الشمري يعفي مدير عام شرطة حماية السفارات من منصبه
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن الشمري يعفي مدير عام شرطة حماية السفارات من منصبه، بغداد المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني مسؤول، اليوم السبت، أن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري أعفى اللواء حسن شوكت من مهام مدير .،بحسب ما نشر المركز الخبري الوطني، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الشمري يعفي مدير عام شرطة حماية السفارات من منصبه، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أفاد مصدر أمني مسؤول، اليوم السبت، أن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري أعفى اللواء حسن شوكت من مهام مدير عام شرطة حماية السفارات في العراق من منصبه.
ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية، عن المصدر قوله، إن “سبب الإعفاء يرتبط بالأحداث الأخيرة واقتحام السفارة السويدية في العاصمة بغداد وإضرام النيران فيها وعدم تمكن قوات شرطة حماية السفارات من منع المحتجين من الإقدام على هذه الفعلة”.
وأضاف المصدر، أن “الوزير قرر تكليف اللواء مشتاق الحميري بمهام مدير عام حماية السفارات”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
القضاء الأميركي يعفي إيران من دفع تعويضات لعائلات ضحايا تفجير بيروت
أسقطت محكمة استئناف أميركية اليوم الأربعاء حكما يلزم البنك المركزي الإيراني بتعويض قدره 1.68 مليار دولار لعائلات جنود قتلوا وأصيبوا في تفجير ثكنات مشاة البحرية الأميركية (المارينز) في بيروت عام 1983.
وقالت محكمة الاستئناف في مانهاتن إن قاضي المحكمة الأدنى كان ينبغي أن يتناول مسائل تتعلق بقانون الولاية قبل الحكم الذي صدر ضد البنك المركزي وشركة "كليرستريم" للخدمات البنكية في لوكسمبورغ، وهي وحدة تابعة للبورصة الألمانية.
وفي قرار بأغلبية 3 أصوات من دون معارضة، رفضت هيئة المحكمة أيضا ادعاءً بأن قانونا اتحاديا صدر عام 2019 بهدف تسهيل مصادرة الأصول الإيرانية الموجودة خارج الولايات المتحدة، ألغى الحصانة السيادية للبنك المركزي.
وأعادت محكمة الاستئناف القضية إلى محكمة في مانهاتن من أجل النظر في المسائل التي تتعلق بقانون الولاية في القضية التي تُنظر منذ 11 عاما، وما إذا كان من الممكن للقضية أن تستمر مع عدم وجود تمثيل للبنك المركزي الإيراني.
وسعت عائلات ضحايا التفجيرات إلى تحميل إيران المسؤولية عن تقديم الدعم المادي للهجوم الذي وقع في 23 أكتوبر/تشرين الأول 1983 وأسفر عن مقتل 241 من الجنود الأميركيين، من خلال مصادرة عائدات سندات تحتفظ بها شركة كليرستريم في حساب محظور نيابة عن البنك المركزي.
ونفت إيران ضلوعها في تفجير مقر المارينز في بيروت، ورفضت قرارا سابقا للمحكمة الاتحادية الأميركية يرغمها على دفع 2.56 مليار دولار.
وقال البنك المركزي الإيراني إنه يتمتع بالحصانة بموجب قانون حصانة الجهات السيادية الأجنبية الأميركي، الذي يحمي عموما الحكومات الأجنبية من تحمل المسؤولية أمام المحاكم الأميركية.