هل يكبت شاعر؟
بتصرف .. د. #ذوقان_عبيدات
وضعوا #الشعر
وكل #النثر
في #الزنزانة
استدعوا #الشاعر
حرقوا ديوانه
فنمت للأحرف أجنحة
طارت بقصائده للناس!
غضب #السلطان
صاح بأعوانه:
من يوقف هذا الوسواس الخناس؟
من يوقف من قرع الأجراس؟
قال كبير الحراس: السجن أمين
قال القاضي ؛ أنا أحكمه عشر سنين.
قال منافق: لا يكفي
زده أيضًا عشر سنين!
انتفض مدير الأعلام
رفع الصوت على الكل!
لا تقتله لا تحبسه!
عندي الحل!
انتبه الكل
نبدأ بكبار الكتاب
المطلوب: تشويه السمعة
قال منافق:أين الدفعة؟
سأل الإعلامي: ماذا تفعل إن أعطيتك ألف؟
قال منافق: نشعره بالخوف!
عشرة آلاف؟
قال منافق:: أغرقه في الصحراء
بلا ماء!
قولوا عنه زير نساء
انطلقت كل الجرذان تتقاذفه
تقرض ذاك الخط الفاصل ما بين الشاعر والآذان
فانتعش السلطان
فانتعش السلطان
لكن بقيت أجنحة الشعر
تنقل ما قال بكل مكان!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: ذوقان عبيدات الشعر النثر الزنزانة الشاعر السلطان
إقرأ أيضاً:
بعد إنفراد Rue20 بنشره…عامل الحسيمة يوقف تفويت بلدية الوزاني لعقار لشخصية نافذة
زنقة 20. الحسيمة
مباشرة بعد إنفراد جريدة Rue20 بخبر، إقدام المجلس الجماعي لمدينة الحسيمة والذي يرأسه الدكتور نجيب الوزاني، بتفويت قطعة أرض مشيدة في قلب المدينة وقريبة من الشاطئ لأحد الشخصيات النافذة دون اتباع الإجراءات القانونية الكاملة، دخلت سلطات عمالة الإقليم على الخط.
وعلم منبر Rue20 أن عامل الإقليم تدخل شخصياً، بعد مقالة Rue20، حول تفويت البناية وسط مدينة الحسيمة لشخص من ذوي النفوذ، حيث تم اليوم الخميس، توقيف مسطرة التفويت والتي تخرق القانون.
وكان المجلس الجماعي لمدينة الحسيمة، قد قرر تفويت قطعة أرضية في موقع إستراتيجي يتجاوز سعر المتر المربع بها 30 ألف درهم، لشخصية نافذة.
وكانت خطوة المجلس قد أثارت جدلًا واسعًا، بمدينة الحسيمة.
وتحمل الوثيقة الرسمية الموقعة باسم رئيس الجماعة وكذا عامل إقليم الحسيمة السابق، بتاريخ 6 نوفمبر 2023، تفاصيل هذا التفويت الذي شمل عقارًا مساحته 60 مترًا مربعًا في منطقة سوق الثلاثاء بمبلغ لا يزيد عن 2500 درهم للمتر المربع فقط.
وتؤكد الوثيقة أن الجماعة لم تقم بإخراج العقار من الملك الجماعي العام إلى الملك الجماعي الخاص قبل عملية التفويت، مما يعتبر خرقًا صريحًا للمساطر القانونية.
وقد أشارت مصادر داخل المدينة لمنبر Rue20 إلى أن المستفيد من هذا التفويت يتمتع بعلاقات قوية مع رئيس المجلس، حيث قام بتقديم خدمات للمجلس، من بينها “التدخل لتهدئة الاحتجاجات ضد الجماعة”.
ولاقت هذه الخطوة استياءً كبيرًا بين المتابعين للشأن المحلي، الذين يعتبرون أن مثل هذه الصفقات تضرب في الصميم مبدأ الشفافية وتكرس “ثقافة الامتيازات والفساد” في تدبير الممتلكات الجماعية.