انكماش النشاط الصناعي في الصين لخامس شهر على التوالي
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
واصل النشاط الصناعي في الصين انكماشه لخامس شهر على التوالي في فبراير شباط، وعلى الرغم من حشد بكين موارد كبيرة لتحفيز البناء والاستثمار الأجنبي والاستهلاك.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء اليوم الجمعة الأول من مارس آذار، سجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين 49.1 في فبراير شباط، مقابل 49.
واستقر المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة عند 49، فيما تباطأ مؤشر طلبات التصدير عند 46.3 مقارنة بـ47.2 في يناير كانون الثاني.
أما مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي (الذي يقيس ثقة الشركات في قطاعي الخدمات والبناء) فقفز عند 51.4 من 50.7.
وعلى صعيد مؤشر مديري المشتريات المركب (الصناعي والخدمي) لدى لصين، فاستقر عند 50.9 في فبراير شباط.
وعادة ما تتسم قراءة مؤشر مديري المشتريات في الصين بعدم الموثوقية في فبراير شباط بسبب عطلة العام القمري الجديد التي تصعب من الحصول على صورة واضحة حول الزخم الاقتصادي، وفقًا لما قاله كبير الاقتصاديين لدى Pinpoint Asset Management في تصريحات لـsouth china morning post.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مؤشر مدیری المشتریات فی فبرایر شباط فی الصین
إقرأ أيضاً:
للأسبوع الثالث على التوالي: الذهب مستمر في الارتفاع بعد تخطيه 3000 دولار للأوقية
بعد أن اقترب من حاجز ٣٠٦٠ دولار للأوقية، تراجع خلال الساعات السابقة لإغلاق البورصة العالمية الأسبوع الماضي ليقف الذهب عند سعر ٣٠٢٣ دولار للأوقية، ورغم التراجع لا يزال الذهب في حالة تذبذب، بسبب جني الأرباح، حيث يتحرك ما بين ٣٠٢٧ إلى ٣٠١٠ وقت كتابة التقرير، ورغم ذلك يبقى الارتفاع متأثرا بحالة الاضطرابات والتوقعات السلبية لمستقبل الاقتصاد الأمريكي الذي أصبح يخيم عليه شبح الركود بسبب قرارات التعريفات الجمركية المتبادلة والتي يراها المحللون علامة تدل على أن النشاط الاقتصادي الأمريكي يتجه نحو الأسوأ. وذلك رغم صعود الدولار وإعلان الفيدرالي الأمريكي تثبيت سعر الفائدة مع توقع تخفيضها مرتين خلال ٢٠٢٥.
أما عن السعر المحلي فقد حقق عيار ٢١ مستوى ٤٢٨٥ جنيه، عيار ١٨ حقق ٣٦٧٢ جنيه، الجنيه الذهب ٣٤٢٨٠ جنيه، الأوقية ١٥٢٫٣٠١ جنيه.
وعن تأثير الارتفاعات الأخيرة لأسعار الذهب على السوق المصري، يقول المهندس هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات:
لا شك أن ما يحدث أثر على حركة السوق في مصر، فارتفاع أسعار الذهب مع ضعف الطلب بسبب تخصيص السيولة للسلع الغذائية بسبب شهر رمضان، أدى لحالة هدوء نسبي في حركة البيع والشراء مع عدم توفر السيولة الكافية، فما حدث خلال الفترة الماضية من ارتفاع للسعر العالمي أغرى المستهلك بالبيع لجني الأرباح ظنا منه أن قمة ال ٤٠٠٠ جنيه للجرام هي أقصى قمة يصلها السعر المحلى متوقعا العودة للانخفاض، وربما يشعر حاليا بالندم.
ويضيف رئيس الشعبة: لقد أحدثت قرارات ترامب الخاصة بفرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية خاصة الصلب والألمونيوم هزة قوية في الأسواق العالمية وأثرت بدورها على سعر الذهب، وربما تؤدي في الفترة القادمة لتغيير في سياسيات الاستيراد والتصدير الخاصة بدول وأقاليم بعينها ويمكن أن نستفيد من هذه التغيرات، فحين نعلم أن الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية فرض رسوم جمركية قدرها ٢٥ ٪ على المنتجات الأمريكية من المجوهرات والماس والاحجار الكريمة، كإجراء مقابل لقرارات ترامب ، فأعتقد أنها فرصة مناسبة للصناعة المصرية لتطوير نفسها والعمل على فتح أسواق للمنتج المصري في أوروبا وأفريقيا وكندا وغيرها من الدول، حتى نستطيع الاستفادة من هذا الوضع بتنمية صادرات الذهب وزيادة الحصيلة من العملات الأجنبية، وخاصة بعد أن حققت صناعة الذهب المصرية تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية ونجحنا من خلال معرض نبيو بنسخه الأربعة أن نفتح للذهب المصري أسواقاً جديدة، لكن يحتاج مساندة من الدولة لتذليل بعض العقبات في إجراءات التصدير واستعادة حصيلة التصدير، وعقد اتفاقيات مع بعض الدول لتسهيل عملية التصدير واستيراد الخام ومستلزمات الإنتاج والمشاركة في المعارض الدولية بطرق رسمية وميسرة.
ومن جانبه يؤكد المهندس لطفي منيب- نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات-
أن ضبابية الرؤية الاقتصادية العالمية انتظاراً للمرحلة الجديدة من الرسوم الجمركية مع بداية أبريل حفظت لأسعار الذهب عالمياً البقاء فوق حاجز ٣٠٠٠ دولار نتيجة للتخوف من ردود الأفعال للحرب العالمية التجارية التي يخوضها ترامب في مواجهة الصين والبرازيل ودول الاتحاد الأوروبي، إضافة للتوترات الجيوسياسية، دفعت أيضاً بالأموال للتوجه وللتحوط في شراء الذهب. وانعكس ذلك على مصر باعتبارها سوق مفتوح علي العالم يتأثر لحظياً، لذا فقد ارتفع السعر في مصر وهو أمر مؤثر بشكل سلبي علي حركة الشراء في السوق المصري للخوف من حدوث انهيار مفاجئ للأسعار كما حدث في مارس ٢٠٢٤ حين تراجعت بشكل مفاجئ من ٤٢٠٠ إلى ٢٦٠٠ جنيها متأثرة وقتها بسعر الصرف.
من جانبه يوضح المهندس أسامة الجلا سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات أن اكتر عامل مؤثر على السعر في مصر حاليا هو السعر العالمي، في ظل استقرار سعر الصرف، فسعر الأوقية العالمية حقق أعلى مستوى مؤخراً متجاوزا ٣٠٠٠ دولار، مما أثر على حركة الشراء في مصر وأصبح المعروض أكثر من المطلوب فبالتالي يتم تصدير الفائض الخام للأسواق الخارجية لتوفير النقدية والسيولة للتجار الذين يشترون من المستهلكين الراغبين في بيع مقتنياتهم من الذهب، فالمستهلكين خلال العامين الماضيين اشتروا الذهب بصورة أكبر من المعتاد، والآن أصبح الوضع طبيعي أن يقرروا إعادة البيع من أجل دفع المستحقات الواجبة عليهم من التزامات.
من جانبه أكد عمرو المغربي عضو الشعبة أن هدوء حالة البيع والشراء تأثر بظروف شهر رمضان وما تقتضيه من التزامات مادية أكثر من تأثره بارتفاع السعر العالمي، فالمستهلك أصبح معتادا على استمرار ارتفاع سعر الذهب خلال السنوات الماضية، وأصبح التفكير يميل إلى شراء الذهب عموما طالما توفرت السيولة المالية للحفاظ على قيمة الأموال، وخلال الأيام الماضية شهدنا الاحتفال بعيد الأم حيث نشطت حركة البيع والشراء بشكل متوسط، ومن المتوقع نشاط الحركة بشكل أكبر خلال عيد الفطر بعد عدة أيام حيث الاقبال على شراء الشبكات وقدوم بعض المصريين المقيمين في الخارج لقضاء إجازة العيد مما ينشط حركة البيع بشكل كبير.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض