"لضيق المساحة".. إسرائيل تفرج عن عشرات الفلسطينيين المحتجزين إداريا
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أعلن الجيش الإسرائيلي و"الشاباك" إطلاق سراح حوالي 40 فلسطينيا رهن الاعتقال الإداري "لتوفير مساحة للمحتجزين ذوي التهديد الأعلى".
وأشار البيان المترك إلى أنه من المقرر إطلاق سراح المشتبه بهم المفرج عنهم خلال الشهر المقبل.
وانتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إطلاق سراح السجناء الـ40، مدعيا أنه لم يتم إطلاق سراحهم في الواقع بسبب الاكتظاظ،"بل تم إطلاق سراحهم بأمر مباشر من رئيس الشاباك كلفتة قبل شهر رمضان".
وأوضح أن مصلحة السجون الإسرائيلية، التابعة لسلطته، "ليس لديها حكم في هذا الأمر".
وقدر الناشطون في فبراير أن عدد السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ارتفع إلى حوالي 9000، من حوالي 5200 قبل هجوم 7 أكتوبر.
والاعتقال الإداري هو أداة مثيرة للجدل حيث يتم احتجاز الفلسطينيين المشتبه بهم بالإرهاب، وفي حالات نادرة، المشتبه بهم اليهود، دون تهمة أو محاكمة.
وتستخدم هذه الأداة عادة عندما يكون لدى السلطات معلومات استخباراتية تربط المشتبه به بجريمة ما، ولكن ليس لديها أدلة كافية لإثبات الاتهامات في المحكمة.
ويجب تجديد الاعتقالات من قبل محكمة عسكرية كل ستة أشهر، ويمكن للسجناء البقاء في السجن لسنوات بموجب هذه الآلية. وتقول إسرائيل إن الاعتقال الإداري هو أداة تساعد على إبعاد الإرهابيين الخطرين عن الشوارع وتسمح للحكومة باحتجاز المشتبه بهم دون الكشف عن معلومات استخباراتية حساسة.
المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأسرى الفلسطينيون الجيش الإسرائيلي القضية الفلسطينية تل أبيب المشتبه بهم
إقرأ أيضاً:
على غرار غزة.. إسرائيل توسع أوامر إطلاق النار ضد الفلسطينيين بالضفة
قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، الإثنين، إن الجيش الإسرائيلي وسّع أوامر إطلاق النار بالضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى زيادة عدد الضحايا المدنيين الفلسطينيين.
وأضافت الصحيفة نقلا عن قادة وحدات بالجيش الإسرائيلي، إن قيادة المنطقة الوسطى قررت تطبيق آلية إطلاق النار التي كانت تتبعها في قطاع غزة لقتل أي فلسطيني غير مسلح سواء يشتبه به أو لا في الضفة الغربية.
وأوضحت الصحيفة أن أوامر إطلاق النار الواسعة سهلت على الجنود الضغط على الزناد بإيعاز من قائد المنطقة الوسطى، آفي بلوط.
كما نقلت عن جنود شاركوا في العملية العسكرية بالضفة، قولهم إن بلوط سمح بإطلاق النار بقصد قتل الفلسطينيين دون اللجوء إلى الاعتقال.
وأوضح الجنود أن ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين غير المسلحين في الضفة الغربية مؤخرا كان “غير اعتيادي”، وأرجعوا ذلك إلى قرار بلوط الذي سمح لهم بإطلاق النار وقتل أي فلسطيني يشتبه في زرعه عبوات ناسفة أو “يعبث بالأرض”.
فيما نقلت الصحيفة على موقعها الإلكتروني عن الجيش الإسرائيلي أنه “لا يوجد تغيير في تعليمات إطلاق النار”.
وفي السياق، نقلت الصحيفة عن قادة وحدات بالجيش، بأن قائد فرقة الضفة ياكي دولف، أمر بإطلاق النار على أي مركبة قادمة من منطقة قتال باتجاه حاجز؛ وهو ما تمثل الأحد حينما أطلق جنود النار على سيارة كانت في طريقها نحو حاجز عسكري، على متنها رجل وامرأة ما أدى إلى مقتلهما، رغم أنهما لم يكونا مسلحين.
وأوضحت الصحيفة أن قوة عسكرية إسرائيلية استخدمت مدنيين فلسطينيين في تفتيش مبانٍ يعتقد بوجود متفجرات داخلها، على غرار ما حدث في قطاع غزة، من استخدام الجيش للمدنيين كدروع بشرية.
وفي 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي عدوانا عسكريا على شمال الضفة استهله بمدينة جنين ومخيمها وبلدات في محيطهما ما أدى إلى مقتل 25 فلسطينيا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
ثم وسّع الجيش الإسرائيلي عدوانه إلى مدينة طولكرم في 27 يناير، حيث قُتل 5 فلسطينيين، بينما بدأ في 2 فبراير/ شباط الجاري عملية أخرى في بلدة طمون ومخيم الفارعة بمحافظة طوباس، لينسحب بعد 7 أيام من طمون، ويواصل عمليته في مخيم الفارعة.
وفجر الأحد، وسع الجيش الإسرائيلي، عدوانه ليشمل مخيم نور شمس، شرق المدينة، فيما ادعى الجيش الإسرائيلي أن قواته استهدفت “عددا من المخربين واعتقلت آخرين”.
وذكر شهود عيان أن القوات الإسرائيلية أجبرت عددا من العائلات، على الخروج من منازلها في المخيم، وحولتها إلى ثكنات عسكرية.
ووفق الشهود، شرعت الجرافات الإسرائيلية بتجريف مدخل حي المسلخ في مخيم نور شمس.
وحسب وزارة الصحة الفلسطينية، قتل 3 فلسطينيين برصاص إسرائيلي في مخيم نور شمس، الأحد، بينهم سيدة وجنينها.
(الأناضول)
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني