وزير المالية يدعو إلى التعاون الدولى لمعالجة قضية الديون العالمية بحلول شاملة وفعالة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه لا بد من التعاون الدولى بين كل الأطراف ذات الصلة لمعالجة قضية الديون العالمية بحلول شاملة وفعَّالة، بحيث تعكس الشروط التمويلية إرادة حقيقية لتخفيف أعباء الدين العالمى فى خدمة قضايا التنمية، قائلًا: إننا نتطلع إلى «هيكل مالى عالمي» يُحفز التمويلات الإنمائية الميسرة للاقتصادات الناشئة، أخذًا فى الاعتبار أن الأدوات المبتكرة مثل الدين مقابل الغذاء والتعليم تساعد في تسهيل عملية تمويل التنمية، خاصة أنه يصعب على الاقتصادات الناشئة تحقيق الأهداف الإنمائية بهذه التكلفة التمويلية الضخمة الناتجة عن التداعيات بالغة الشدة للأزمات العالمية.
وأضاف وزير المالية، فى جلسة «الدين العالمي وتمويل التنمية المستدامة»، المنعقدة ضمن اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين بالبرازيل، أن حالة عدم اليقين تزايدت مع سياسات تقييدية تتصدر المشهد الاقتصادى العالمى وصدمات سلبية خارجية، تضاعفت حدتها مع التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن استدامة التمويل والنمو والتنمية فى البلدان النامية تتطلب استراتيجيات دولية ترتكز على هيكل مالى عالمي أكثر انحيازًا للاقتصادات الناشئة ودعمًا لسياستها المحلية، التى يمكن أن تسهم فى دفع المسارات التنموية.
وتابع: إننا نريد خلق حيز مالي ملائم يسهم فى تعزيز بنية الاقتصادات الناشئة فى مواجهة الآثار السلبية الخارجية، على نحو يجعلها أكثر قدرة على التعامل الإيجابى المرن مع الظروف الاقتصادية الاستثنائية العالمية، لافتًا إلى أن السياسات المحلية للحكومات مثل تعبئة الإيرادات وتحديد أولويات الإنفاق وتعزيز استراتيجيات إدارة الديون، تتكامل مع أدوات التمويل المبتكرة، التى نتطلع أن تتصدر اهتمامات البرامج التمويلية والإنمائية للمؤسسات الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف.
اقرأ أيضاًوزير المالية: الدول الأفريقية الأكثر تأثرا بالمشهد الاقتصاد العالمي الأشد اضطرابا
وزير المالية: تطوير رأس الحكمة يؤكد قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: إفريقيا سوق واعد ولدينا استراتيجيات لدعم الشركات المصرية في القارة
قال د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، إن إفريقيا تمثل سوقًا واعدة في العديد من القطاعات، وهو ما يتطلب مزيدًا من التنسيق والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق استفادة متبادلة.
وشدد الوزير عبد العاطي على أهمية تبني استراتيجيات شاملة لدعم الشركات المصرية في إفريقيا، بما يتماشى مع رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة على مستوى القارة.
مشروع سد جوليوس نيريري بتنزانياوأضاف أن مشروع سد جوليوس نيريري بتنزانيا يمثل خطوة هامة نحو تعزيز دور مصر في تطوير البنية التحتية في إفريقيا، ويعكس جهود الدولة في دفع التعاون الإفريقي وتحقيق التكامل القاري
جاء ذلك خلال استقبال د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، المهندس أحمد العصار رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، لمتابعة سير العمل في مشروع سد جوليوس نيريري بتنزانيا، الذي ينفذه تحالف شركات مصري، يجمع بين شركتي "المقاولون العرب" و"السويدى إليكتريك" ووزارة الإسكان، وكذلك بحث سبل تشجيع وتوسيع نطاق عمل الشركات المصرية في إفريقيا.
وأكد د. بدر عبد العاطي خلال اللقاء على أهمية مشروع سد جوليوس نيريري باعتباره أحد المشاريع الاستراتيجية الكبرى في تنزانيا، والتي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة في منطقة شرق إفريقيا.
وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية تتابع عن كثب تنفيذ المشروع، الذي يعد نموذجًا متميزًا للتعاون بين مصر ودول القارة، ويعكس قدرة الشركات المصرية على تنفيذ مشاريع ضخمة في الخارج.
ونوه على أن تحالف الشركات المصري يعمل على إنجازه وفق أعلى المعايير الهندسية، وأن هناك تقدمًا ملحوظًا في مراحل تنفيذ المشروع الذي سيسهم في تلبية احتياجات تنزانيا من الطاقة الكهربائية، ويدعم جهود التنمية الاقتصادية في البلاد بشكل عام.
الشركات المصرية في إفريقياوتناول اللقاء أيضًا استعراض التحديات التي تواجه الشركات المصرية في إفريقيا، حيث أشار د. بدر عبد العاطي إلى أهمية دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية في القارة الإفريقية، مؤكداً على أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على توفير الدعم اللازم لقطاع الأعمال المصري من خلال تسهيل الإجراءات وتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية في مختلف المجالات.