الزراعة: ننصح مزارعي القمح برية قبل ارتفاعات الحرارة لتجنب الجفاف
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
قال الدكتور محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ، إنَّ الأيام المقبلة ستشهد ارتفاعات في درجات الحرارة لتتجاوز 34 درجة لأول مرة في فصل الشتاء وبشكل مفاجئ، محذراً المزارعين من التأثيرات السلبية لهذا الطقس على المحاصيل الزراعية.
وزير التموين: بشرى لمزارعى القمح الاسبوع المقبل "دراسات علي التربية لتحمل الملوحة في القمح باستخدام تقنيات زراعية" رسالة دكتوراه بجامعة الأزهر ارتفاعات درجات الحرارة وأضاف «فهيم»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على شاشة القناة الأولى المصرية، أنَّ ارتفاعات درجات الحرارة اليوم في صعيد مصر وصل إلى 34 درجة مئوية، وهو أعلى من المعدل الطبيعي بما يتراوح بين 5 و6 درجات، لافتاً إلى غرابة التوقيت فنحن لا نزال في أواخر فصل الشتاء.
وتابع مستشار وزير الزراعة: «شهر أمشير الحالي من طبيعته تقلب الطقس خاصةً في ثلثه الأخير، ولكن ارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام أعلى من المعدلات الطبيعية بدرجة كبيرة نهاراً ما يؤثر على المحاصيل الشتوية، وأهمها محصول القمح، والذي لا يزال حتى الآن نموه جيد ومبشر في مصر».
محصول القمحونصح المزارعين قائلاً: «بالنسبة لمحصول القمح، فلا يجب وسط ارتفاع الحرارة أن تظل الأرض جافة تحت زراعات القمح، والنصيحة الأولية لأهالينا المزارعين بالرية قبل ارتفاع الحرارة لتجنب جفاف المحصول، وهو ما تم إعلانه في صورة توصيات الفترة الماضية».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الوفد الزراعة المناخ الشتاء درجات الحرارة
إقرأ أيضاً:
مواساة للإخوة مزارعي الطماطم
منصور البكالي
إنّا لله وإنّا إليه راجعون، حسبكم الله ونعم الوكيل، بقلوب حزينة تلقينا خبر أن سعر السلة الطماطم عبوة 20 كجم، أقل من 1000 ريال، وفي بعض المحافظات وصل سعرها إلى 200 ريال، إنه مصاب جلل!!
أمام هذه الخسارة الكبيرة لا يمكننا إلا تقديم المواساة وأحر التعازي، لإخوتنا المزارعين، والجهات المعنية، ونقول عظّم الله أجركم، ورحم الله وزارتكم الفقيدة، التي قضت عمرها في التقوقع الإداري، وروتين اللادولة في الزمان الماضي، أَو بالأحرى زمن دولة اللامبالاة بالزراعة، والانطواء المكتبي، وعدم النزول الميداني، لتفقد المزارعين وتوجيههم، وتحديد المساحات المزروعة بالطماطم، وغيرها من المحاصيل بما يتناسبُ مع الطلب، وتجنب الزراعة الزائدة التي تؤدي إلى انخفاض الأسعار، والخسائر التي وقع المزارعون فيها.
وأمام هذه الخسارة يمكننا القول إن على وزارة الزراعة والري والثروة السمكية.. ومعها وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد، والاستثمار تحمل المسؤولية أمام الله، وثقة القيادة، والشعب، وإنشاء مصانع قادرة على احتواء المنتج واستقباله، وتحويله إلى معجونات الصلصة التي تستورد من الخارج بملايين الدولارات، ومنع دخولها، كما عملتم في مشروع الثوم، الذي وصل إلى الاكتفاء الذاتي وإمْكَانية التصدير.
أخي المزارع لست الخاسرَ الوحيد بل الشعب ذاته الخاسر الكبير، نتيجة عشوائية الجهات المختصة، وهو يدرك أن بعد أَيَّـام سيشتري الكيلو الواحد بألف ريال؛ نظراً لعدم قدرتكم على الصمود والاستمرار في زراعة الطماطم، كما هو حالة اليوم أمام شراء البطاطا بأسعار مرتفعة.
ومن هذه الزاوية يمكن لقيادة وزارة الزراعة بالدرجة الأولى الاستفادة من الدروس والعبر، ولنا تاريخٌ في هذا الصدد، ويجب أن تمنحَ نفسها فرصةً جديدة، لتدارك الخطر وتصويب الاعوجاج، وبدء استشعار المسؤولية بكل متطلباتها، والسعي للنهوض بأداء الوزارة وهيئاتها ومؤسّساتها ذات الصلة، وفق رؤية ودراسات ميدانية علمية، ومقاربات وجهود تكاملية، وأن تمنح المؤسّساتِ التنفيذية صلاحيات وإمْكَانيات تؤهلها للنهوض بالأداء، إيجاد توازن بين العرض والطلب، وحفظ حقوق المزارعين، وتشجيع المستثمرين في جوانب ما بعد الحصاد، أَو توفير رأس مال قادر على المنافسة ومنع المنتجات الخارجية وتوفير البديل على مدى العام بتسعيرة موحدة من أَيَّـام البذرة إلى نهاية الحصاد.
ونذكر بما هو معروف أن تتحمل وزارة الزراعة مسؤولية كبيرة في إدارة هذا المِلف، ابتداءً من تخطيط الإنتاج، ودراسة السوق، بإجراء دراسات مستفيضة لحجم الطلب على الطماطم في الأسواق المحلية، وتحديد المناطق الأكثر إنتاجية، وإمْكَانية إيجاد فرص للتصدير والتعليب وصناعة مشتقات الطماطم، ومنع استيرادها، وتحويل التحديات إلى فرص نجاح تسهم في تحقيق الاستدامة في إنتاج الطماطم، وتحسين الدخل للمزارعين، وتوفير المنتج بأسعار مناسبة للمستهلكين، وتوفير العملات الصعبة.
وأخيراً: نطمئن إخواننا المزارعين بأن قيادة الوزارة، ورؤساء ومديري المؤسّسات ذات الصلة، يعملون ليلَ نهارَ لمواجهة هذا التحدي، ودفع الضرر، وعدم تكراره مرة أُخرى، مشيدة بصمودكم أمام كُـلّ التحديات، وترحيبها لإشراككم في صناعة القرار وتنفيذ المشاريع الزراعية المتعددة.
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024