"لضيق المساحة".. إسرائيل تفرج عن عشرات الفلسطينيين المحتجزين إداريا
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أعلن الجيش الإسرائيلي و"الشاباك" إطلاق سراح حوالي 40 فلسطينيا رهن الاعتقال الإداري "لتوفير مساحة للمحتجزين ذوي التهديد الأعلى".
وأشار البيان المترك إلى أنه من المقرر إطلاق سراح المشتبه بهم المفرج عنهم خلال الشهر المقبل.
وانتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إطلاق سراح السجناء الـ40، مدعيا أنه لم يتم إطلاق سراحهم في الواقع بسبب الاكتظاظ،"بل تم إطلاق سراحهم بأمر مباشر من رئيس الشاباك كلفتة قبل شهر رمضان".
وأوضح أن مصلحة السجون الإسرائيلية، التابعة لسلطته، "ليس لديها حكم في هذا الأمر".
وقدر الناشطون في فبراير أن عدد السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ارتفع إلى حوالي 9000، من حوالي 5200 قبل هجوم 7 أكتوبر.
والاعتقال الإداري هو أداة مثيرة للجدل حيث يتم احتجاز الفلسطينيين المشتبه بهم بالإرهاب، وفي حالات نادرة، المشتبه بهم اليهود، دون تهمة أو محاكمة.
وتستخدم هذه الأداة عادة عندما يكون لدى السلطات معلومات استخباراتية تربط المشتبه به بجريمة ما، ولكن ليس لديها أدلة كافية لإثبات الاتهامات في المحكمة.
ويجب تجديد الاعتقالات من قبل محكمة عسكرية كل ستة أشهر، ويمكن للسجناء البقاء في السجن لسنوات بموجب هذه الآلية. وتقول إسرائيل إن الاعتقال الإداري هو أداة تساعد على إبعاد الإرهابيين الخطرين عن الشوارع وتسمح للحكومة باحتجاز المشتبه بهم دون الكشف عن معلومات استخباراتية حساسة.
المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأسرى الفلسطينيون الجيش الإسرائيلي القضية الفلسطينية تل أبيب المشتبه بهم
إقرأ أيضاً:
مقتل شخصين برصاص الجيش الإسرائيلي بعد محاولة تسلل من الأردن
أفادت القناة 14 الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن شخصين قُتلا بعد إطلاق النار عليهما أثناء محاولتهما التسلل مع ستة آخرين عبر الحدود من الأردن إلى منطقة غور الأردن.
وأشارت القناة إلى أن السلطات الإسرائيلية أطلقت النار على المتسللين، ما أسفر عن مقتل اثنين منهم، بينما اعتُقل الباقون.
رواية الجيش الإسرائيليمن جانبه، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا أكد فيه أن قواته أطلقت النار على عدد من المتسللين بعد اجتيازهم الحدود من الأردن إلى داخل الأراضي الإسرائيلية. وأوضح التحقيق الأولي أن الأشخاص الذين حاولوا العبور هم على الأرجح عمال مهاجرون، وليسوا عناصر مسلحة أو أفرادًا ينتمون إلى مجموعات تخريبية.
وجاء في البيان الصادر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "رصدت قوات الرصد التابعة للجيش الإسرائيلي مؤخرًا عددًا من المشتبه بهم في الأراضي الإسرائيلية، بعد أن عبروا الحدود من الأردن إلى منطقة حماكيم. وبعد تحديد هويتهم، توجهت القوات سريعًا إلى الموقع واعتقلت المشتبه بهم".
وأضاف البيان أن "قبل إلقاء القبض عليهم، اقترب المشتبه بهم من القوات بطريقة اعتُبرت تهديدًا مباشرًا، ما دفع القوات إلى الرد بإطلاق النار، مما أدى إلى وقوع إصابات بين المتسللين. لم يتم تسجيل أي خسائر في صفوف القوات الإسرائيلية".
يأتي هذا الحادث في ظل تشديد الجيش الإسرائيلي لإجراءاته الأمنية على الحدود مع الأردن، خاصة بعد تصاعد محاولات التسلل إلى إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة، سواء من قبل عمال يبحثون عن فرص عمل أو عناصر يشتبه في انتمائها لمجموعات مسلحة.
وتشكل الحدود الإسرائيلية-الأردنية نقطة حساسة من الناحية الأمنية، حيث تمتد على طول أكثر من 300 كيلومتر، وهي تخضع لمراقبة مكثفة من الجانبين، مع وجود تعاون أمني بين عمّان وتل أبيب في إطار اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين عام 1994.
وحتى اللحظة، لم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة الأردنية حول الحادث، فيما ينتظر أن يتم التحقيق في ملابسات الواقعة ومعرفة هوية القتلى والمعتقلين، وما إذا كان هناك أي ارتباط لهم بجهات معينة، أم أنهم مجرد عمال حاولوا دخول إسرائيل بطرق غير شرعية.