واشنطن.. الهدوء جنوبا ضروري لاستكمال الدور الدبلوماسي وإنتاج التفاهم
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
لا يتسم المشهد الجنوبي بكثير من الغموض، لكنه ينطوي على درجة عالية من المخاطرة، فقد بات موقف حزب الله واضحا، فهو لا يريد تصعيد الوضع الجنوبي، وفي الوقت نفسه لا يستطيع التهاون في الرد على أي تجاوز او توسع في الاعتداءات الإسرائيلية، فحزب الله عندما أدخل الصاروخ أرض- جو النوعي وأسقط المسيّرة الإسرائيلية، إنما أراد القول للعدو أن تماديه لن يمر دون رد.
تكمن المخاطرة في أن إسرائيل تعاطت مع خطوة حزب الله بوصفها تصعيدا وذهبت بعيدا في استهدافاتها في أماكن عدة وصولا إلى البقاع وبررت موقفها بأنها استهدفت منظومات ومواقع تتصل بالدفاع الجوي. وهذا هو التدحرج الذي يخشاه الجميع ويحذرون منه والذي يخشى أن يؤدي التراكم فيه في لحظة من اللحظات إلى انفلات المواجهة على نحو واسع.
حزب الله يتصرف بعقلانية ملحوظة وهي محل مراقبة دبلوماسية غربية دقيقة والعقلانية تعبر عن نفسها بتركيز الحزب هجماته وردود أفعاله في مواجهة التصعيد الاسرائيلي على أهداف عسكرية. وفي حقيقة الأمر ما يحول دون انفجار الوضع على نحو واسع، هو موقف حزب الله هذا والموقف الأميركي الضابط للموقف الإسرائيلي. في هذا السياق، يبدو واضحا أيضا أن حزب الله يتجه إلى إيقاف العمليات العسكريّة في حال أبرم تفاهم رمضان في غزة، لكن في المقابل فإن إسرائيل تتحدث بموقف مغاير، إذ أعلن وزير الحرب الإسرائيلي بالإضافة إلى مسؤولين آخرين أن إسرائيل لن توقف استهدافاتها لحزب الله حتى لو أقرت الهدنة في غزة.
الأوساط السياسية المعنية في لبنان في الحكومة وخارجها، ترجح عكس ذلك، وهي تستند في تقديرها إلى الموقف الأميركي الذي يعتبر بأن الهدوء جنوبا هو ضرورة لاستكمال الدور الدبلوماسي بفعالية لإنتاج تفاهم يتصل بترتيب الأوضاع من خلال إجراءات مستدامة. وما يجري تناقله عن الوسيط الأميركي في ملف الطاقة آموس هوكشتاين ينطوي على شيء من التفاؤل والواقعية بإمكانية الوصول إلى مثل هذا التفاهم، إذ أن الأفكار غير المكتملة التي يتداولها الأميركيّون تبدو أكثر سهولة ومرونة بالمقارنة مع الأفكار الفرنسية، حيث جرت الإشارة الأميركية في مرحلة سابقة إلى صيغة مشابهة لصيغة تفاهم نيسان 1996، مما يعني أن الإجراءات ستكون إلى حد ما متوازية، ولا تحرج أيا من الطرفين على أن يشكل هذا الأمر مخرجا للبحث لاحقا في القضايا الأكثر تعقيدا لا سيما ما يتصل بالتطبيق الكامل للقرار الدولي 1701 ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا. مع الإشارة إلى أن المقاربة الأميركية يفترض أن توفر مخرجا للعدو الإسرائيلي في ما يتعلق بالموضوع الأكثر ضعطا عليه، وهو ملف عودة المستوطنين إلى الشمال. أن كلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يوم أمس يعتبر نوعا من الملاقاة الايجابية لهذه المقاربة ويختزن في ثناياه إدراكا دقيقا لحقيقة الموقفين الأميركي وحزب الله، فهو أشار في تصريح لوكالة رويترز إلى حديث جدي عن وقف العمليات العسكرية في غزة مطلع الأسبوع المقبل، وأن وقف القتال في غزة سيطلق المحادثات حول التهدئة في لبنان. وتوقع ميقاتي محادثات لأسابيع لتحقيق "استقرار طويل الأمد" في جنوب لبنان بمجرد التوصل إلى اتفاق غزة، وأكد بأنه "يثق أن حزب الله سيوقف إطلاق النار إذا فعلت إسرائيل الشيء نفسه".
وتعتبر أوساط سياسية أن المنهجية الأميركية لمعالجة الأوضاع جنوبا تشبه إلى حد بعيد المنهجية التي جرى اعتمادها في إنتاج هدنة غزة، إذ أن تعذر الوصول إلى وقف إطلاق نار شامل في القطاع دفع إلى اقتطاع المرحلة الأولى من هذه الصفقة على أن ينظر لاحقا في استكمالها، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الوضع في جنوب لبنان، أي معالجته على مراحل وليس دفعة واحدة. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
واشنطن تضغط لمنع حزب الله وحلفائه من تسمية وزير المالية اللبناني المقبل
أفادت خمسة مصادر مطلعة، بأن واشنطن تضغط على كبار المسؤولين اللبنانيين لمنع حزب الله أو حلفائه من ترشيح وزير المالية القادم للبلاد، وذلك في محاولة للحد من نفوذ الحزب في لبنان.
وبحسب المصادر نفسها، يبدو أن التدخل الأمريكي المباشر في السياسة اللبنانية، القائمة على ما يوصف بـ"المحاصصة الطائفية"، يهدف إلى الاستفادة من التحولات في ميزان القوى في لبنان والشرق الأوسط بشكل عام، بعد الضربات القاصمة التي تعرضت لها جماعة حزب الله، العام الماضي، خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان، إلى جانب الإطاحة بنظام المخلوع ببشار الأسد في سوريا.
وعلى غرار الأطراف الرئيسية في لبنان، دأبت جماعة حزب الله منذ فترة طويلة على تسمية وزراء في الحكومة بالتنسيق مع حليفتها الشيعية حركة أمل، التي اختارت جميع وزراء المالية في لبنان منذ عام 2014.
لكن المصادر الخمسة قالت لوكالة "رويترز" إنّ: "المسؤولين الأمريكيين حريصون على رؤية هذا النفوذ يتضاءل مع تشكيل رئيس الوزراء اللبناني المكلّف، نواف سلام، لحكومة جديدة. وطلبت المصادر عدم الكشف عن هوياتها لأنها غير مخولة بالتحدث إلى الصحافة".
وأوضحت المصادر أن "المسؤولين الأمريكيين نقلوا رسائل إلى سلام، والرئيس اللبناني جوزاف عون، الذي حظي بدعم الولايات المتحدة عندما كان قائداً للجيش وانتُخب رئيساً للبلاد في أوائل كانون الثاني/ يناير الجاري، مفادها أن حزب الله لا ينبغي أن يشارك في الحكومة المقبلة".
كذلك، كشفت مصادر مطلعة أن "رجل الأعمال اللبناني الأمريكي، مسعد بولس، الذي عينه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مستشاراً لشؤون الشرق الأوسط، كان أحد الشخصيات التي نقلت رسائل سياسية إلى لبنان بشأن تشكيل الحكومة".
ورغم دعوات أعضاء الكونغرس الجمهوريين العلنية لترامب بضرورة إبعاد حزب الله وحلفائه عن الحكومة اللبنانية، إلا أنه لم ترد تقارير سابقة تشير إلى قيام بولس أو مسؤولين أمريكيين آخرين بنقل هذه الرسالة بشكل مباشر إلى بيروت.
وفي تصريح لقناة "الجديد" اللبنانية، شدّد بولس على أهمية تشكيل حكومة جديدة لا تضم شخصيات ذات صلة بالنظام السابق، معتبراً أن ذلك يعد خطوة ضرورية لاستعادة الثقة الدولية بلبنان.
ووفقاً لمصدر مقرب من حزب الله، فإن هناك "ضغوطاً أمريكية كبيرة" تمارس على رئيسي مجلس النواب نبيه بري، والتيار الوطني الحر جبران باسيل، بهدف إلى الحد من نفوذ حزب الله وحلفائه داخل الحكومة اللبنانية.
وأكدت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" أن منح حزب الله أو حركة أمل صلاحية اختيار وزير المالية قد يؤثر سلباً على فرص لبنان في الحصول على مساعدات مالية دولية، خاصة في ظل الحاجة الملحة إلى تمويل إعادة الإعمار، بعد الدمار الواسع الذي لحق بالبلاد جراء الحرب الأخيرة، التي أسفرت عن تدمير مناطق واسعة نتيجة غارات الاحتلال الإسرائيلي، خصوصاً في المناطق ذات الأغلبية الشيعية التي تشكل معاقل دعم رئيسية لحزب الله.
من جهتها، دعت جماعة حزب الله الدول العربية والمجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم لإعادة إعمار لبنان، إلا أن مصادر لبنانية وإقليمية أكدت أن المساعدات الدولية ستعتمد بشكل أساسي على التطورات السياسية في البلاد.
وفي هذا السياق، أفاد مصدر مقرب من الديوان الملكي السعودي بأنّ: "مبعوثين من فرنسا والولايات المتحدة والسعودية أبلغوا رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، بأن تقديم المساعدات المالية الدولية، بما فيها الدعم السعودي، سيكون مشروطاً بانتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية".