“غرف الإمارات” و”الغرف الألمانية” يبحثان تعزيز آليات التعاون بينهما
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
بحث اتحاد غرف الإمارات، وغرف التجارة والصناعة الألمانية تعزيز آليات التعاون وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بمقر اتحاد الغرف بأبوظبي، وجمع حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، مع كليمن كوبر، رئيس قسم الشؤون التجارية في غرف التجارة والصناعة الألمانية، وأوليفر أوهمز، المدير التنفيذي للمجلس الإماراتي الألماني المشترك للصناعة والتجارة، بحضور أحمد جامع القيزي، الأمين العام المساعد لاتحاد غرف الإمارات.
وأكد حميد محمد بن سالم، تطلع القطاع الخاص الإماراتي في المرحلة المقبلة نحو مزيد من المبادرات الرامية إلى تفعيل وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية مع القطاع الخاص في جمهورية ألمانيا الاتحادية، من خلال غرف التجارة والصناعة الألمانية، والمجلس الإماراتي الألماني المشترك للصناعة والتجارة، في المجالات كافة التجارية، والصناعية، والاستثمارية.
وأشار إلى ضرورة فتح قنوات جديدة للاستثمار بين الجانبين، لا سيما وأن الفرص المتاحة عديدة ومتنوعة في البلدين، داعياً إلى تشجيع أصحاب الأعمال وممثلي مختلف القطاعات التجارية والصناعية الألمانية على القدوم إلى دولة الإمارات والاستثمار فيها.
ولفت الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، خلال اللقاء، إلى الحوافز والامتيازات العديدة والتسهيلات التي تقدمها الإمارات للمستثمر الأجنبي من جهة، والموقع الإستراتيجي الذي تتميز به والذي يحفز على التجارة والاستثمار.
من جانبه، أشاد كليمن كوبر، بالعلاقات المتميزة التي تجمع القطاع الخاص في البلدين الصديقين، معرباً عن تقديره لأدوار وجهود اتحاد غرف الإمارات، على أكثر من صعيد في سبيل تنمية وتدعيم مختلف أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات وألمانيا.
ورحب كوبر، بتعزيز آليات التعاون بين اتحاد غرف الإمارات وغرفه الأعضاء، وغرف التجارة والصناعة الألمانية؛ لتحقيق كل ما يخدم تطور المصالح الاقتصادية المشتركة، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية تبادل الزيارات والوفود التجارية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: اتحاد غرف الإمارات القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
“الوطنية للنفط” تنظم ملتقى الشراكة الاستراتيجية “نحو تنمية مستدامة وزيادة الإنتاج”
الوطن| رصد
نظمت المؤسسة الوطنية للنفط، ملتقى الشراكة الاستراتيجية للنفط والغاز، تحت شعار نحو تنمية مستدامة وزيادة الإنتاج، حيث نجحت في وضع اللبنة الأولى لشراكة متينة وواعدة بين المؤسسة وشركات القطاع الخاص في مجال النفط والغاز.
ويذكر أنه تم تشكيل فريق عمل بعضوية ثلاثة أعضاء ممثلين عن شركات القطاع الخاص بالمناطق الغربية والشرقية والجنوبية، يتولى مهام التواصل مع المؤسسة لمتابعة نتائج وتوصيات الملتقى وآليات تنفيذها، تم اختيارهم بالتوافق بين أكثر من 150 ممثلاً ومندوباً عن الشركات المعنية المشاركة في الملتقى.
وأكدت توصيات الملتقى على أهمية بناء قطاع خاص قوي ومستدام لدعم الاقتصاد الليبي، وتبني سياسات تدعم الشراكة وتمهد الطريق لزيادة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة، والعمل على إنشاء بنك مصرفي للطاقة لدعم الشركات العاملة في مجال النفط والغاز وتسهيل التعاملات المالية.
وركزت التوصيات على ضرورة الإسراع في تفعيل فريق التواصل الذي تم اختياره خلال جلسته الختامية لمتابعة تنفيذ التوصيات ووضع آلية دائمة للتواصل بين المؤسسة الوطنية للنفط والقطاع الخاص لضمان التنسيق المستمر، مع المحافظة على تنظيم مثل هذا الملتقى بشكل دوري لتقييم التقدم ومناقشة التحديات المستجدة.
من جانبه أصدر السيد رئيس مجلس ادارة المؤسسة الدكتور فرحات بن قدارة توجيهاته لمكتب البرامج الاستراتيجية بإضافة مؤشر قياس أداء جديد (KPI) ضمن مؤشرات الأداء الحالية للشركات التابعة للمؤسسة، يقيس نسبة المبالغ التي تعاقدت عليها هذه الشركات مع شركات القطاع الخاص سنويًا من إجمالي قيمة الميزانية المخصصة لكل شركة.
وكان الملتقى قد أفرد جلسته الأولى لتبادل وجهات النظر حول السياسات الحالية القائمة وتحليل الوضع الحالي أمام أبرز التحديات، فيما شهدت الجلسة الثانية حواراً موسع حول التحديات الراهنة لشراكة القطاع الخاص مع المؤسسة الوطنية للنفط واستعراض أهم العوامل المؤثرة على هذه الشراكة في زيادة الإنتاج وتطوير القطاع.
الوسوم#زيادة الانتاج #قطاع النفط القطاع الخاص المؤسسة الوطنية للنفط ليبيا