“غرف الإمارات” و”الغرف الألمانية” يبحثان تعزيز آليات التعاون بينهما
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
بحث اتحاد غرف الإمارات، وغرف التجارة والصناعة الألمانية تعزيز آليات التعاون وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بمقر اتحاد الغرف بأبوظبي، وجمع حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، مع كليمن كوبر، رئيس قسم الشؤون التجارية في غرف التجارة والصناعة الألمانية، وأوليفر أوهمز، المدير التنفيذي للمجلس الإماراتي الألماني المشترك للصناعة والتجارة، بحضور أحمد جامع القيزي، الأمين العام المساعد لاتحاد غرف الإمارات.
وأكد حميد محمد بن سالم، تطلع القطاع الخاص الإماراتي في المرحلة المقبلة نحو مزيد من المبادرات الرامية إلى تفعيل وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية مع القطاع الخاص في جمهورية ألمانيا الاتحادية، من خلال غرف التجارة والصناعة الألمانية، والمجلس الإماراتي الألماني المشترك للصناعة والتجارة، في المجالات كافة التجارية، والصناعية، والاستثمارية.
وأشار إلى ضرورة فتح قنوات جديدة للاستثمار بين الجانبين، لا سيما وأن الفرص المتاحة عديدة ومتنوعة في البلدين، داعياً إلى تشجيع أصحاب الأعمال وممثلي مختلف القطاعات التجارية والصناعية الألمانية على القدوم إلى دولة الإمارات والاستثمار فيها.
ولفت الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، خلال اللقاء، إلى الحوافز والامتيازات العديدة والتسهيلات التي تقدمها الإمارات للمستثمر الأجنبي من جهة، والموقع الإستراتيجي الذي تتميز به والذي يحفز على التجارة والاستثمار.
من جانبه، أشاد كليمن كوبر، بالعلاقات المتميزة التي تجمع القطاع الخاص في البلدين الصديقين، معرباً عن تقديره لأدوار وجهود اتحاد غرف الإمارات، على أكثر من صعيد في سبيل تنمية وتدعيم مختلف أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات وألمانيا.
ورحب كوبر، بتعزيز آليات التعاون بين اتحاد غرف الإمارات وغرفه الأعضاء، وغرف التجارة والصناعة الألمانية؛ لتحقيق كل ما يخدم تطور المصالح الاقتصادية المشتركة، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية تبادل الزيارات والوفود التجارية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: اتحاد غرف الإمارات القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
«اتحاد الصناعات» يطلق مبادرة لتعزيز التعاون التجاري مع الدول الأفريقية
عقدت لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية ورشة عمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اليوم الجمعة ندوة بعنوان «التصدير لأفريقيا من خلال مبادرة اتفاقية التجارة الموجهة GTI».
وشارك في الورشة الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة داليا شهاب ممثلة عن الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، ودكتورة امل محمد مستشار رئيس مصلحة الجمارك للتعاون الدولي، وجمعه مدني قطاع الاتفاقيات التجارية، وعدد من رؤساء الغرف الصناعية باتحاد الصناعات وحضور لأكثر من 150 شركه مصرية.
اتفاقية التجارة الحرة الأفريقيةفي البداية استهل الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية، قائلاً إن مبادرة اتفاقية التجارة الموجهة GTI تعد جزءًا من اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، التي تمثل أهمية كبيرة لاتحاد الصناعات والمصدرين وقطاع الصناعة الخاص في القارة الأفريقية.
تعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقيةوأضاف أن المبادرة تستهدف تعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية سواء في السلع الصناعية أو الخدمات، مع التركيز على زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية.
وأشار إلى أن هناك حاجة لإعادة النظر في القوائم السلعية بين مصر والدول التي دخلت في المباراة علي سبيل المثال تنزانيا، إذ تم اكتشاف أن العديد من السلع المدرجة بالقوائم غير مصنعة بمصر، مما يثير التساؤلات حول فائدة القوائم الحالية إذا لم تتناسب مع احتياجات السوق.
مراجعة قوائم السلع المعفاة من الجماركوأكد على ضرورة مراجعة قوائم السلع المعفاة من الجمارك بالتنسيق مع اتحاد الصناعات، مشيرًا إلى أهمية تحقيق التعاون بين الاتحاد وقطاع الاتفاقيات الخارجية بوزارة التجارة والصناعة لضمان تحقيق أهداف المبادرة.
واقترح خلال الورشة بضرورة تشكيل لجنه عمل مشترك بين لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية و وزارة الاستثمار و التجارة الخارجية والجمارك والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات لتفعيل مبادرة GTI وتحقيق أقصي استفادة منها .
تواصل مستمر بين الدول المشاركة في المبادرةوشدد على أهمية وجود تواصل مستمر بين الدول المشاركة في المبادرة لضمان التنسيق الفعال، مؤكداً أنه من دون التعاون بين اتحاد الصناعات ووزارة التجارة والاستثمار لن يتم تحقيق أي نتائج إيجابية من تلك المبادرة .
وتابع حديثه بالتأكيد على ضرورة الخروج بقرارات محددة وعملية لدفع المبادرة وتحقيق أهدافها في تعزيز التجارة البينية وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية.