فرنسا تدعو لـتحقيق مستقل بمقتل أكثر من 110 فلسطينيين خلال توزيع مساعدات في غزة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
طالب وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه الجمعة بفتح تحقيق مستقل في مقتل أكثر من 110 أشخاص بحسب حكومة حماس، خلال إطلاق نار إسرائيلي الخميس وحركة تدافع أثناء عملية توزيع مساعدات شمال قطاع غزة.
وقال سيجورنيه عبر إذاعة فرانس إنتر: "أود أن أكون في غاية الوضوح اليوم، نطلب توضيحات وسيتحتم إجراء تحقيق مستقل لتحديد ما جرى".
وأكد وزير الخارجية الفرنسي: "فرنسا تقول الأمور كما هي. تقولها حين ينبغي وصف حماس بحركة إرهابية. لكن عليها أن تقولها أيضا حين تقع فظاعات في غزة". وشدد على أنه في حال خلص تحقيق إلى وقوع جرائم حرب، عندها "ينبغي بالطبع أن يبت القضاء في المسألة".
من جهة أخرى، أعرب سيجورنيه عن استنكاره للتحذيرات بأن سكان قطاع غزة مهددون بالمجاعة معتبرا أن ذلك "لا يحتمل بالنسبة لنا".
ويسود وضع إنساني كارثي قطاع غزة بعد حوالي خمسة أشهر على اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل إثر هجوم شنته الحركة على الدولة العبرية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وأسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصا غالبيّتهم مدنيون، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية.
وردت إسرائيل متوعدة بـ"القضاء" على حماس، وباشرت حملة قصف على قطاع غزة أتبعتها بعمليات عسكرية، ما أسفر عن سقوط 30035 قتيلا و70457 جريحا معظمهم مدنيون، بحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحكومة حماس.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية ريبورتاج الحرب بين حماس وإسرائيل حصار غزة مساعدات انسانية فرنسا دبلوماسية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني ستيفان سيجورنيه الحرب بين حماس وإسرائيل غزة إسرائيل حصار غزة فلسطين الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية والتوطين» تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين للعام 2024 قبل 31 ديسمبر
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين، إلى تحقيق المستهدفات المطلوبة منها عن العام 2024، وذلك قبل 31 ديسمبر الجاري.
وتشمل مستهدفات التوطين الشركات التي لديها 50 عاملاً فأكثر، إذ يتوجب عليها تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام الجاري، وهو الموعد نفسه الذي سيسري على منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 - 49 عاملاً وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، ويتوجب على هذه المنشآت تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2024.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، عبر توظيف أكثر من 124 ألف مواطن لدى 23 ألف شركة خاصة. وأشارت إلى حرصها على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية لملف التوطين، والتي تنطلق في مجملها من الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، في الوصول إلى الاقتصاد الأكثر نمواً في العالم، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استدامة وريادة جهود التنمية الشاملة في الدولة.
أخبار ذات صلة
ودعت الشركات للاستفادة من منصة برنامج «نافس» للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور. وأكدت الوزارة استمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات أعضاء نادي شركاء التوطين المحققة لنتائج استثنائية في التوطين والمتمثلة بخصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات الوزارة، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية، ما يعزز من فرص نمو أعمالها. وأشارت إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة، والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وإلزامها بتصحيح أوضاعها، كما تصل إلى إحالة ملفاتها للقضاء، فيما عدا تطبيق المساهمات المالية المقرر تطبيقها بحق الشركات غير الملتزمة، والتي تبلغ 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقاً لمستهدفات التوطين. ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل، وعدم التورط في محاولات الاحتيال والتوطين الصوري، حرصاً على استدامة استفادتهم من منافع برنامج نافس، والإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين، عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
المصدر: وام
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية