برئاسة السودان .. بدء أعمال الاجتماع الـ44 لمديري عموم الجمارك في الدول العربية
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
بدأت أعمال الاجتماع الـ44 لمديري عموم الجمارك في الدول العربية، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أمس، برئاسة السودان، ومشاركة رؤساء ومديري سلطات الجمارك بالدول العربية.
ورأس وفد المملكة في الاجتماع نائب محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للاستراتيجية والتطوير ونائب المحافظ لتيسير التجارة المهندس عبدالله بن أحمد الفنتوخ.
وأفاد البيان الصادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية، أن الاجتماع ناقش عددًا من الموضوعات، منها متابعة تنفيذ القرارات الخاصة بالموضوعات الجمركية الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
كما استعرض الاجتماع، تقرير اللجنة الفنية للتعاون الجمركي العربي المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاقية التعاون الجمركي العربي التي حيز النفاذ منذ أغسطس 2022 ولها تأثير إيجابي على زيادة وتدفق التبادل التجاري العربي البيني، ولجنة التوفيق بين الترجمات للنظام المنسق.
وأضاف البيان أن الاجتماع حث الدول على سرعة الانتهاء من إجراءات التوقيع والتصديق على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور “ترانزيت” بين الدول العربية (المعدلة) حيث تلقت الأمانة العامة للجامعة العربية مذكرتين من المملكة العربية السعودية والبحرين تفيدا بتصديقهما على الاتفاقية.
وأشار إلى أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز وتنمية الروابط الاقتصادية بين الدول العربية الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خاصة وأن النقل البري للبضائع يُشَكّل أحد أهم معوقات تنمية تلك الروابط الاقتصادية التي تقف أمام الارتقاء بالتجارة العربية البينية.
ونوه بحرص الأمانة العامة للجامعة العربية بالتعاون مع الدول الأعضاء على صياغة اتفاقية تنظيم النقل بالعبور (الترانزيت) بين الدول العربية والعمل على تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للدول الأعضاء.
صدى البلد
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الأمانة العامة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
السمدوني: اتفاقية تخريد وبناء السفن بميناء دمياط تسهم في زيادة التجارة البحرية
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن توقيع اتفاقية لتخريد وبناء السفن بميناء دمياط سيسهم في زيادة حجم التجارة البحرية في مصر، مما سيجعله أكثر فائدة للاقتصاد المصري، حيث ستعمل الاتفاقية على زيادة الإيرادات الحكومية من خلال تعزيز الاستثمارات في القطاع البحري، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للميناء لجعلها أكثر كفاءة وفعالية.
وكانت الشركة القابضة للنقل البحري والبري قد وقعت مذكرة تفاهم مع شركة إيه بي موللر – ميرسك إيه / إس، بهدف تخريد السفن وبناء سفن جديدة وتنفيذ أعمال الإصلاح المخططة والطارئة في ميناء دمياط.
وأوضح السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم أن الاتفاقية تتكامل مع توقيع الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية في ديسمبر الماضي، لتأسيس شركة لإدارة أول مشروع من نوعه في المنطقة العربية وعلى مستوى الدول العربية والأفريقية، يهدف إلى تخريد السفن وبناء سفن جديدة، وتنفيذ أعمال إصلاح السفن سواء المخططة أو الطارئة.
وأشار د. السمدوني إلى أن التوقيع يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في مختلف المشروعات. كما أن التعاون مع الشركات المحلية والدولية في مجال إعادة التدوير المسؤول للسفن يتم وفقًا للمعايير الدولية مثل اتفاقية هونغ كونغ لإعادة تدوير السفن واتفاقية بازل الخاصة بنقل النفايات الخطرة، مما يساعد على حماية البيئة وتعظيم الاستفادة من الموارد.
وأضاف أن مصر تنتج حوالي 8 ملايين طن من حديد التسليح سنويًا، في حين أن القدرة الإنتاجية لمصانع الحديد المرخصة تبلغ حوالي 16 مليون طن، وذلك بسبب عدم توافر الخردة في السوق المحلية، حيث يتم تدبير نحو 1.5 مليون طن خردة سنويًا من السوق المحلي.
وطالب السمدوني بتطوير الميناء لمواكبة الاحتياجات المتزايدة، مشيرًا إلى أنه يواجه منافسة قوية من موانئ أخرى في المنطقة، إلى جانب تأثير التغيرات المناخية على العمليات الملاحية.
يذكر أن ميناء دمياط يُعَد أحد أهم الموانئ المصرية وأكثرها حيوية، إذ يلعب دورًا محوريًا في حركة التجارة العالمية بفضل موقعه الاستراتيجي على البحر المتوسط، على بُعد نحو 10 كيلومترات غرب فرع دمياط لنهر النيل. يمتد الميناء على مساحة 11.8 كيلومتر مربع، مما يجعله مركزًا رئيسيًا للتجارة والنقل البحري.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا