"لضيق المساحة".. إسرائيل تفرج عن عشرات الفلسطينيين المحتجزين إداريا
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أعلن الجيش الإسرائيلي و"الشاباك" إطلاق سراح حوالي 40 فلسطينيا رهن الاعتقال الإداري "لتوفير مساحة للمحتجزين ذوي التهديد الأعلى".
وأشار البيان المترك إلى أنه من المقرر إطلاق سراح المشتبه بهم المفرج عنهم خلال الشهر المقبل.
وانتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إطلاق سراح السجناء الـ40، مدعيا أنه لم يتم إطلاق سراحهم في الواقع بسبب الاكتظاظ،"بل تم إطلاق سراحهم بأمر مباشر من رئيس الشاباك كلفتة قبل شهر رمضان".
وأوضح أن مصلحة السجون الإسرائيلية، التابعة لسلطته، "ليس لديها حكم في هذا الأمر".
وقدر الناشطون في فبراير أن عدد السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ارتفع إلى حوالي 9000، من حوالي 5200 قبل هجوم 7 أكتوبر.
والاعتقال الإداري هو أداة مثيرة للجدل حيث يتم احتجاز الفلسطينيين المشتبه بهم بالإرهاب، وفي حالات نادرة، المشتبه بهم اليهود، دون تهمة أو محاكمة.
وتستخدم هذه الأداة عادة عندما يكون لدى السلطات معلومات استخباراتية تربط المشتبه به بجريمة ما، ولكن ليس لديها أدلة كافية لإثبات الاتهامات في المحكمة.
ويجب تجديد الاعتقالات من قبل محكمة عسكرية كل ستة أشهر، ويمكن للسجناء البقاء في السجن لسنوات بموجب هذه الآلية. وتقول إسرائيل إن الاعتقال الإداري هو أداة تساعد على إبعاد الإرهابيين الخطرين عن الشوارع وتسمح للحكومة باحتجاز المشتبه بهم دون الكشف عن معلومات استخباراتية حساسة.
المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأسرى الفلسطينيون الجيش الإسرائيلي القضية الفلسطينية تل أبيب المشتبه بهم
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع الإسرائيلي لأسر المحتجزين: نقترب من هدنة في غزة
التقى يوآف جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، مع عائلات المحتجزين الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، بحسب ما كشفت «القاهرة الإخبارية»، والتي نقلت حديث «جالانت» خلال اللقاء، اليوم الخميس، قائلا: «نحن أقرب إلى التوصل إلى اتفاق من أي وقت مضى، قبل شهر كنت متشائمًا بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق قريبًا».
تهديد عائلات المحتجزينوكانت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة هددت بتنظيم مظاهرات مليونية إذا أفشلت حكومة «نتنياهو» صفقة تبادل المحتجزين الجديدة التي بدأت تلوح بالأفق مع الفصائل الفلسطينية بالقطاع، موضحين في بيان رسمي: «لن نسمح لوزراء الحكومة الإسرائيلية بنسف الاتفاق مرة أخرى، وبتخريب صفقة أخرى، وإما العودة الكاملة للمحتجزين أو نزول جميع مواطني دولة إسرائيل إلى الطرق والتقاطعات».
وفي الوقت ذاته، أكد مسؤول إسرائيلي، بأن رد حركة حماس الفلسطينية، على بنود صفقة تبادل المحتجزين والأسرى المحتملة، لا يشمل شرط وقف إطلاق النار في المرحلة الأولى من الصفقة.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، عن المسؤول قوله: رد حماس على الصفقة لا يتضمن شرطًا لوقف إطلاق النار في المرحلة الأولى منها، مضيفًا أنه إذا خرقت الحركة الاتفاق يمكن الانسحاب والعودة للقتال بعد المرحلة الأولى، بحسب «القاهرة الإخبارية».