث المتحللة والمباني المنهارة على رؤوس الأبرياء، فإن الهتاف الذي يمكن أن يردده كل سوداني موجوع على وطنه من الخراب والدمار الذي حاق به هو:
يا كيزان كفاية خراب
ويا جيش كفاية خراب
ويا دعم سريع كفاية خراب
ويا جيش ويا دعم سريع ويا كيزان ما عايزين حكم عسكري في السودان!
هذا هو المنطق المسنود بحقائق موضوعية ومعلومات صلبة وواقع محسوس وملموس!
السودان على مدى 55 عاماً من سنوات استقلاله الـ 68 محكوماً عسكرياً وكيزانياً بمعنى أن مركز ثقل السلطة الفعلية كان في قلب المؤسسة العسكرية وهذه المؤسسة على مدى ثلاثين عاماً احتلت مفاصلها القيادة “الكيزانية”.
حتى بعد ثورة ديسمبر المجيدة كانت المؤسسة العسكرية الضخمة غير خاضعة للسلطة المدنية بل مستعلية عليها بالسلاح وبحكم سيطرتها على جل الموارد الاقتصادية.
وهذا أمر واقع أنتجته عقود طويلة من الهيمنة العسكرية على الحكم ثم الهيمنة الكيزانية، وعندما حاولت قوى الثورة تغيير هذا الواقع بصورة إصلاحية متدرجة عبر الإصلاح الأمني والعسكري وتفكيك التمكين كانت النتيجة انقلاب 25 أكتوبر ثم حرب 15 أبريل.
في ظرفنا الراهن كل من يرفع عقيرته: يا أحزاب كفاية خراب فهو متورط بوعي أو دون وعي في عملية الغسيل المجاني أو مدفوع القيمة للكيزان والعسكر بكل تشكيلاتهم، مستخدماً في هذا الغسيل وسيلة الـ (blame shifting) ، أي تحويل اللوم من المجرم الأصلي إلى آخرين!
هذه الألاعيب مكشوفة لكل صاحب فطرة وطنية سليمة مهما أسرف المثقفون النافعون في الحذلقة والالتواء والأكروبات السياسية.
لا يمكن أن يتجرأ شخص طبيعي ويقول أن “الكيزان” والعسكر لم يخربوا السودان! الوسيلة الوحيدة لتبرئتهم هي تفريق دم إجرامهم بين الأحزاب بطرق ماكرة وخبيثة وضلالية توحي بأن هذه الأحزاب المفترى عليها هي صاحبة الدور الأكبر في تخريب البلاد وهي المسؤولة بشكل شبه كامل حتى عن هذه الحرب اللعينة! وهذا درك من الكذب الفاجر والتضليل الأرعن لا يمكن أن يتورط فيه من يمتلك الحد الأدنى من النزاهة واحترام الذات قبل احترام عقول الآخرين.
هذا لا يعني على الإطلاق أن الأحزاب السياسية السودانية لم ترتكب أخطاء استراتيجية في مسيرة السودان الوطنية منذ الاستقلال، فالنقد الجذري للأحزاب واجب في سياق تقويم تجربتنا الديمقراطية لا في سياق التواطؤ مع الاستبداد العسكري أو الكيزاني، فكل شعار لا بد من فحصه على ضوء السياق الكلي للصراع السياسي والمعطيات الموضوعية للواقع.
لدي ورقة منشورة في كتاب صغير ضمن سلسلة منشورات الفكر الديمقراطي بعنوان “ديمقراطيات بلا ديمقراطيين الأحزاب وثورة أكتوبر”.
هذه الورقة حملت حزبي الأمة والوطن الاتحادي كامل المسؤولية عن انهيار التجربة الديمقراطية بعد ثورة أكتوبر لسبب موضوعي هو وجودهما على رأس السلطة في ذلك الوقت.
وهذا التوضيح مهم جداً لفيالق الحمقى التي ستتكالب على هذا المقال وتختزله في أنه تطبيل مغرض للأحزاب أو تملقاً لها لمصالح خاصة، وهذا في سياق التهرب من النقاش الموضوعي لانخراط مجموعات بعينها تمارس أقصى درجات المزايدة الثورية وانطلاقاً من هذه المزايدة تسرف في تعلية نبرة هتاف (يا أحزاب كفاية خراب) إلى أعلى مستوى.
والغريب المريب أنها فعلت ذلك أثناء مناهضة انقلاب 25 أكتوبر 2021 وأثناء حرب 15 أبريل 2023!.
الوسومرشا عوضالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: رشا عوض
إقرأ أيضاً:
القتل على أساس الهوية في السودان
د. الشفيع خضر سعيد
كل الشواهد تقول إن السودان اليوم يسير سيرا حثيثا على خطى مثلث الرعب الرواندي قبل أن تستعيد رواندا عافيتها. فالحرب الدائرة الآن فيه، تتجه لتسودها جرائم القتل على أساس الهوية الإثنية، كما شهدنا في مدينة الجنينة والعديد من مناطق ولايات دارفور وكردفان، ونشهد اليوم في مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة والمناطق التي يسكنها العمال الزراعيون في الولاية وتسمى «الكنابي».
ومع الإشارة، بدون تعليق مؤقتا، إلى أن سيطرة قوات الدعم السريع على عاصمة ولاية الجزيرة ومدن وقرى الولاية الأخرى تمت بدون مقاومة تذكر مما أثار غبارا كثيفا من الشكوك لم ينجل حتى اللحظة، فإن سكان الولاية، ولما يقرب من العام، ظلوا يذوقون الأمرين من هذه القوات تنكيلا وقتلا ونهبا واغتصابا. لذلك، كان طبيعيا أن يتنفس سكان الولاية الصعداء ويعم الفرح أهل السودان بعد أن استعاد الجيش السوداني سيطرته على مدينة ود مدني. لكن الفرحة أفسدتها الانتهاكات البشعة وذات الطابع العنصري التي حدثت في المدينة ووسط سكان «الكنابي» بعد إحكام الجيش سيطرته على المنطقة. وإذا كان السودانيون لا يتوقعون ولا ينتظرون سوى الانتهاكات الجسيمة التي تطال أمنهم وكرامتهم مع سيطرة قوات الدعم السريع على مناطقهم، فإنهم ظلوا يرومون التخلص من هذا الكابوس المرعب، وينشدون الأمن والأمان مع استعادة سيطرة القوات المسلحة السودانية على هذه المناطق، لا أن تتواصل الانتهكات على مرأى ومسمع من قيادات هذه القوات، مهما كانت التهم الموجهة إلى من تم ذبحهم ذبح الشاة أو ألقي بهم في النهر لتلتهمهم التماسيح. فأخذ القانون باليد هو جريمة أيضا، وعامل يعمق الشروخ في مجتمع يحتاج بشدة إلى الوحدة والتماسك. والانتهاكات التي تطال المدنيين وترتكب خارج قواعد الاشتباك، هي جرائم يجب ألا تمر دون عقاب. والتغاضي عنها والإفلات من العقاب سيزيد من اشتعال نيران الحرب ويخدم مصالح الجهات التي تسعى إلى دفع الحرب نحو صراعات جهوية وإثنية من شأنها تمزيق البلاد.
وإذا كان معروفا أن أحاديث قيادات الدعم السريع حول أن الجرائم المنسوبة إلى قواتهم هي من فعل مجموعات متفلتة، وأنهم شكلوا لجانا لمحاسبة هولاء المتفلتين، هي مجرد فقاعات هوائية، فإن الانتهاكات التي تمت بعد استعادة القوات المسلحة السودانية سيطرتها على مدينة ود مدني هي جرائم لا يمكن السكوت عليها، وتستوجب أن تتحمل قيادة القوات المسلحة السودانية المسؤولية القانونية والأخلاقية حيالها. صحيح أن هذه القيادة أصدرت بيانا استنكرت فيه هذه الجرائم وشكلت لجنة تحقيق حولها، ومع ذلك يظل المطلب الرئيسي هو المحاسبة العاجلة والعادلة، وبشكل شفاف ومعلن، لكل المتورطين فيها. وفي نفس الوقت نرى ضرورة الإسراع في نشر أفراد الشرطة والأجهزة المدنية لإنفاذ القانون في كافة المناطق التي يستعيد الجيش سيطرته عليها، وضمان الفصل بين العناصر العسكرية النظامية ومجموعات المستنفرين وبين التعامل المباشر مع المواطنين، وأن يكون هذا التعامل وفق ما يضمن سيادة القانون وإنفاذه بفعالية وعدالة. وعموما، نحن لن نتوقف عن القول بأن الحرب المشتعلة اليوم في السودان، هي جريمة تستوجب المساءلة والعقاب. وأن من ينفخ في كيرها ويزكي نيرانها ويوجه دفتها، هم من أعمى الحقد بصرهم وبصيرتهم بعد أن أطاحت بهم ثورة ديسمبر/كانون الأول 2018 بقوة حراكها السلمي وطردتهم شر طردة تصحبهم اللعنات، فتمكنت منهم الرغبة في الانتقام من الشعب والوطن، فصموا آذانهم عن صوت العقل، وظلوا مستمسكين بمطامعهم الأنانية ومسترخصين حياة المواطن، وصمموا أن يعودوا إلى كراسي الحكم ولو على حساب دم الشعب المسفوح وفوق جماجم الوطن. هي حرب لن ينتصر فيها طرف، وإن هُزم الطرف الآخر، ولكن قطعا الخاسر فيها والضحية هو الشعب السوداني وبلاده.
إن تحقيق السلام المستدام وإعادة رتق النسيج الاجتماعي وإصلاح الشروخ التي خلفتها صراعات الموارد والسلطة، يتطلب صياغة وإنجاز مشروع وطني يحارب التهميش ويحقق التنمية المتوازنة ويعيد بناء مؤسسات الدولة السودانية
صحيح أن استعادة الجيش السوداني سيطرته على مدينة ود مدني تمثل تحولا نوعيا من الزاوية الاستراتيجية العسكرية. لكن التحولات العسكرية، مهما كانت حاسمة، لن تكون وحدها كافية لإنهاء الحرب التي أنهكت البلاد ومزقت نسيجها الاجتماعي. فهذه الحرب أعمق من مجرد صراع عسكري بين أطراف تتنازع حول السلطة، وهي تستغل أزمة وطنية تتغذى جذورها بالتهميش الناتج من التنمية غير المتوازنة والتوزيع غير العادل للموارد والسلطة. وأن وقف الحرب بشكل نهائي في السودان لا يمكن أن يتحقق بمجرد انتصارات عسكرية أو معارك على الأرض، بل يتطلب في المقام الأول مخاطبة هذه الجذور، مثلما يشترط التوقف عن استثمار الانقسامات العرقية والجهوية التي أضرت بالبلاد والكف عن تغذيتها لصالح مشاريع سياسية منتهية الصلاحية. إن تحقيق السلام المستدام وإعادة رتق النسيج الاجتماعي وإصلاح الشروخ التي خلفتها صراعات الموارد والسلطة، يتطلب صياغة وإنجاز مشروع وطني يحارب التهميش ويحقق التنمية المتوازنة ويعيد بناء مؤسسات الدولة السودانية، المدنية والعسكرية، على أسس جديدة تضمن العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية والاعتراف بالتنوع الثقافي والعرقي، بما يحقق إعادة صياغة الهوية السودانية على أساس المصالح المشتركة. وهذا هو الحلم الكبير الذي حملته ثورة ديسمبر/كانون الأول المجيدة بكل ألقها وعنفوانها، حين هتف الثوار حرية سلام وعدالة، وكل البلد دارفور، وأن مستقبل السودان يتطلب تجاوز أي نظرة ضيقة أو السعي نحو المصالح الذاتية إلى الانطلاق نحو هذا المشروع الوطني الجامع. هذه الثورة العظيمة تمثل نقطة تحول فارقة في تاريخ السودان الحديث، وهي البوصلة التي ينبغي أن يهتدي بها حراكنا اليوم.
السودانيون، بكل أطيافهم ومشاربهم، يستحقون وطنًا يُحترم فيه الإنسان وتُصان فيه كرامته، وتعلو فيه قيمة المواطنة. لكن هذا لن يتحقق إلا بقيادة واعية تدرك أن المستقبل لا يمكن أن يُبنى على عداءات الماضي، بل على أساس المصالحة الوطنية ووحدة البلاد، وتؤمن بأن هذا الهدف ليس مجرد ضرورة سياسية، بل هو أيضًا واجب أخلاقي تجاه شعب ظل يعانى طويلًا.
نقلا عن االقدس العربي
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات