جيسوس يميل لجعل مالكوم رأس حربة وميشيل أساسيّا
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
ماجد محمد
يفكر المدير الفني لنادي الهلال البرتغالي جورجي جيسوس، بإشراك الجناح البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا رأسَ حربةٍ وإعادة مواطنه الجناح ميشيل ديلجادو إلى التشكيل الأساسي، اليوم الجمعة، أمام الاتحاد، في قمة الجولة الـ 22 من دوري روشن.
وبيّن تدريب الفريق أمس الخميس، اتجاه جيسوس إلى البدء برباعي هجومي يتقدمه مالكوم، تعويضًا للصربي ألكسندر ميتروفيتش، ومن خلفه الصربي سيرجي سافيتش مهاجمًا متأخرًا حرًا، على يمينه ديلجادو ويساره سالم الدوسري، على أن يلعب البرتغالي روبن نيفيز بجوار سلمان الفرج في خط الوسط.
ويأتي ذلك دون استبعاد احتمال إشراك محمد كنو أساسيًا، مع تثبيت المغربي ياسين بونو، حارس المرمى، ومن أمامه الرباعي الدفاعي سعود عبد الحميد، والسنغالي خاليدو كوليبالي، وعلي آل بليهي، والبرازيلي رينان لودي، ويحرم تراكم البطاقات الصفراء متصدّر ترتيب الدوري، بـ 59 نقطة، من خدمات هدافه ميتروفيتش.
وتشمل قائمة جيسوس المهاجمين عبد الله الحمدان وصالح الشهري، لكنه يفضّل، وفق ما أظهرت مناورة التدريب الأخير، تحويلَ مالكوم إلى مهاجم مع منحه تعليماتٍ بتبادل الأدوار مع سافيتش.
والجدير بالذكر أن جيسوس يستقر على تشكيله الأساسي قبل اجتماعٍ فني مع الفريق، ظهر الجمعة، يكشف خلاله عن قائمته لـ «الكلاسيكو»، ويقدّم التعليمات الفنية الأخيرة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الهلال جيسوس سافيتش مالكوم ميتروفيتش ميشيل
إقرأ أيضاً:
بالتفاصيل.. هذا ما حمله القانون الأساسي لقطاع التربية
أصدرت وزارة التربية الوطنية، مساء اليوم الأحد، بيانا بخصوص مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاصين بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
وجاء في البيان، أن مشروع هذا القانون الأساسي كان ثمرة عمل متواصل شاركت فيه المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع، بالإضافة إلى اعتماد الملاحظات والآراء المسجلة خلال اللقاءات الثنائية التشاورية الأخيرة مع بعض النقابات، والتي شكلت فرصة لمن لم يشارك في اجتماعات اللجنة الخاصة بإعداد مشروع هذا القانون الأساسي للتعبير عن وجهة نظرهم وما ينتظرونه من هذا المشروع.
كما تشكرت الوزارة بكامل مكوّناتها، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على اهتمامه ومتابعته لمجريات إعداد القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، منذ أن أمر بمراجعته إلى غاية الموافقة عليه اليوم في اجتماع مجلس الوزراء مع النظام التعويضي.
وأبرز المصدر ذاته، أنه سيكون لهذين النّصين الأثر الإيجابي على الوضعيتين المهنية والاجتماعية للأسلاك والرتب التي يحكمها هذين النصين، ومنها:
- الحفاظ على المكتسبات الإيجابية التي تضمّنها النص ساري المفعول، بما فيها شموليته لجميع
الفئات والأسلاك والرتب.
-ضبط المهام الأساسية لجميع الأسلاك والرتب
-إخضاع إسناد المهام البيداغوجية والتعليمية إلى موظفي التعليم لمعايير التخصص والجدارة والتنافسية.
– تحسين تصنيف الرتب القاعدية مع الاستفادة من الأحكام الانتقالية للإدماج في رتب أعلى.
– استحداث رتبة “أستاذ مميز” ضمن المسار المهني لموظفي التعليم.
– تثمين الشهادات في الترقية والإدماج ضمن المسار المهني.
-ضبط جسور ومسارات الترقية.
-إمكانية استفادة موظفي التعليم من تكييف الحجم الساعي لتحضير تأهيل علمي في مجال التخصص.
– إمكانية استفادة موظفي التعليم من شغل المناصب العليا الهيكلية بالإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية الموافقة لمهامهم؛
– إمكانية الاستفادة من تخفيض يتراوح بين 3 إلى 5 سنوات في السن للإحالة على التقاعد.
– إمكانية الاستفادة من عطلة التحرك المهني مدفوعة الراتب لتعميق المعارف في مجال التخصص.
– تخفيض الحجم الساعي الأسبوعي لأساتذة المراحل التعليمية الثلاث.
– تخفيض الحجم الساعي الأسبوعي لموظفي التعليم المرتبين في الدرجة 10 فما فوق +.
-تخفيض مدة المكوث في المنصب للمشاركة في الحركة النقلية إلى سنتين دراسيتين على الأقل.
-استحداث مسار مهني لموظفي التغذية المدرسية.
-التكفل بمستخدمي جهاز المساعدة على الإدماج المهني الذين تم إدماجهم في مرحلة التعليم الابتدائي، برفع تصنيفهم ووضع مسار مهني لهم؛
– التأكيد على حماية الدولة للموظفين ضد التهديدات والاعتداءات.
وستكون هذه الحقوق والواجبات محل تطبيق عند صدور النص وفقا للكيفيات التي ينص عليها.
هذا وجددت وزارة التربية الوطنية نيابة عن الأسرة التربوية شكرها الجزيل لرئيس الجمهورية على العناية التي أولاها لهذا القطاع، لا سيما قراره التاريخي بتحسين الظروف المادية للأسرة التربوية وكذا قراره التاريخي المتعلّق بإمكانية الاستفادة من الإنهاء الاختياري للخدمة قبل السن القانوني للتقاعد بفترة تتراوح من 03 إلى 05 سنوات.
وبهذه المناسبة، دعا وزير التربية الجماعة التربوية، بمن فيهم الشركاء الاجتماعيين إلى مزيد من العطاء والتشاركية والتعاون للنهوض بالقطاع بما ينسجم مع الآمال والآفاق التي حملها قرار السيد رئيس الجمهورية.